وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم (الأحد)، إلى الجزائر، حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل «ترسيخ» استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تُعيق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع، أن فرنسا يجب أن «تستغل» النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري، «للحصول على نتائج» بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
واتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب محادثة هاتفية في 31 مارس (آذار)، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة «سريعة» للعلاقات.
ووضعا بذلك حداً لـ8 أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأسهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، في زيادة توتر العلاقات.
وتهدف زيارة بارو إلى «تحديد برنامج عمل ثنائي طموح، وتحديد آلياته التشغيلية»، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الخميس. واستعداداً لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء، عدداً من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
وأعرب وزير الداخلية برونو روتايو، الذي اتخذ موقفاً متشدداً في الأشهر الأخيرة، عن «أمله» في أن تطبق الجزائر «بشكل صارم» اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994، والتي «تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين» الذين تريد باريس طردهم.
وعاودت السلطات المحلية الفرنسية التواصل مع القنصليات الجزائرية في البلاد من أجل تسهيل مسألة رفع قوائم الجزائريين الذين تريد باريس إعادتهم إلى بلادهم. وتنتظر باريس من السلطات الجزائرية أن تزيد من نسبة منح جوازات المرور القنصلية في مهل معقولة، والبالغة حالياً 40 في المائة.
التأشيرات وقضية صنصال
وإضافة إلى هذه المسألة، يتوقع أن يبحث بارو وعطاف في الجزائر مسألة الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وانعكس التوتر بين فرنسا والجزائر سلباً على بعض كبار المسؤولين الجزائريين الذين فرضت عليهم باريس قيوداً على الحركة ودخول أراضيها.
وترى فرنسا أن هذه القيود التي تم فرضها رداً على رفض الجزائر استعادة مواطنيها، من الأسباب التي أسهمت في رغبة الجزائر باستئناف الحوار. كما يرجح أن يتم التطرق خلال زيارة بارو إلى قضية الكاتب بوعلام صنصال. وأعرب الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس (آذار) الماضي، عن أمله في أن يستعيد الكاتب الفرنسي الجزائري «حريته»، وأن «يتلقى العلاج».
وحكم القضاء الجزائري على الروائي صنصال بالسجن 5 أعوام، على خلفية اتهامات أبرزها «المساس بوحدة الوطن». وشدد بارو هذا الأسبوع على أن باريس لن تنسى «صالح» صنصال «المسجون دون مبرّر في الجزائر منذ أشهر». وهذا الأسبوع أيضاً، استأنفت النيابة العامة الجزائرية الحكم الصادر بحق صنصال، بحسب ما أفاد نقيب المحامين الجزائريين «وكالة الصحافة الفرنسية» الخميس.
وأصدرت محكمة جزائرية حكماً بسجن بوعلام صنصال الموقوف منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، 5 سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 3500 يورو). وكانت النيابة العامة طلبت خلال المحاكمة سجنه عشر سنوات، وتغريمه مليون دينار.
ويرافق بارو دبلوماسيون أبرزهم المدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «الخارجية» الفرنسية روماريك روانيان. وفي إطار تفعيل الحوار بين البلدين، يتوقع أن يقوم وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان بزيارة «قريبة» إلى الجزائر، للبحث في التعاون القضائي.
