بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والا
قتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.
كشفت البلاغات الرسمية الصادرة عن قصر الرئاسة التونسية في قرطاج فور مباشرة المهندسة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة الجديدة، مهامها عن أن أولوياتها ستكون في المقام الأول «تقنية» واقتصادية اجتماعية. وتشمل بالأخص إصلاح الأوضاع المالية وتحقيق العدالة للجميع، وتكريس الديمقراطية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.
في المقابل، غضّت كل التصريحات الصادرة عن الزعفراني، فور توليها منصبها الجديد، الطرف عن مطالب النقابات والمعارضة التي تطالب بـ«الديمقراطية السياسية»، و«تنقية المناخ السياسي العام في البلاد»، و«تكريس استقلالية القضاء والإعلام» وتنظيم «حوار وطني» بين السلطات والنقابات والمعارضة.
لقد خصّص الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي أمام أعضاء مجلس الأمن القومي، قبل ساعات من إقالة رئيس الحكومة السابق كمال المدوري وتعيين الزعفراني، فقرات لانتقاد المعارضة والنقابات و«اللوبيات»، التي اتهمها بـ«التآمر» على الدولة بالتزامن مع انطلاق محاكمة عشرات من المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة» وشبهات «الضلوع في الإرهاب والفساد»، بينهم عدد من زعماء أحزاب المعارضة، ووزراء، وبرلمانيون سابقون، ومحامون ورجال أعمال، ونشطاء سياسيون وحقوقيون مستقلون. وكان بين هؤلاء قادة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة وزعيمة الحزب الدستوري عبير موسي، ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض.
أيضاً، رفض سعيّد بقوة، في المناسبة، الدعوات إلى «تنظيم حوار وطني جديد»، واتهم الداعين إليه بمحاولة «إهدار الحكومة ومؤسسات الدولة وإعادة البلاد إلى مرحلة الصراعات والمؤامرات السياسية». وقال سعيّد إن لدى البلاد برلماناً منتخباً من غرفتين وظيفته «تشريعية». واعتبر أن «الحوار يجري بداخله»، وأن دور رئيس الحكومة مساعدة رئيس الجمهورية في أداء مهماته.
رهان على «المهندسين»
على الرغم من الصبغة السياسية والسيادية لموقع رئيس الحكومة، يكرّس اختيار المهندسة ووزيرة التجهيز والإسكان لرئاستها استمرارية اعتمدها صنّاع القرار في تونس منذ 2011 عند اختيار رؤساء الحكومات. وإذا ما استثنينا هشام المشيشي، الذي ترأس حكومة تونس ما بين سبتمبر (أيلول) 2020 و25 يوليو (تموز) 2021 والذي كان خريجاً لكلية الحقوق والعلوم السياسية، فإن معظم رؤساء الحكومات الذين تداولوا على قصر القصبة، منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، مهندسون ومن خريجي المدارس العليا للمهندسين في تونس وأوروبا.
في هذا السياق، يسجّل أن حزب «حركة النهضة» والائتلاف الحاكم بين 2011 و2014 عيَّن ثلاثة مهندسين لرئاسة الحكومة، هم على التوالي: حمّادي الجبالي (ديسمبر/كانون الأول 2011 - مارس/آذار 2013) وعلي العريّض (مارس 2013 – يناير 2014 ) والمهدي جمعة (يناير 2014 - فبراير/شباط 2015).
وإبّان حكم الرئيس الليبرالي الباجي قائد السبسي بين يناير 2015 ويوليو 2019 اختار الرئيس مهندسَين لرئاسة الحكومة، هما الحبيب الصيد لمدة سنة ونصف السنة، ثم يوسف الشاهد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
فترة حكم سعيّد
كذلك، ما يلفت أن سارة الزعفراني الزنزري هي المهندسة الرابعة التي تعيّن لرئاسة الحكومة منذ وصول الرئيس قيس سعيّد إلى قصر قرطاج بعد انتخابات أكتوبر 2019.
إذ عيّن المهندس الحبيب الجملي رئيساً لأول حكومة بعد تلك الانتخابات، لكنه فشل بعد أكثر من شهرين من المفاوضات في نيل ثقة البرلمان، فسقطت حكومته وجرى تمديد عهدة المهندس يوسف الشاهد حتى أواخر فبراير 2020، وهو تاريخ تنصيب المهندس إلياس الفخفاخ رئيساً جديداً لـ«حكومة الوحدة الوطنية».
