أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إجراء الانتخابات العامة التشريعية المقبلة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد شرعت في تحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليوناً يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات آلية الانتخابات، وكيفية المشاركة، وقبول طلبات الكيانات والأحزاب والتيارات والشخصيات المتنافسة.
وكان الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، قد أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وشرعت الكيانات السياسية بالعراق في التعريف ببرامجها الانتخابية ومشروعاتها المقبلة؛ حيث من المتوقع أن يدخل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بأكبر قائمة انتخابية للتنافس على مقاعد البرلمان العراقي الجديد.
ولا يزال الجدل محتدماً بشأن اعتماد قانون جديد للانتخابات أم اعتماد قانون انتخابات الدورة الماضية، لكن بالمجمل لم يعد الوقت متاحاً لإصدار قانون جديد، بسبب عدم انتظام عقد جلسات البرلمان العراقي.
