إنهاء ترمب لبرامج المساعدات «حكم بالإعدام» على ملايين الأشخاص

يقف طفل أفغاني لاجئ أمام مركز تسجيل في منطقة تخت بول بولاية قندهار (أ.ف.ب)
يقف طفل أفغاني لاجئ أمام مركز تسجيل في منطقة تخت بول بولاية قندهار (أ.ف.ب)
TT

إنهاء ترمب لبرامج المساعدات «حكم بالإعدام» على ملايين الأشخاص

يقف طفل أفغاني لاجئ أمام مركز تسجيل في منطقة تخت بول بولاية قندهار (أ.ف.ب)
يقف طفل أفغاني لاجئ أمام مركز تسجيل في منطقة تخت بول بولاية قندهار (أ.ف.ب)

قالت مصادر في مجال الإغاثة أمس (الاثنين) إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستنهي معظم، إن لم يكن كل، المساعدات الأميركية المتبقية لأفغانستان واليمن، في خطوة وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها قد تكون بمثابة «حكم بالإعدام» على ملايين الأشخاص.

وأنهت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالفعل العديد من برامج المساعدات لأكثر من 12 دولة، منها الصومال وسوريا، مطلع الأسبوع، وفقاً لسارة تشارلز الرئيسة السابقة لمكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة، وتسعة مصادر من بينها ستة مسؤولين أميركيين حاليين يعملون في المساعدات الإنسانية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة (رويترز) للأنباء.

وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التي تم خفضها أكثر من 1.3 مليار دولار، بحسب أرقام منظمة (ستاند أب فور إيد). ويشمل ذلك 562 مليون دولار لأفغانستان، و107 ملايين دولار لليمن، و170 مليون دولار للصومال، و237 مليون دولار لسوريا، و12 مليون دولار لغزة.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن إنهاء التمويل الأميركي للمساعدات الغذائية الطارئة «قد يعد حكماً بالإعدام على الملايين الذين يواجهون الجوع الشديد، والمجاعة»، وقال إنه على اتصال بإدارة ترمب للحصول على مزيد من المعلومات.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي إن خفض التمويل «سيؤدي إلى تعميق الجوع، وتأجيج عدم الاستقرار، وجعل العالم أقل أماناً إلى حد كبير».

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على تفاصيل بشأن العقود الملغاة.

والتخفيضات أحدث خطوة في حملة إدارة ترمب لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الجهة الأميركية الرئيسة للمساعدات الإنسانية. وألغت إدارته برامج منقذة للحياة بمليارات الدولارات من منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني).

وقالت ثلاثة مصادر إن العديد من البرامج التي ألغيت حصلت على إعفاءات من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتجنب تخفيضات برامج المساعدات الخارجية التي تنفذها إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك منذ فبراير (شباط).

والولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات لأفغانستان التي تحكمها «طالبان». وقال أحد المصادر لوكالة (رويترز) للأنباء: «أُلغيت جميع منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المتبقية لأفغانستان». وأوضح المسؤولون أن التمويل الملغى شمل مساعدات لوكالة تابعة للأمم المتحدة معنية بمساعدة النساء والفتيات، وبرنامج الأغذية العالمي، وست منظمات غير حكومية على الأقل.

لاجئة أفغانية ترتدي النقاب تحمل طفلاً تصل إلى مركز تسجيل في منطقة تخت بول بولاية قندهار (أ.ف.ب)

وقالت خمسة مصادر إن المساعدات المقدمة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية للأفغان انتهت أيضاً. وتتوقع عدة مصادر وخبراء أن يؤدي إنهاء البرامج إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في العالم، مما يعرض الملايين اليائسين لخطر المجاعة، وقد يتسبب في موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية.

وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين العضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «رغم التأكيدات المستمرة بأن البرامج المنقذة للحياة ستحظى بالحماية أثناء (مراجعة) إدارة ترمب للمساعدات الخارجية، أمضت إدارة الكفاءة الحكومية عطلة نهاية الأسبوع في إلغاء المساعدات التي أخبرت الإدارة الكونغرس سابقاً بأنها ستبقي عليها». وأضافت أن إنهاء المساعدات الغذائية «ستكون له عواقب مدمرة» مشيرة إلى تطلعها لسماع المزيد من روبيو.

