بعد مرور شهر على اعتقال موظفي الهجرة في نيويورك طالب جامعة كولومبيا محمود خليل، ونقله نحو 1900 كيلومتر إلى مركز احتجاز في ريف لويزيانا، أمهلت قاضية هجرة أمس (الثلاثاء) الحكومة يوماً واحداً لتقديم أدلة على وجوب ترحيله، وقالت إنها ستفصل في هذه المسألة يوم الجمعة.
وقالت قاضية الهجرة المساعدة جامي كومانز، في جلسة استماع بمحكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا: «إذا كان نقله غير مسوغ، فسأنهي هذه القضية يوم الجمعة».
وإذا رفضت المحكمة قضية الترحيل في جلسة يوم الجمعة، فسيكون خليل (30 عاماً) حراً طليقاً بموجب قانون الهجرة، ولا يحق للحكومة الطعن في قرار الرفض. ولكن إذا حكمت بعدم قبول الدعوى فيمكن للحكومة محاولة رفع دعوى الترحيل مجدداً.
وكان خليل في قاعة المحكمة على طاولة؛ حيث كان بإمكانه رؤية محاميه مارك فان دير هوت الذي يمثله عن بعد من كاليفورنيا على شاشة قريبة. وأخبرت كومانز فان دير هوت بعد أن طلب مزيداً من الوقت لمراجعة أدلة الحكومة: «بالنسبة للمحكمة، لا شيء أهم من حقوق السيد خليل في الإجراءات القانونية الواجبة. كما أنني لن أبقي السيد خليل محتجزاً ريثما يدرس المحامون الوثائق».
وقال محامو وزارة الأمن الداخلي لكومانز إنهم سيقدمون الأدلة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته القاضية بالساعة الخامسة مساء اليوم (الأربعاء).
وفي بيان لاحق، عبَّر محامي خليل عن قلقه من أن تصدر القاضية حكمها دون منح الدفاع وقتاً للرد على قضية الحكومة، وهو قلق سبق أن أثاره في المحكمة.
وقال فان دير هوت: «إن ما تدور حوله هذه القضية في الواقع هو ما إذا كان بإمكان المقيمين الدائمين الشرعيين -وغيرهم من المهاجرين إلى هذا البلد- التحدث علناً عما يحدث في غزة، أو أي مسائل مهمة أخرى مطروحة للنقاش في الخطاب الوطني، دون خوف من الترحيل لمجرد التعبير عن معتقدات يحميها التعديل الأول تماماً». وتساءل قائلاً: «هل سيتم استهداف المواطنين الأميركيين بعد ذلك؟»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويكفل التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الحق في حرية التعبير والتجمع. وتقول إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها ألغت وضع خليل بصفته مقيماً دائماً قانونياً، بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية أن وجوده في البلاد يضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
وقالت الحكومة الأميركية أيضاً إن المحتج المناصر للفلسطينيين يجب أن يُجبر على مغادرة البلاد؛ لأنه أخفى في طلب التأشيرة أنه كان يعمل في وكالة إغاثة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة، كما أنه لم يذكر في الطلب أنه كان يعمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضواً في جماعة «أبارتايد ديفست» في جامعة كولومبيا.
وفي جلسة الاستماع أمس، قرأت كومانز ادعاءات الحكومة، وردَّ فان دير هوت بإنكارها جميعاً. وقضية الهجرة منفصلة عن الطعن في قانونية اعتقاله في مارس (آذار)، والمعروفة باسم التماس أمر المثول أمام المحكمة. وحكم قاضٍ آخر ينظر في التماس خليل للمثول أمام المحكمة بأنه يتعين أن يبقى في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
ومنذ اعتقال خليل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه ألغى تأشيرات مئات الطلاب الأجانب. وتقول إدارة ترمب إن الاحتجاجات الجامعية ضد الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل تضمنت مضايقة طلاب يهود. ويقول منظمو الاحتجاجات الطلابية التي ضمَّت بعض الجماعات اليهودية، إن انتقاد إسرائيل يتم الخلط بالخطأ بينه وبين معاداة السامية.
ووصف خليل -وهو فلسطيني ولد في مخيم للاجئين في سوريا- نفسه بأنه سجين سياسي. وقال محاموه إن إدارة ترمب استهدفته دون مراعاة للقواعد بسبب آرائه السياسية، في انتهاك لحقه في حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول في الدستور الأميركي.
وزوجة خليل مواطنة أميركية تدعى نور عبد الله، وتوشك أن تضع طفلهما الأول هذا الشهر. ولم تتمكن من السفر إلى لويزيانا لزيارته بسبب حملها.
