«تقرير أولي» للجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري... وطلب تمديد مرجح

الفرحان لـ«الشرق الأوسط»: التقينا عائلات كثيرة في اللاذقية ولم ننه عملنا

قوات الأمن السورية تفرض سيطرتها في منطقة الساحل بعد أحداث اللاذقية وطرطوس (د.ب.أ)
قوات الأمن السورية تفرض سيطرتها في منطقة الساحل بعد أحداث اللاذقية وطرطوس (د.ب.أ)
TT

«تقرير أولي» للجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري... وطلب تمديد مرجح

قوات الأمن السورية تفرض سيطرتها في منطقة الساحل بعد أحداث اللاذقية وطرطوس (د.ب.أ)
قوات الأمن السورية تفرض سيطرتها في منطقة الساحل بعد أحداث اللاذقية وطرطوس (د.ب.أ)

كشف الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان، أن اللجنة التي ينتهي تكليفها الرئاسي، الأربعاء، ستعد «تقريراً أولياً» وربما تطلب تمديد عملها «بسبب اتساع نطاق المهام».

وشدد على أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها «قبل انتهاء التحقيق والتقصي». ولفت إلى أن المدة التي حددها القرار الرئاسي لعمل اللجنة حين باشرت عملها في 9 مارس (آذار) الماضي، هي شهر واحد ينتهي الأربعاء، «لكنها لم تُنهِ تحقيقاتها».

وأوضح الفرحان في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن اللجنة تعمل في طرطوس حالياً «وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلّغت فيها بانتهاكات». وأكد أنها «لن تعلن نتائج إلا إذا توصلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولاً إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات».

ياسر الفرحان

وشهدت مناطق الساحل السوري (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) في الأسبوع الأول من الشهر الماضي جرائم دموية طالت مدنيين من الطائفة العلوية وعناصر من الأمن العام.

وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها، فيما اتُهم عناصر من الجيش والأمن العام ومجموعات رديفة بعمليات القتل بحق المدنيين.

وغداة هذه الجرائم، شكلت الرئاسة السورية «اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل»، من خبراء قانونيين. وأعلنت اللجنة في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات، مؤكدةً أن الوقت لا يزال مبكراً لإعلان نتائج التحقيقات.

اللجنة «تمثل الضحايا»

وعما إذا كان في تشكيل أعضاء اللجنة من يمثل الضحايا والأهالي، قال الفرحان لـ«الشرق الأوسط»، إن «القضاة أعضاء اللجنة ليسوا موظفين حكوميين، بل هم حقوقيون مستقلون، ابتداءً ممن هم خارج سوريا وعملوا في دول أوروبا أو مناطق أخرى، أو يعملون في الشأن الحقوقي بتوثيق الانتهاكات، وبعضهم لديهم مذكرات تفاهم وتعاون مع الأمم المتحدة، واثنان منهم موجودان في سوريا وهما من القضاة، والقضاء عادةً يُنظَر إليهم على أنهم سلطة مستقلة».

وشدد على أن «أعضاء اللجنة بالضرورة يمثلون الأهالي ويعملون من أجلهم ومن أجل العدالة، وبالتالي فإن اللجنة ما من أحد من أعضائها يمثل طرفاً دون طرف، فهم محايدون، وعملهم أن يكونوا قريبين من الأهالي، ولذلك تلتقي وجهاء وقيادات مجتمعية في الساحل السوري بكل مكوناته، تستمع إليهم بكل اهتمام وتناقشهم من أجل فهم السياقات التي يطرحونها للوقائع».

صورة ملتقَطة 11 مارس 2025 بقرية حكر الظاهري شمال لبنان تُظهر لاجئين سوريين يعبرون النهر الكبير هرباً من العنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين السوريتين (د.ب.أ)

اتهامات «العفو الدولية»

وكانت منظمة «العفو الدولية» (أمنستي)، قد أصدرت تقريراً، الخميس الماضي، ذكرت فيه أن المجموعات التي ارتكبت الانتهاكات مرتبطة أو تابعة للحكومة السورية، ووصفتها بأنها «جرائم حرب».

