ترمب يفرض رسوماً جمركية على الدول العربية... والأسواق تتفاعل سلباً

الفراج: التعريفات الجديدة أثارت مخاوف المستثمرين... والذهب ملاذ آمن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يفرض رسوماً جمركية على الدول العربية... والأسواق تتفاعل سلباً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

طالت الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً عربية؛ الأولى بنسبة الـ10 في المائة الأساسية على جميع الواردات الأميركية، والثانية من ضمن الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما أدى لهبوط الأسواق العربية خلال تداولات الخميس.

وكان ترمب شنّ هجوماً على النظام التجاري العالمي، فارضاً وابلاً من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، في خطوةٍ أثارت قلق الأسواق المالية وزادت من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

وفي إطار الإجراءات التي وصفها بأنها وسيلة لـ«تحرير» الاقتصاد الأميركي، أعلن ترمب أن ضريبةً بنسبة 10 في المائة ستُطبق على جميع الواردات الأميركية تقريباً اعتباراً من 5 أبريل (نيسان). كما كشف البيت الأبيض عن رسوم جمركية «متبادلة» شاملة على سلعٍ من مجموعةٍ من أكبر شركاء أميركا التجاريين.

ووفق قائمة الرسوم الجمركية التي كشفها البيت الأبيض، فإن ما نسبته 10 في المائة من الرسوم ستطبق على دول مجلس التعاون الخليجي الست. في المقابل، خضعت بعض الدول العربية لتعريفات أعلى؛ إذ فُرضت على سوريا نسبة 41 في المائة، وعلى العراق 39 في المائة، وعلى الأردن 20 في المائة، في حين بلغت الرسوم على تونس 28 في المائة، وعلى الجزائر 30 في المائة، وعلى ليبيا 31 في المائة.

وشملت القائمة أيضاً مصر، والمغرب، ولبنان، والسودان، واليمن، وجيبوتي، وموريتانيا، وجزر القمر، حيث تم تحديد الرسوم عند الحد الأدنى بنسبة 10 في المائة.

تفاعل الأسواق

شهدت الأسواق المالية العربية تراجعات ملحوظة عقب إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار مخاوف المستثمرين وألقى بظلاله على معنويات الأسواق. فقد انعكس القرار على مؤشرات البورصات العربية، حيث سجل مؤشر «تداول» السعودي انخفاضاً بنسبة 1.18 في المائة، في حين تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.82 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.66 في المائة.

أما بورصة قطر، فتمكنت من الحفاظ على استقرارها دون تغيير يُذكر، في حين سجلت بورصة الكويت انخفاضاً بنسبة 0.36 في المائة، وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.56 في المائة. كذلك شهدت سوق مسقط للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.76 في المائة، في حين انخفضت البورصة المصرية بنسبة 1.02 في المائة، مما يعكس التأثير السلبي الواسع للرسوم الجمركية على الأسواق العربية.

تداعيات اقتصادية وتقلبات حادة

وفي هذا الإطار، أوضح محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، أن هذه الرسوم الجمركية أثارت مخاوف المستثمرين وزادت من اضطراب الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وقوى اقتصادية كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، وزيادة التضخم، وتقليص الإنفاق الاستهلاكي، مما قد ينعكس سلباً على أداء الشركات ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج والنمو الاقتصادي. كما أن ردود الفعل العالمية، المتمثلة في فرض رسوم جمركية مضادة من قبل عدة دول، ساهمت في تصاعد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسواق الأسهم والعملات.

ورغم هذه التراجعات، شهدت بعض الأصول الآمنة مثل الذهب ارتفاعات ملحوظة؛ إذ اتجه المستثمرون إليها كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

وكان الذهب سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3167.57 دولار بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة، مما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.


مقالات ذات صلة

الصين تدرس إنشاء مستودعات خارجية لبورصة «شنغهاي للذهب»

الاقتصاد سيدة تجرب أسورة ذهبية في أحد المتاجر بمدينة هوانغزو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تدرس إنشاء مستودعات خارجية لبورصة «شنغهاي للذهب»

أعلن البنك المركزي الصيني، الاثنين، أن الصين تدرس إنشاء مستودعات خارجية لتسهيل التسوية الدولية لمنتجات محددة في بورصة «شنغهاي للذهب».

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري سبائك ذهبية معروضة لدى أحد تجار الذهب بالحي الصيني في بانكوك (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لماذا ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية؟

أدت الاضطرابات التجارية التي نجمت عن تعريفات جمركية باهظة فرضها الرئيس الأميركي، إلى ارتفاع قياسي لأسعار الذهب الذي يُنظر إليه على أنه ملاذ استثماري آمن.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أعمال تعدين في حفرة كبيرة بمنطقة كيزيل بكازاخستان تابعة لشركة «سوليدكور»... (الموقع الإلكتروني للشركة)

«سوليدكور» لتعدين الذهب تستهدف إصدار سندات في أسواق الخليج

قال فيتالي نيسيس الرئيس التنفيذي لشركة «سوليدكور» لتعدين الذهب في كازاخستان، إن الشركة تدرس إصدار سندات في منطقة الخليج لتمويل استثماراتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موظفون يسيرون في مقر البنك المركزي العراقي ببغداد (رويترز)

العراق: نمتلك واحداً من أعلى احتياطيات الذهب عربياً بـ162طناً

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق الثلاثاء أن العراق يمتلك واحداً من أعلى احتياطيات الذهب على مستوى الدول العربية بواقع 162 طناً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد موظفون يسيرون في مقر البنك المركزي العراقي في بغداد (رويترز)

احتياطات «المركزي العراقي» من الذهب ترتفع بنسبة 45.1 % في الربع الأخير من 2024

ارتفعت احتياطات الذهب لدى البنك المركزي العراقي بنسبة 45.1 في المائة في الرُّبع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.

عاجل الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن