60 عملية نفذتها المقاومة في ذمار أسفرت عن مقتل وجرح 265 من الميليشيات

إقليم آزال يصمد في وجه المتمردين 439 يومًا

مقاتلون من قوات المقاومة المؤيدة للحكومة الشرعية في إحدى ضواحي مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون من قوات المقاومة المؤيدة للحكومة الشرعية في إحدى ضواحي مأرب أمس (رويترز)
TT

60 عملية نفذتها المقاومة في ذمار أسفرت عن مقتل وجرح 265 من الميليشيات

مقاتلون من قوات المقاومة المؤيدة للحكومة الشرعية في إحدى ضواحي مأرب أمس (رويترز)
مقاتلون من قوات المقاومة المؤيدة للحكومة الشرعية في إحدى ضواحي مأرب أمس (رويترز)

كشفت المقاومة الشعبية في إقليم آزال، أنها نفذت عمليات وهجمات نوعية ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع في محافظة ذمار، وسط اليمن، مع تصاعد دائرة الرفض الشعبي والمجتمعي في المحافظة التي تشكل أهمية وموقعا استراتيجيا على صعيد الأحداث الجارية.
وتركزت عمليات «مقاومة آزال» في محافظة ذمار التي تعد قلب الإقليم الذي يضم إلى جانبها محافظات: صعدة، معقل الحوثيين، وعمران، صنعاء، وأمانة العاصمة، بموجب دستور اليمن الاتحادي المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني، وكان من المقرر الاستفتاء عليه قبل الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وذكر المكتب الإعلامي في مقاومة آزال في تقرير خص به «الشرق الأوسط»، أن طائرات التحالف العربي نفذت أمس غارات على مواقع الميليشيات الانقلابية في منطقة ضلاع همدان وكولة مدام بمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.
كما قصفت الطائرات تجمعات للميليشيات في قرية يحيص بمديرية أرحب، وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، فضلا عن قصف جبل حروة الواقع بمديرية سنحان مسقط رأس المخلوع.
وقال قيادي في مقاومة إقليم آزال (فضل عدم الكشف عن هويته) لـ«الشرق الأوسط»: «إن المقاومة نفذت 165 عملية في ذمار، منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) وحتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 45 من الميليشيات، وإصابة 220 آخرين على الأقل، بينهم قيادات ميدانية، كما تمكنت المقاومة من تدمير وإعطاب 40 طقما وآلية، وتدمير 30 مقرا تابعا لميليشيات الحوثي والمخلوع».
ولفت المصدر إلى أن المقاومة لجأت إلى استخدام العمليات الخاطفة الاستنزافية وحرب العصابات، مع الميليشيات الانقلابية، لصعوبة فتح مواجهات مفتوحة معهم حاليا.
وبحسب القيادي، نفذت المقاومة 60 عملية في مدينة ذمار، عاصمة المحافظة، التي حولتها الميليشيات إلى منطقة عبور ومخزون بشري، لقواتهم التي تذهب إلى المحافظات الأخرى، حيث تتوسط محافظة ذمار محافظات عدة، وتحتل أهمية لقربها من العاصمة صنعاء وترابطها مع محافظات الوسط والشرق والغرب، تبلغ مساحتها الجغرافية 7.586 كيلومتر، وتضم 12 مديرية، ويقطنها أكثر من مليون و600 نسمة.
وقد جعل موقعها الاستراتيجي البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء والشريان الرئيسي الرابط بين معظم محافظات البلاد، وبحسب القيادي في المقاومة فقد شملت عمليات المقاومة منطقة آنس التي تضم مديريات: جبل الشرق، ضوران، المنار، وتمر، من هذه المديريات الطرق الرابطة بين ذمار وريمة والحديدة، إضافة إلى مديريات عنس، مغرب عنس، الحداء، وكانت المقاومة قد أعلنت تطهير معظم مناطق عتمة، لكن الميليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة نجحت في استعادة السيطرة على كثير من المواقع، ونجح اتفاق في إطفاء المواجهات وتسليم المواقع للسلطة المحلية.
وحول عمليات التحالف العربي، ذكر القيادي أن طائرات التحالف نفذت أكثر من 66 غارة استهدفت مواقع وتجمعات ومخازن ومعسكرات للحوثي وصالح، في المحافظة، وتركزت معظمها في مدينة ذمار 27 غارة، ومنطقة آنس 12. و11 غارة بمديرية عنس حيث يقع معسكر سامة التابع لقوات الحرس الجمهوري التابع للمخلوع، كما استهدفت الطائرات منطقة جهران بـ11 غارة، من أهمها استهداف منزل رئيس مجلس النواب الشيخ اللواء يحيى الراعي، أحد القيادات الموالية لصالح.
ولفت القيادي إلى اتساع الرفض الشعبي للحوثي وصالح في ذمار، مع إعلان عدد من القبائل وقوفها مع الشرعية، ومشاركة المئات من أبناء المحافظة في جبهات القتال ضد الميليشيات في مناطق مختلفة من البلاد، حيث رفض الكثير من قبائل ذمار التوقيع على ما يسمى «وثيقة الشرف القبلي» التي تبناها الحوثي وصالح - أخيرا - لتضطر الميليشيات إلى تزوير توقيعات على تلك العريضة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».