الأمم المتحدة تُدين «اضطهاد» المعارضين في تونس

دعت لوضع حد لموجة الاعتقالات و«احترام الحق في حرية التعبير»

مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
TT
20

الأمم المتحدة تُدين «اضطهاد» المعارضين في تونس

مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، «اضطهاد المعارضين» في تونس، ودعت السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.

ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في يوليو (تمّوز) 2021 احتكار السلطات في البلاد، والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية وأحزاب المعارضة تندد بقمع الحريات في تونس.

مظاهرة سابقة نظَّمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)
مظاهرة سابقة نظَّمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين (إ.ب.أ)

وقال الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحافي في جنيف، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير».

كما طالب بـ«الإفراج الفوري، لأسباب إنسانية، عن المسنين، الذين يعانون مشكلات صحية».

وأضافت المفوضية أنه يتوجب على السلطات التونسية أن «تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين».

وأوضحت أن «الكثير منهم ما زال يقبع رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم حقوقهم وحرياتهم». مشيرةً في بيان، إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة «التآمر»، إثر «محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة».

المعارضة التونسية تتهم الرئيس سعيد بـ«التضييق على الحريات» (أ.ب)
المعارضة التونسية تتهم الرئيس سعيد بـ«التضييق على الحريات» (أ.ب)

وتُعرف القضية باسم «إنستالينغو»، نسبةً إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على «أمن الدولة».

وفي قضية منفصلة بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، تجري محاكمة 40 شخصاً تقريباً، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من مارس (آذار) المقبل.

وحضّ المفوض السامي تونس «على إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره»، حسب الخيطان. وأضاف موضحاً أنه «يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة، ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم».

وأُعيد انتخاب قيس سعيّد رئيساً بغالبية ساحقة، تجاوزت 90 في المائة من الأصوات في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في اقتراع غاب فيه التنافس، وسجل نسبة إقبال متدنية (أقل من 30 في المائة).

وجاءت إدانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد خمسة أيام فقط من نفي السلطات التونسية، الجمعة، وجود معاملات سيئة ممنهجة ضد السجناء، أو تقصير طبي في متابعة أوضاعهم الصحية، وذلك رداً على انتقادات كانت قد وجَّهتها إليها أحزاب معارضة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي، إن ظروف الإيداع في السجن عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقاً لمقتضيات القانون والإجراءات وحقوق الإنسان.

كانت «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب» قد كشفت الشهر الجاري في تقرير لها يغطي الفترة بين عامي 2018 و2021، عن تفشي ظاهرة عدم احترام أهم الضمانات الأساسية داخل السجون، من بينها الحق في العرض على الفحص الطبي عند الطلب، وشيوع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للموقوفين، إلى جانب ظاهرة الاكتظاظ في السجون.

ويواجه أغلب الموقوفين من المعارضة تهم «التآمر على أمن الدولة»، وكذا «التورط في قضايا فساد وإرهاب»، في وقت تتهم فيه «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم أطيافاً من المعارضة، السلطة التي يقودها الرئيس سعيد بصلاحيات واسعة، بملاحقة سياسيين بتهم «ملفقة» في قضايا «سياسية»، ودون محاكمات.


مقالات ذات صلة

تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص بتونس

شمال افريقيا شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس (الشرق الأوسط)

تفكيك شبكات فساد وغسل أموال تنشط في مجال النقل الخاص بتونس

لم تُورد وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية غير أن مصدراً مطلعاً أكد أن من بين الشركات المشمولة بالقرار «بولت»، ومقرها إستونيا، الناشطة في كثير من دول العالم.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (الشرق الأوسط)

نصف المهندسين المسجلين في تونس هاجروا من البلاد

يقدر «المرصد الوطني التونسي للهجرة» عدد المغادرين سنوياً بأكثر من 35 ألفاً. وتمثل دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وكندا، وجهات رئيسية للمغادرين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الاتصالات التونسي السابق منتصر وايلي (متداولة)

تونس: الحكم بسجن وزير اتصالات سابق بتهمة «فساد مالي»

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الوزير السابق منتصر وايلي، وشخص آخر

«الشرق الأوسط» (تونس)
الخليج الرئيس التونسي خلال استقباله وزير الداخلية السعودي في قصر قرطاج الرئاسي (واس)

الرئيس التونسي يستعرض مع وزير الداخلية السعودي التعاون الأمني

استعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الأحد، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (الشرق الأوسط)

محكمة تونسية تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة 10 متهمين على أنظار الدائرة الجنائية من بينهم رجل الأعمال ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزراء سابقون

«الشرق الأوسط» (تونس)

السودان: تصاعد لغة الحرب بين طرفي النزاع

مبانٍ مُدمّرة في حيّ «جنوبي» بالخرطوم (أ.ف.ب)
مبانٍ مُدمّرة في حيّ «جنوبي» بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT
20

السودان: تصاعد لغة الحرب بين طرفي النزاع

مبانٍ مُدمّرة في حيّ «جنوبي» بالخرطوم (أ.ف.ب)
مبانٍ مُدمّرة في حيّ «جنوبي» بالخرطوم (أ.ف.ب)

ارتفعت لغة التصعيد العسكري في خطابين أدلى بهما طرفا الحرب في السودان؛ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إذ أكد كل منهما على مواصلة الحرب حتى النهاية، وقضاء كل طرف على الآخر.

ويأتي خطابا البرهان وحميدتي بعد متغيرات ميدانية كبيرة، إذ أعلن الجيش مؤخراً السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم بعد طرد «قوات الدعم السريع» منها.

وبينما تعهد البرهان في خطاب العيد أن تقاتل قواته حتى النصر، مستبعداً السلام مع «الدعم السريع» ما لم تسلم أسلحتها، تعهد «حميدتي» من جانبه أن قواته التي انسحبت من الخرطوم «ستعود إليها أشد قوة ومنعة وانتصاراً».

وأثارت أنباء عن انسحاب «الدعم السريع» من الخرطوم من دون قتال كبير جدلاً واسعاً حول وجود اتفاق بين الطرفين، لكن البرهان و«حميدتي» أكدا أنه لا صحة إطلاقاً لهذا الحديث.