أميركا تبدأ تحصيل رسوم ترمب الجديدة على الواردات بنسبة 10%

دول عديدة طُلب منها دفع الرسوم... من بينها بريطانيا ومصر

قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)
قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)
TT

أميركا تبدأ تحصيل رسوم ترمب الجديدة على الواردات بنسبة 10%

قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)
قطار شحن مُحمّل بالحاويات (إ.ب.أ)

بدأ موظفو الجمارك الأميركية اليوم (السبت)، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بنسبة 10 بالمائة على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكاً تجارياً أكبر خلال الأيام المقبلة، وفق «رويترز».

ودخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10 بالمائة، حيز التنفيذ في المواني والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش)، إيذاناً برفض ترمب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل.

وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة «هوجان لوفيلز» والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى: «هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا».

وأضافت خلال فعالية لمؤسسة «بروكينغز» أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل.

وتابعت: «لكن هذا أمر هائل. إنه تحول جذري ومهم في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض».

وأدى إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة؛ إذ خسرت شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين.

وتراجعت أسعار النفط والسلع، في حين لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن. ومن بين الدول التي طُلب منها أولاً دفع رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة: أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر.

وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الموجهة إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت. لكن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية منحت فترة سماح مدتها 51 يوماً للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات والمتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم (السبت).

ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو (أيار) لتجنب رسوم الـ10 بالمائة.

في نفس الساعة من يوم الأربعاء، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية «المضادة» التي فرضها ترمب، والتي تتراوح بين 11 و50 بالمائة، حيز التنفيذ. وستُفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمائة على واردات الاتحاد الأوروبي، في حين ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 34 بالمائة على السلع الصينية.



الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه شركة «منارة للمعادن»، مشدداً على أن كلامه قد اجتُزئ من سياقه، حيث كان يتحدَّث عن الخيارات المطروحة لتعظيم دور الشركة في سدِّ الفجوة لاحتياجات المملكة بالعمل مع «البرنامج الوطني للمعادن»، الذي صدرت الموافقة عليه مؤخراً.

وأوضح في تصريح صحافي، الخميس، أن الإعلانات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية أو الهياكل المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة تصدر حصراً عبر قنواته الرسمية.

وقال: «إن صندوق الاستثمارات العامة يُعدّ المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة، ومُمكّناً لجميع قيمة السلسلة فيه، ويؤدي دوراً محورياً لا غنى عنه في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل التي تتطلبها هذه الصناعة المعقدة، والعلاقة بين منظومة الصناعة والثروة التعدينية والصندوق تكاملية؛ تهدف لترسيخ مكانة المملكة شريكاً موثوقاً في سلاسل الإمداد العالمية».

وأشار إلى إعلان الصندوق، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ«مؤتمر التعدين الدولي»، توقيع الشروط الأولية مع شركة «البحر الأحمر للألمنيوم القابضة» لتطوير مجمع صناعي متكامل عالمي المستوى في مدينة ينبع الصناعية. وأوضح أن هذا المشروع الجديد يمثل ترجمةً عمليةً لتوجهات المملكة، إذ يستهدف توطين تقنيات الصهر المتقدمة، وبناء أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج منتجات عالية القيمة تعزِّز سلاسل الصناعة الوطنية، وتدعم مستهدفات «رؤية 2030» في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المعدنية المتقدمة.

ونوّه بالدور الكبير الذي يؤديه الصندوق بما لديه من خبرات استثمارية وفنية وإدارية برهنت عليها استثماراته الناجحة، خصوصاً في دعم مسيرة النمو والتطور التي تشهدها شركة «معادن»، رائدة التعدين الوطني وإحدى أكبر شركات التعدين على الصعيد العالمي. واستدلّ بالإعلانات الكبرى التي أعلنتها الشركة في «مؤتمر التعدين الدولي»، التي تضمَّنت رغبتها في الاستثمار بمبلغ 110 مليارات دولار خلال العقد المقبل، وخطط مضاعفة قطاعات الذهب والفوسفات 3 أضعاف خلال العقد المقبل ضمن استراتيجية طويلة الأمد، وكذلك مضاعفة قطاع الألمنيوم خلال 10 أعوام، مع حاجة الشركة لتوظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال 5 أعوام؛ تكاملاً مع دور الشركات الوطنية في تنفيذ «رؤية 2030».

وأوضح أن هذه الإعلانات تأتي متزامنة مع الاستكشافات الكبيرة التي كشفتها الشركة مؤخراً، المتمثلة في إضافة أكثر من 7 ملايين أونصة أضيفت إلى موارد الذهب المعلنة في المملكة.

وأكمل الخريف أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في إعادة هيكلة قطاع الحديد والصلب في المملكة، وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية والصناعية بالمملكة.

وأكد ختاماً أن المضي قدماً في المشروعات النوعيّة في قطاع التعدين والمعادن، بالتعاون الوثيق مع صندوق الاستثمارات العامة، يعكس عزم المملكة الأكيد على تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وإيجاد بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية، قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، ومواكبة التطلعات المستقبلية للصناعات الوطنية المستقبلية والمتقدمة.


السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج» القائم على ربط المخرجات بفرص الاستثمار، بما يخدم المنظومة ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال وزير التعليم يوسف البنيان إن إطلاق الكلية ثمرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين وجامعة الملك عبد العزيز، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن هذا الحراك المتسارع في التعليم الجامعي يستند إلى الدعم الكبير من الحكومة، ويعكس طموحاً لجعل المنظومة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وبيّن في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أن المبادرة تسهم في تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع التعدين، وتعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي وعالمي في هذه الصناعة.

وأضاف أن المبادرة تركز على رفع جودة المخرجات التعليمية وتكثيف البحث العلمي الموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي، إلى جانب توسيع الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وأوضح البنيان أن قطاع التعليم الجامعي في المملكة يشهد تحولات شاملة وغير مسبوقة من خلال مبادرة ريادة الجامعات ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الهادفة لبناء نموذج ريادي لمنظومة التعليم.


الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تؤكد أن زيارة كارني لبكين أساسية لإعادة تنشيط العلاقات مع كندا

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله نظيره الكندي مارك كارني في احتفال رسمي بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

أشادت الصين، يوم الخميس، بزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين هذا الأسبوع، واصفة إياها بأنها «محورية» في جهود إعادة ضبط العلاقات بعد أشهر من إعادة التواصل المكثف.

وجاءت تصريحات كبير الدبلوماسيين الصينيين، وانغ يي، خلال اجتماع مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، التي ترافق كارني في أول زيارة لرئيس وزراء كندي منذ عام 2017. وقال وانغ: «تُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الكندي إلى الصين منذ 8 سنوات، وهي لحظة محورية ومهمة لعلاقاتنا الثنائية».

وأضاف أن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع كندا مع إزالة «التدخلات»، لكنه لم يحدد مصدر هذه التدخلات. وفي المقابل، أشادت أناند بالجهود المبذولة خلف الكواليس لتنظيم لقاءات كارني المرتقبة مع القادة الصينيين «لضمان نجاح هذه اللقاءات»، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

ومنذ اللقاء الإيجابي بين كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية العام الماضي، أبدى البلدان رغبة مشتركة في طي صفحة فترات التوتر التي أثرت سلباً على العلاقات منذ عام 2017. وكان آخر توتر في العلاقات بعد أن فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية في عام 2024 في أعقاب قيود أميركية مماثلة. وردّت الصين في مارس (آذار) الماضي بفرض رسوم جمركية على منتجات زراعية وغذائية كندية بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار، مثل زيت الكانولا ومسحوق الكانولا، مما أدى إلى انخفاض واردات الصين من البضائع الكندية بنسبة 10.4 في المائة في عام 2025، وفقاً لبيانات الجمارك الصادرة يوم الأربعاء.

كما أسهم في إعادة التواصل مع الصين السعي لتنويع أسواق التصدير بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا العام الماضي، ولمّح إلى إمكانية انضمام كندا، الحليف الأميركي القديم، إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين. وتكثفت الجهود الرامية إلى بدء حوار جديد منذ تولي كارني منصبه العام الماضي؛ حيث عقد كبار المسؤولين من كلا الجانبين اجتماعات ومكالمات هاتفية مهدت الطريق لاجتماع الزعيمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في كوريا الجنوبية.

السبب الرئيسي للتوتر

وألقت وسائل الإعلام الصينية الرسمية باللوم على سياسات حكومة ترودو الرامية إلى احتواء الصين بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، باعتبارها السبب الرئيسي للتوتر. وقال جاكوب كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «ويبيك ماركتينغ آند تكنولوجيز» الكندية، ومقرها بكين، والتي عملت مع شركتي الملابس «أركتريكس» و«لوليمون» في إطلاق منتجاتهما في الصين: «كان من الصعب للغاية متابعة تلك الإدارة السابقة». وصرح كوك لوكالة رويترز: «نعلم أن كارني يمتلك خبرة واسعة في مجال الأعمال، وقد زار الصين مرات عديدة. لذا، من وجهة نظر مجتمع الأعمال، نحن متفائلون للغاية وواثقون». ومنذ وصوله إلى بكين يوم الأربعاء، التقى كارني كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعات أعمال صينية، مثل شركة «كاتل» العملاقة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، وشركة البترول الوطنية الصينية.

كما التقى مسؤولين من شركة «إنفجين إنرجي» المتخصصة في صناعة توربينات الرياح الذكية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وشركة «بريمافيرا كابيتال غروب» للاستثمار، وعملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا». وكان من المقرر أن يلتقي كارني رئيس الوزراء لي تشيانغ في وقت لاحق من يوم الخميس، والرئيس شي جينبينغ يوم الجمعة.