الفئات الأكثر ضعفاً

من بين التخفيضات التي اتُخذ قرار بشأنها هذا الأسبوع مبلغ 169.8 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال لتغطية المساعدات الغذائية، وتغذية الرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، والدعم الجوي الإنساني. وفي سوريا، جرى قطع 111 مليون دولار من المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي.

تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 23 مليوناً، أكثر من نصفهم من الأطفال، بحاجة إلى المساعدة في أفغانستان. ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم مساعدات غذائية طارئة وأموالاً نقدية لنحو 12 مليون أفغاني العام الماضي، مع إعطاء الأولوية لمساعدة النساء والفتيات اللائي يواجهن «جوعاً شديداً».

قال تشارلز الذي غادر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في يناير 2024: «تم توجيه المنح المخصصة لأفغانستان بعناية شديدة نحو الأنشطة الأكثر إنقاذاً للحياة... سيكون هذا مدمراً للفئات الأكثر ضعفاً في أفغانستان التي تقع تحت رحمة (طالبان)».

فتاة أفغانية لاجئة تسير أمام مركز تسجيل في منطقة تخت بول بولاية قندهار في 7 أبريل 2025 لدى وصولها من باكستان (أ.ف.ب)

وتقول الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن 206 ملايين دولار مساعدات لأفغانستان هذا العام. وفي العام الماضي، كانت أكبر مانح -بمبلغ 736 مليون دولار- للبلد الذي مزقته حرب لعقود انتهت بسيطرة «طالبان» على السلطة مع سحب الولايات المتحدة لآخر جنودها في أغسطس (آب) 2021.

كما راجعت وكالة (رويترز) للأنباء نص خطاب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي أبلغ متعهداً لم تُعلن هويته في مجال المساعدات لليمن بأن إنهاء العقد صدر بأمر من جيرمي لوين القائم بأعمال مساعد مدير الوكالة، ومسؤول في إدارة الكفاءة الحكومية يشرف على تفكيك الوكالة، بما في ذلك إنهاء خدمات آلاف الموظفين.

وجاء في الرسالة أن «قرار إنهاء هذه المنح الفردية جاء بعد مراجعة وتحديد أن المنح تتعارض مع أولويات الإدارة».

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 19 مليوناً من سكان اليمن البالغ عددهم 35 مليون نسمة إلى المساعدة، ويعاني نحو 17 مليوناً منهم من انعدام الأمن الغذائي.

وقدمت الولايات المتحدة 15 مليون دولار حتى الآن هذا العام مساعدات لليمن بعدما وصل المبلغ إلى 768 مليون دولار العام الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

لغة كيبيك الفرنسية إحدى نقاط تعثّر المفاوضات التجارية الأميركية-الكندية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (يسار) ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا (أ.ف.ب)

لغة كيبيك الفرنسية إحدى نقاط تعثّر المفاوضات التجارية الأميركية-الكندية

أصبحت مسألة الدفاع عن ثقافة مقاطعة كيبيك ولغتها الفرنسية من أبرز نقاط التعثر في المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن.

«الشرق الأوسط» (مونتريال (كندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يصعِّد ضد الهجرة... إلغاء جماعي محتمل لتأشيرات طالبي لجوء أجانب

قالت إدارة دونالد ترمب إنها تعتزم إلغاء تأشيرات الأجانب غير المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حالياً للحصول على وضع اللجوء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)

المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

عبد العاطي لبولس: مصر ترفض النفاذ البحري بالقوة في «القرن الأفريقي»

أعلنت مصر رفضها «التحركات الأحادية في منطقة القرن الأفريقي بما تتضمنه من النفاذ البحري بالقوة».

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مصر تسعى إلى جذب خطوط ملاحية أميركية لموانئها (هيئة ميناء دمياط)

مصر تسعى إلى جذب خطوط ملاحية أميركية لموانئها

أكد وزير النقل المصري أن من بين المشروعات المقترحة «التعاون في مجال إدارة عدد من المحطات بالموانئ وجذب خطوط ملاحية أميركية إلى جانب إقامة مناطق لوجستية.