وبعد منعرج 25 يوليو 2021، والانتقال من «نظام برلماني معدّل» إلى «نظام رئاسي مركزي»، عيّن الرئيس سعيّد المهندسة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة الجديدة، التي استمرت حتى أغسطس (آب) 2023. وبعدها استعيض عن بودن بالخبير القانوني أحمد الحشّاني لمدة سنة، ثم بوزير الشؤون الاجتماعية السابق كمال المدوري لمدة ستة أشهر، قبل أن يقع الاختيار مجدداً على مهندسة «لتنسيق العمل الحكومي»، على حد تعبير الرئيس سعيّد نفسه. وهذا ما قاله أخيراً بقصر قرطاج أمام كبار كوادر الجيش والأمن وعدد من الوزراء بينهم السيدة الزعفراني نفسه، ثم على هامش موكب «تسليم المهام» في قصر الحكومة بالقصبة.
الجانب الأهم في المسار المهني والإداري والسياسي للزعفراني خبرتها الطويلة في مجال الإشراف على المشاريع الكبرى
ثاني امرأة
لم يُعرف عن سارة الزعفراني، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية، انخراطها في الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني قبل ثورة 2011 أو بعدها. وأيضاً، لا يذكر زملاؤها في الجامعة التونسية أنها كانت من بين الطلبة الذين لعبوا دوراً بارزاً في النقابات والتيارات السياسية الطلابية اليسارية أو القومية والإسلامية التي كان تأثيرها قوياً إبّان العقود الماضية.
وإذ كانت الزعفراني قد تولّت رئاسة الحكومة وهي في الـ62 من عمرها، فإن سيرتها الذاتية تبرز صبغتها «التقنية» وخبرتها الإدارية الطويلة في الإدارة التونسية، وخاصةً، في قطاع الإشراف على المشاريع الكبرى للدولة، لا سيما في وزارتي التجهيز والإسكان والأشغال العامة والنقل.
لكن من نقاط قوة الزعفراني كونها ضمن أقلية من الوزراء الذين لم يعزلهم الرئيس سعيّد، منذ تعيينها وزيرة ضمن حكومة بودن في أكتوبر 2021، على الرغم من خطورة الملفات التي كانت تشرف عليها مالياً وتقنياً وسياسياً، وبينها الإشراف على مشاريع الإسكان وتطوير البنية الأساسية في كل القطاعات وفي كامل البلاد.
وحقاً، حافظت الزعفراني على منصبها طوال فترة حكومة بودن، ثم في فترتي حكومتي أحمد الحشاني وكمال المدوري. بل، وكُلّفت أيضاً الإشراف على حقيبة النقل عند شغور المنصب في 2024.
وعلى الرغم الصبغة «التقنية» لكل المسؤوليات الحكومية التي أسندت للزعفراني طوال ثلاث سنوات ونصف السنة، فإن عضويتها بمجلس الوزراء ومواكبتها ومشاركتها بمؤسسات تتدخل في كل المشاريع العمومية للدولة ولكل الوزارات، مزايا تؤهلها - حسب تقدير المتحمسين لتعيينها - لأن تلعب دوراً سياسياً كبيراً في سياق المربّع الذي يرسمه لها رئيس الدولة.
الأمن والدفاع والإدارة
تبرز السيرة الذاتية التفصيلية لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة، وهي أم لثلاثة أولاد، أنها ولدت في العاصمة تونس في يناير 1963، ثم تزوجت من شخصية من عائلة الزنزري في منطقة الساحل، التي ينحدر منها غالبية المسؤولين في الدولة منذ عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).
وإذ عرفت الزعفراني باستقلاليتها ونجاحها مهندسةً عامة متخصّصة في الهندسة المدنية والهندسة الجيو - تقنية، فإن في رصيدها كذلك مشواراً أكاديمياً وعلمياً في جامعات المهندسين في تونس وألمانيا وفي مؤسسات العلوم الإدارية والأمنية والعسكرية والسياسية، بما في ذلك «معهد الدفاع الوطني» و«المدرسة العليا للإدارة» في تونس.
إذ حصلت الزعفراني عام 1989 على إجازة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين في الجامعة التونسية، ثم على شهادة الماجستير في الهندسة «الجيو- تقنية» من جامعة هانوفر بألمانيا. وعبر مساريها العلمي والجامعي في تونس وألمانيا أتقنت 4 لغات هي العربية، والفرنسية، والألمانية والإنجليزية.
كذلك، شاركت الزعفراني في دورات تدريب إداري وأمني متقدّم عامي 2019 و2020 في الدورة الـ37 من دورات «معهد الدفاع الوطني»، التي تخصّص لتنويع خبرات نخبة من كوادر الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين. وحصلت عام 2019 على شهادة من «معهد القيادة الإدارية» بـ«المدرسة الوطنية للإدارة» بعد مشاركتها في برنامج تدريب خاص ب«القيادة والسياسات العمومية».
التوازنات المالية والأمن الاجتماعي
غير أن الجانب الأهم في المسار المهني والإداري والسياسي لسارة الزعفراني هو خبرتها الطويلة في مجال الإشراف على المشاريع الكبرى بقطاعات الدراسات الهندسية وبرامج الحكومات المتعاقبة منذ 1989 في مجالات البنية التحتية والتجهيز والنقل والجسور والطرقات.
وهنا نشير إلى أن رئيسة الحكومة الجديدة كانت قد رقّيت منذ يناير 2014 إلى منصب مدير عام في وزارة التجهيز والإسكان مكلفة بالإشراف على قطاع الطرقات والجسور على الصعيد الوطني. وعرفت، بحسب عدد من زملائها السابقين في الجامعة وفي الإدارة والعمل الحكومي، بـ«جديتها وحزمها وانضباطها واحترامها للقوانين».
هذا، وكشفت جلسات العمل الأولى التي عقدتها الزعفراني مع الرئيس سعيّد ومع محافظ البنك المركزي فتحي النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ثم مع كامل فريقها الحكومي، عن أن أولويات المرحلة المقبلة هي الإصلاحات المالية وتعديل قانون البنك المركزي وتخفيض الأعباء الإدارية للحكومة والتحكم في عدد الموظفين.
كذلك، كشفت عن أن «هاجس» الرئيس سعيّد وراء تعيينها على رأس الحكومة الجديدة هو محاولة تكريس برامجه وشعاراته عن «الانحياز للفقراء وضعاف الحال» و«العدالة الاجتماعية» و«الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة من دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج».
واقع اللااستقرارولكن التعديل الجديد على رأس الحكومة التونسية دفع مراقبين إلى التساؤل عن حظوظ تناغم الفريق الحكومي الحالي، وما إذا كانت التعديلات ستشمل أيضاً الوزراء الذين جُدد لـ22 منهم قبل بضعة أشهر، وسط انخراط أعضاء في البرلمان الحالي وفي الأحزاب المساندة للرئيس في حملات إعلامية وسياسية وجهت انتقادات لسياسات الدولة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وشملت تلك الانتقادات ملفات الأسعار والاستثمار والبطالة والهجرة القانونية وغير القانونية والعلاقات مع «دول الجوار»، وبالذات مع ليبيا، والجزائر، وإيطاليا وفرنسا. كذلك أعرب مراقبون عن انشغالهم وتخوفهم من هشاشة الاستقرار الحكومي منذ 2011، وبخاصة منذ 2020.
فلقد رأت دراسات وتقارير متخصصة أن «سرعة تغيير» الوزراء ورؤساء الحكومات والكوادر العليا للدولة يمكن أن تفاقم المعضلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والأمنية للبلاد، فضلاً عن احتمال تعطيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والأمني وخطط «الإنقاذ» التي وعدت بها أطراف سياسية عديدة خلال السنوات الماضية.
وفي الوقت نفسه، نوَّه عدد كبير من الإعلاميين والساسة بإيجابية تعيين «مهندسة مستقلة» و«شخصية تكنوقراطية» على رأس الحكومة، على الرغم من تساؤلهم عن فرص نجاحها في قيادة البلاد مع رئيس الدولة في مرحلة صعّدت فيها النقابات والمعارضة تحرّكاتها الاحتجاجية، بالتزامن مع انطلاق مسلسل محاكمة المتهمين في قضايا التامر على امن الدولة بحضور مراقبين دوليين.