وكشف الفرحان عن أن اللجنة دعت «العفو الدولية» إلى مشاركتها ما لديها من معطيات ومعلومات «لمناقشتها بين أعضائها ولحظ مضمونها في تقريرها النهائي، ولمعرفة كيف بنت استنتاجاتها».

لكنه توقف عند وصف المنظمة ما جرى بين 6 و10 مارس الماضي بأنها «جرائم حرب»، مشدداً على أن «جرائم الحرب تتطلب - إضافةً إلى إثبات الركن المادي - إثباتاً للركن المعنوي في القصد والعلم، وبحث السياقات والظروف المحيطة بالحوادث».

وشدد على أن «المنظمة لديها سياسات ومعايير... في مناصرة الشعوب، والضغط على حكومات العالم بما يشمل دولاً ذات ديمقراطيات عريقة، وتحمّل غالباً الحكومات المسؤولية عن انتهاكات، بوصفها الجهة المعنية بتأمين سلامة مواطنيها... نحن كحقوقيين في اللجنة الوطنية، نميل أيضاً إلى الانحياز إلى الضحايا بوصفهم الطرف الأضعف، مثلما نقيّم بإيجابية إجراءات وبيان الحكومة السورية التي قطعت مع سياسات الماضي في إنكار الانتهاكات».

ووصف بيان الحكومة الذي تضمن رداً على تقرير «العفو الدولية» بأنه «متوازن»، وقال إن «رئاسة الجمهورية استجابت للأحداث بإجراءات واضحة، منها تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق، لتعمل كجهة مستقلة غير حكومية».

الشرع خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة التحقيق بأحداث الساحل ويبدو الفرحان (الثاني من اليسار) (الرئاسة السورية)

وقال: «لست بصدد انتقاد تقرير (العفو الدولية)، ولكن عندي تساؤلات لم يوضحها البيان الصادر عنها... نحتاج إلى تعاون نفهم من خلاله، على سبيل المثال، كيف توصلت إلى أن المجموعات التي ارتكبت الانتهاكات مرتبطة أو تابعة للحكومة السورية؟ وما درجة الارتباط؟ فنحن نبحث في مدى السيطرة الفعلية للحكومة على هذه المجموعات؟ هل هي من بقايا الفصائل التي كانت تقاتل نظام الأسد؟ وهل انضوت في الأطر الوطنية الحكومية العسكرية، فعلياً أم شكلياً؟ وهل تلقى المتورطون تعليمات للقيام بهذه الانتهاكات؟ وبالتالي نبحث في مدى اتخاذ الإجراءات الممكنة التي كان لها أن تمنع وقوع هذه الانتهاكات».

وأشار إلى أن اللجنة «تبحث أيضاً في شهادات مجموعات عشوائية بأن سكان المنطقة المحيطة يمكن أن يكونوا قد تحركوا بدوافع ثأرية لأنهم فقدوا أحباءهم في الفترة الماضية، أو بدوافع عاطفية لفك الحصار عن عناصر الأمن العام، أو باستغلال الفوضى لتشكيل عصابات، ونهب الممتلكات وارتكاب جرائم قتل. كل هذا وغيره قيد بحث اللجنة، وتحتاج لتعرف من (العفو الدولية) كيف بنت استنتاجاتها».

«شهادات شجاعة»

وعن الإجراءات التي تتبعها لجنة التحقيق المستقلة، قال المحامي الفرحان: «في بداية عملها، قامت اللجنة بزيارات ميدانية أجرت خلالها لقاءات عامة مع مجموعات من الأهالي، متجاوزةً بذلك تحديات الخوف المحتمل للشهود بتحريضهم من جهات ما العائلات على عدم التعاون معها. لكن كثيراً من الأهالي أدلوا بشهاداتهم بحرية وشجاعة»، وفق الفرحان الذي أوضح أن «ما وجدناه أن هناك استجابة، وقد توافدت العائلات في أرياف اللاذقية، للحديث مع اللجنة».

أعضاء بلجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري خلال جولاتهم للاستماع إلى الشهود (الشرق الأوسط)

وأضاف: «انتقلنا لاحقاً للاستماع إلى الشهادات في مركز اللجنة المؤقت من أصحاب البلاغات التي كانت تتلقاها اللجنة بشكل مباشر من العائلات التـي لم تلتقها من قبل، وكانوا يتحدثون بكل صراحة وبشكل غير مقيد، ويوجهون اتهامات مباشرة إلى من كانوا يعتقدون أنهم متورطون».

وعن إجراءات العمل على الأرض، أوضح الفرحان أنه «عند زيارتنا مواقع ميدانية، نقوم بتوصيف الحالة الراهنة وندرس كل ما تبقى من مسارح الجريمة، ويساعدنا فريق فحص أدلة جنائية، ونوثّق بالصور كل مشاهداتنا، كما كان معنا فريق لا يزال يعمل بفحص الأدلة الرقمية، واستخلص 93 مقطع فيديو حقيقياً من الممكن أن تدلنا على هوية المتورطين».

الهجمات على الأمن العام

وتقصت اللجنة بشكل رئيسي أماكن تعرض عناصر الأمن العام للاعتداءات التي أودت بحياة عدد منهم، في بداية الأحداث في 6 مارس. وزارت اللجنة، وفق الفرحان، هذه المناطق وفحصت آثار إطلاق نار عليها من أماكن وجود المهاجمين.

انتشال جثث لعناصر من قوات الأمن العام السوري والشرطة قرب مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية 9 مارس (سانا)

وذكر الفرحان أن عملية التقصي شملت «أماكن مدنية ومشافي حكومية أُسعف إليها جرحى الأمن العام ولاحقتهم فيها، وفقاً لشهادات الكادر الطبي، مجموعاتٌ مسلحة. كما عثرت اللجنة على مقبرة جماعية دفنت فيها مجموعات المسلحين بعضَ عناصر الأمن العام وهم في حالة تفاوض من خلال وسطاء، وفقاً لأقوال الشهود».


مقالات ذات صلة

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يستقبل مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في دمشق (أرشيفية - الخارجية السورية)

كالاس: سوريا بحاجة للدعم الأوروبي لضمان استقرارها

قالت كايا كالاس مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم تعزيز العلاقات مع ‌سوريا.

«الشرق الأوسط» (بروكسيل)
المشرق العربي رجال الإنقاذ وأفراد من الأمن في موقع الانفجار بضاحية جرمانا في دمشق بسوريا يوم 6 أغسطس الماضي (أ.ب)

تفجير جرمانا... استهداف شخصي أم سياق تخريبي ممنهج؟

كشف مصدر محلّي في مدينة جرمانا أن تفجير السيارة الذي وقع السبت وأسفر عن مقتل شخص وطفلة وإصابة آخر، استهدف شخصاً معيناً يرجح أنه باكستاني.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي وزير الداخلية السوري أنس الخطاب مستقبلاً وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار (وزارة الداخلية اللبنانية)

لقاء «مميز» بين وزيري الداخلية اللبناني والسوري في دمشق

استكمل لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق بينهما، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، يوم الأحد، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي قوى الأمن الداخلي السورية تفرض طوقاً أمنياً في مدينة جرمانا عقب انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة (سانا)

قتيلان في انفجار عبوة ناسفة بمدينة جرمانا السورية

قُتل شخصان، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في بلدة «جباثا الخشب» السورية بالمنطقة العازلة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تصعّد انتهاكاتها في جنوب سوريا

«لم تُقدم (الأندوف) أي شيء ملموس للأهالي، واكتفى الوفد، السبت، بإخبارنا أن دوره يقتصر على مراقبة الخروق ورفعها للأمم المتحدة»...

موفق محمد (دمشق)

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

مقتل فلسطينية وإصابة 10 بنيران مستوطنين في الضفة الغربية

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)

قال التلفزيون الرسمي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب 10 آخرون جراء ما وصفه بأنه إطلاق نار من مستوطنين إسرائيليين في بلدة الديوك التحتا غربي أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال يحيى مفرح، مدير قسم الطوارئ في مستشفى أريحا الحكومي، للصحافيين إن المرأة المسنة قُتلت بعد إصابتها برصاصة في الرأس، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ⁠الجيش الإسرائيلي إن أعمال العنف جاءت في أعقاب ما وصفه بأنه هجوم على أطراف مدينة أريحا، مساء أمس الاثنين، موضحاً أن فلسطينيين صدموا بسيارتهم مركبة إسرائيلية ⁠ثم ترجلوا وهم يحملون أسلحة ‌وهاجموا ركابها.

وأضاف ‌أن حجارة ألقيت بعد ​ذلك على ‌الإسرائيليين، الذين أطلقوا النار للقضاء على ‌هذا التهديد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك مصابين في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل أو تحديد ما ‌إذا كانت المرأة التي قال مسؤولون فلسطينيون إنها قُتلت من ⁠بين ⁠الذين أُطلق النار عليهم.

وذكر الجيش، في وقت سابق، أنه يحقق في بلاغ أولي عن محاولة لتنفيذ هجوم في منطقة أريحا. وأضاف أنه أرسل جنوداً إلى الموقع وأقام حواجز في المنطقة، مشيراً إلى أن تفاصيل الواقعة المبلغ عنها لا تزال قيد المراجعة.

وتأتي أحدث أعمال العنف وسط تصاعد التوتر في المنطقة، عقب وصول مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين انتقلوا إلى منازل فلسطينية في منطقة أريحا مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ما منع بعض السكان الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأثار مخاوف من وقوع هجمات أخرى من جانب المستوطنين.


بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
TT

بوادر مواجهة عسكرية مع «كتائب حزب اللـه» في العراق


رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)
رئيس الوزراء علي الزيدي مجتمعاً مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أول من أمس (واع)

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، متحدثاً عن مهلة لخروج «كتائب حزب الله» من المنطقة، ومشيراً إلى أن لجنة تحقيق عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.

وأشار العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى «مهلة حُددت لخروج الفصيل المسلح... وهذه المهلة ليست بعيدة». وقال مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المهلة المحددة تنتهي الجمعة.

ولا تستبعد مصادر متابعة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث «صِدام مسلح بين القوات الأمنية والفصيل المتمركز في جرف الصخر في حال أصر على عدم الخروج من المنطقة وفق صيغة تحفظ له ماء الوجه».

لكنّ مصدراً مقرباً من الفصائل قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصدام سيكون خطيراً جداً، خصوصاً مع تحرك القوات الحكومية وإعادة تموضعها على أطراف جرف الصخر، لكنّ هناك تحركاً واسعاً داخل (قوى الإطار) للحيلولة دون وقوع الصدام بين الجانبين».


دعوة أميركية لتسليم سلاح «حزب اللـه» طوعاً

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)
TT

دعوة أميركية لتسليم سلاح «حزب اللـه» طوعاً

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً والتز أمس (أ.ب)

أكّد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، من بيروت، أنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون لديه جيشان»، معرباً عن أمله في أن يبادر «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً، ومشدداً على أن استعادة السيادة اللبنانية بالكامل تتحقق عبر الجيش اللبناني. وجاءت مواقفه إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار جولة شملت أيضاً رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما كان لافتاً عدم لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وفيما تركزت لقاءاته على الترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»، وتنفيذ قرار حصرية السلاح، أعرب والتز عن أمله في استمرار العمل بالقرار 1701 «مع بعض التعديلات»، مشيراً إلى أن القرار شكّل أساساً لتفويض القوة الدولية، وأنه يتوقع استمرار ذلك مع إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه. كما لفت إلى أن «يونيفيل» كلّفت أموالاً كثيرة خلال السنوات العشرين الماضية، معتبراً أن ثمة حاجة إلى إصلاح هذا المسار، والبحث في صيغة أكثر فاعلية للحضور الدولي في الجنوب، بما يواكب المرحلة المقبلة والتطورات الأمنية على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.