عصام فضل (القاهرة )

لغة كيبيك الفرنسية إحدى نقاط تعثّر المفاوضات التجارية الأميركية-الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (يسار) ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (يسار) ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا (أ.ف.ب)
TT

لغة كيبيك الفرنسية إحدى نقاط تعثّر المفاوضات التجارية الأميركية-الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (يسار) ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (يسار) ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا (أ.ف.ب)

أصبحت مسألة الدفاع عن ثقافة مقاطعة كيبيك ولغتها الفرنسية من أبرز نقاط التعثر في المفاوضات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، وفقاً لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي أكّد أنه رفض تقديم أي تنازلات إزاء المطالب الأميركية.

وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن «ثمة فجوة كبيرة جداً بين الرؤى الكندية والرؤى الأميركية» في مجال الثقافة.

وندّد كارني بالمطالب التي طرحها الجانب الأميركي «في الساعات الأخيرة»، وتتناول ما وصفه بـ«حقوق أساسية»، وأبرزها إعادة النظر في الإعانات المخصصة للثقافة الفرنكوفونية، ودور وسائل الإعلام الفرنكوفونية على الإنترنت، ووجوب وضع ملصقات ثنائية اللغة على المنتجات المبيعة في كندا، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ضريبة على منصات البث

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا، جنفييف تالييه، أن «مسألة استثناء كيبيك الثقافي كانت دائماً تشكّل مصدر إزعاج للأميركيين»، موضحة أن عوامل أخرى أسهمت أيضاً في فشل المحادثات، من بينها الرسوم الإضافية على قطاع السيارات.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، على محطة «سي إن بي سي» التلفزيونية أمس (الاثنين)، إن «كندا تُجبر شركات التكنولوجيا الأميركية على اقتطاع نسبة من أرباحها لإعادتها إلى منافسين كنديين».

وكان كارني قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي إلغاء تطبيق ضريبة كان من المقرر فرضها بنسبة 5 في المائة على منصات البث التدفقي الأميركية عبر الإنترنت، إلا أن المفاوض الأميركي غرير الذي يتحدث الفرنسية أعرب عن تفهمه «لماذا يريد الكيبيكيون محتوى» بهذه اللغة.

«القرار الصائب»

في كيبيك، برز تأييد واسع لقرار كارني قطع المفاوضات، الجمعة، والدفاع عن الحقوق الثقافية للمقاطعة التي تشكّل الفرنسية اللغة المعتَمدة غالباً لدى أكثر من 75 في المائة من السكان البالغ عددهم 9 ملايين.

وأظهر استطلاع نشره أول من أمس (الأحد) معهد «أنغوس ريد» أن 85 في المائة من سكان كيبيك يرون أنه كان «القرار الصائب».

وقالت جنفييف تالييه: «كان مارك كارني يُلام كثيراً على عدم تعاطفه مع الواقع الفرنكوفوني»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الليبرالي المنتمي إلى وسط اليسار لم يسبق أن اتخذ موقفاً مماثلاً منذ توليه السلطة في مارس (آذار) 2025.

أما رئيسة حكومة كيبيك كريستين فريشيت فلاحظت، أمس (الاثنين)، خلال تصريح أدلت به إلى جانب كارني، أن «كيبيك تواجه تحديات هائلة»، لكنها «لن تسمح بتخويفها».

وفي منشور أول من أمس (الأحد) على حسابها عبر منصة «إكس»، كتبت فريشيت المقبلة على انتخابات تشريعية في 5 أكتوبر (تشرين الأول) يتصدر استطلاعات الرأي بشأنها حتى الآن رئيس حزب استقلالي، تعليقاً جاء فيه: «هويتنا ليست موضوع تفاوض».

وأثارت الأهمية التي اكتسبتها مسألة ثقافة كيبيك واللغة الفرنسية في الحرب الجمركية مع الولايات المتحدة ردود فعل حتى في أوروبا.

وقال رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون، الأحد: «ترمب يهدد كيبيك. وسيكون الأمر سيئاً له لو مضى أبعد في هذا الاتجاه. الفرنسيون مرتبطون بكيبيك. لنكن مستعدين للتحرك لإنقاذ كندا وكيبيك».


ترمب يصعِّد ضد الهجرة... إلغاء جماعي محتمل لتأشيرات طالبي لجوء أجانب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يصعِّد ضد الهجرة... إلغاء جماعي محتمل لتأشيرات طالبي لجوء أجانب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، إنها تعتزم إلغاء تأشيرات الأجانب غير المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون حالياً للحصول على وضع اللجوء، في أحدث إجراء ضمن حملة شاملة على الهجرة.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنها تنسق مع وزارة الأمن الداخلي «لتحديد وإلغاء تأشيرات الأجانب غير المهاجرين الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة مدعين أنهم زوار لفترة قصيرة، لكنهم قدموا بعدها طلبات لجوء للبقاء هنا بشكل دائم». ولم يحدد بيان وزارة الخارجية عدد التأشيرات التي سيتم إلغاؤها في إطار هذه الإجراءات.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد ذكرت أن عدد الأجانب الذين ستُلغى تأشيرات الأعمال والسياحة التي بحوزتهم يصل إلى 200 ألف، مضيفة أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فستكون أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء تقرير الوكالة نقلاً عن وثائق لوزارة الخارجية واثنين من المسؤولين الأميركيين. وأضاف تقرير الوكالة أن وزارة الخارجية ستلغي ما يعرف بتأشيرات بي1 وبي2 الصادرة بين عامي 2016 و2026، والتي قدم حاملوها طلبات لجوء أو يسعون إليه حالياً.

وتصدر تأشيرات بي1 وبي2 للسفر من أجل الأعمال والسياحة.

وذكر تقرير «أسوشييتد برس» أن إلغاء التأشيرات لن يؤدي بالضرورة إلى الترحيل الفوري.

وأشار التقرير إلى أنه ستتم إعادة تصنيف معظم الذين لا تزال قضايا لجوئهم قيد النظر، لكنهم سيفقدون وضع المسافرين لأغراض الأعمال أو السياحة.

وفي وقت سابق، الاثنين، قال نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو على منصة «إكس» إن نظام الهجرة الأميركي «غارق منذ فترة طويلة في طلبات اللجوء العبثية».

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة ترمب.

ويشن ترمب حملة صارمة على الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. وشملت الحملة إلغاء تأشيرات وبطاقات خضراء، أي بطاقات الإقامة الدائمة، وحملة ترحيل قوية.

وتقول جماعات حقوقية إن هذه الحملة تنتهك الحق في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وتخلق بيئة غير آمنة خاصة للأقليات العرقية التي أبدت مخاوفها إزاء «التنميط العرقي».


المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
TT

المحكمة العليا تسمح بتنفيذ أمر أصدره ترمب لتقييد التصويت عبر البريد

أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)
أرشيفية لموظفة تنظر إلى بطاقة اقتراع عبر البريد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في مكتب انتخابات مقاطعة كلارك في فانكوفر بواشنطن (أ.ب)

منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمر أصدره الرئيس الجمهوري يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد.

وكان ترمب وقّع في مارس (آذار) أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، إلا أنه واجه على الفور طعونا قضائية عدة.

وتضمّن الأمر التنفيذي «الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأميركية وحمايتها»، إجراءات تشمل التشدّد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.

وصدر قرار المحكمة العليا الاثنين بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء.

وكانت محكمة فدرالية ابتدائية أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديموقراطيون.

ومن دون بت أساس القضية، قرّرت المحكمة العليا رفع هذا التعليق، معتبرة خصوصا أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية، بخلاف الولايات.

غير أن المحكمة أوضحت أن هذا القرار «لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة»، معتبرة أن «الوقت كفيل بإظهار ذلك».

وفي أغسطس (آب) الحالي، أدلى ترمب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى مدى سنوات، اعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

واعتبر في خطاب بشأن أمن الانتخابات في يوليو (تموز) أن «بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد».