ترمب يفرض رسوماً جمركية على الدول العربية... والأسواق تتفاعل سلباً

الفراج: التعريفات الجديدة أثارت مخاوف المستثمرين... والذهب ملاذ آمن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية على الدول العربية... والأسواق تتفاعل سلباً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي تصريحات حول التعريفات الجمركية المتبادلة في حديقة الورود تحت عنوان: «اجعلوا أميركا ثرية مرة أخرى» في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة في 2 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

طالت الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً عربية؛ الأولى بنسبة الـ10 في المائة الأساسية على جميع الواردات الأميركية، والثانية من ضمن الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما أدى لهبوط الأسواق العربية خلال تداولات الخميس.

وكان ترمب شنّ هجوماً على النظام التجاري العالمي، فارضاً وابلاً من الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، في خطوةٍ أثارت قلق الأسواق المالية وزادت من المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

وفي إطار الإجراءات التي وصفها بأنها وسيلة لـ«تحرير» الاقتصاد الأميركي، أعلن ترمب أن ضريبةً بنسبة 10 في المائة ستُطبق على جميع الواردات الأميركية تقريباً اعتباراً من 5 أبريل (نيسان). كما كشف البيت الأبيض عن رسوم جمركية «متبادلة» شاملة على سلعٍ من مجموعةٍ من أكبر شركاء أميركا التجاريين.

ووفق قائمة الرسوم الجمركية التي كشفها البيت الأبيض، فإن ما نسبته 10 في المائة من الرسوم ستطبق على دول مجلس التعاون الخليجي الست. في المقابل، خضعت بعض الدول العربية لتعريفات أعلى؛ إذ فُرضت على سوريا نسبة 41 في المائة، وعلى العراق 39 في المائة، وعلى الأردن 20 في المائة، في حين بلغت الرسوم على تونس 28 في المائة، وعلى الجزائر 30 في المائة، وعلى ليبيا 31 في المائة.

وشملت القائمة أيضاً مصر، والمغرب، ولبنان، والسودان، واليمن، وجيبوتي، وموريتانيا، وجزر القمر، حيث تم تحديد الرسوم عند الحد الأدنى بنسبة 10 في المائة.

تفاعل الأسواق

شهدت الأسواق المالية العربية تراجعات ملحوظة عقب إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار مخاوف المستثمرين وألقى بظلاله على معنويات الأسواق. فقد انعكس القرار على مؤشرات البورصات العربية، حيث سجل مؤشر «تداول» السعودي انخفاضاً بنسبة 1.18 في المائة، في حين تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.82 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.66 في المائة.

أما بورصة قطر، فتمكنت من الحفاظ على استقرارها دون تغيير يُذكر، في حين سجلت بورصة الكويت انخفاضاً بنسبة 0.36 في المائة، وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.56 في المائة. كذلك شهدت سوق مسقط للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.76 في المائة، في حين انخفضت البورصة المصرية بنسبة 1.02 في المائة، مما يعكس التأثير السلبي الواسع للرسوم الجمركية على الأسواق العربية.

تداعيات اقتصادية وتقلبات حادة

وفي هذا الإطار، أوضح محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، أن هذه الرسوم الجمركية أثارت مخاوف المستثمرين وزادت من اضطراب الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وقوى اقتصادية كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع المستوردة، وزيادة التضخم، وتقليص الإنفاق الاستهلاكي، مما قد ينعكس سلباً على أداء الشركات ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج والنمو الاقتصادي. كما أن ردود الفعل العالمية، المتمثلة في فرض رسوم جمركية مضادة من قبل عدة دول، ساهمت في تصاعد المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية، مما أدى إلى تقلبات حادة في أسواق الأسهم والعملات.

ورغم هذه التراجعات، شهدت بعض الأصول الآمنة مثل الذهب ارتفاعات ملحوظة؛ إذ اتجه المستثمرون إليها كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

وكان الذهب سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3167.57 دولار بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة، مما دفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.


مقالات ذات صلة

مسؤول في «سي آي إيه» سرق ذهباً بقيمة 40 مليون دولار

الولايات المتحدة​ شعار وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» في مقرها الرئيسي بفيرجينيا (أ.ب)

مسؤول في «سي آي إيه» سرق ذهباً بقيمة 40 مليون دولار

وجّه مدعون عامون اتهامات جنائية ضد مسؤول سابق في «سي آي إيه» بسرقة 303 سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 40 مليون دولار أميركي.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد ركاب في القسم الجديد من مطار هونغ كونغ الدولي بعد افتتاحه للعمل (أ.ف.ب)

واردات الذهب الصينية عبر هونغ كونغ تقفز 81 %

ارتفع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ بنسبة 81.2 % في أبريل الماضي مقارنةً بشهر مارس. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية مخصصة لحفلات الزفاف الصينية في أحد متاجر المجوهرات بهونغ كونغ (رويترز)

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للذهب في 2026 مع تراجع الطلب الاستثماري

خفض بنك «جي بي مورغان» توقعاته لمتوسط أسعار الذهب لعام 2026 إلى 5243 دولاراً للأونصة، مقارنة مع 5708 دولارات في تقديراته السابقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تظهر سبائك ذهب ودولارات في صورة توضيحية (رويترز)

الذهب يرتفع عالمياً وسط ترقب لمصير «وقف إطلاق النار»

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات أوروبية ضعيفة، مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المستثمرون تأثير مقترح وقف إطلاق النار في الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين، أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )

وارش أمام الكونغرس في أول اختبار لاستقلالية «الفيدرالي» عن ضغوط ترمب

كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)
كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)
TT

وارش أمام الكونغرس في أول اختبار لاستقلالية «الفيدرالي» عن ضغوط ترمب

كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)
كيفين وارش خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مقر البنك المركزي بواشنطن 17 يونيو 2026 (رويترز)

يتجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفين وارش إلى الكونغرس، الثلاثاء، للإدلاء بشهادته أمام المشرعين، في اختبار مبكر لمساره في قيادة البنك المركزي، وسط ترقب بشأن مدى قدرته على الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية في ظل الضغوط السياسية المستمرة من الرئيس دونالد ترمب للمضي نحو خفض أسعار الفائدة.

وسيظهر وارش أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، قبل أن يمثُل أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأربعاء، حيث يُتوقع أن يعرض رؤيته بشأن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية، إضافة إلى خططه لإدارة مراجعات داخلية تتناول قضايا محورية تخص «الاحتياطي الفيدرالي» والاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز».

وجاء تولي وارش رئاسة البنك المركزي وسط إشادة واسعة من ترمب خلال مراسم تنصيبه في مايو (أيار)، حين وصفه الرئيس بأنه الشخص المناسب لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، داعياً إياه إلى «الذهاب وتحقيق النتائج». إلا أن خطوات وارش الأولى منذ توليه المنصب أشارت إلى توجه أكثر استقلالية مما كان يخشاه بعض المنتقدين، مع غياب مؤشرات واضحة على انحيازه إلى أجندة ترمب الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن قدرة وارش على الحفاظ على ثقة الرئيس، مع إدارة السياسة النقدية بصورة مستقلة، ستكون عاملاً حاسماً في مرحلة اقتصادية تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، خصوصاً مع استمرار النقاش حول التضخم، وتأثيرات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومسار أسعار الفائدة.

وقال جون فاوست، المستشار السابق لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق جيروم باول وأستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز، إن المخاوف من أن يكون وارش مجرد «أداة بيد الرئيس» تراجعت بعد أول مؤتمر صحافي له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة؛ إذ بدت تصريحاته أقرب إلى دعم الإبقاء على السياسة الحالية بدلاً من التحول السريع نحو التيسير النقدي.

وأضاف أن تعيينات وارش الأخيرة في فرق العمل التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» عززت هذا الانطباع، بعدما اختار مجموعة من الاقتصاديين والمديرين التنفيذيين والمصرفيين المركزيين المعروفين بخبراتهم، بدلاً من شخصيات ذوي طابع آيديولوجي أو حزبي.

لا إشارات واضحة إلى خفض قريب للفائدة

ورغم أن ترمب أعلن خلال عملية اختيار رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» أنه يريد شخصاً يضمن خفض أسعار الفائدة، فإن وارش لم يقدم حتى الآن إشارات واضحة إلى قرب اتخاذ هذه الخطوة.

وقال صامويل تومبز، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، إن وارش ربما حصل على دعم الرئيس عبر إرسال إشارات تميل إلى السياسة التيسيرية، لكنه أصبح بعد توليه المنصب يمتلك مساحة أكبر لاتخاذ قراراته بناءً على تقييم اقتصادي مستقل.

وأضاف أن تجربة باول أظهرت حدود تأثير التدخل السياسي على عمل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، مشيراً إلى أن وارش يدرك أن إرثه ومسألة إعادة تعيينه مستقبلاً قد يعتمدان على قدرته على الحفاظ على استقلالية البنك المركزي.

وفي تقرير السياسة النقدية الذي قدمه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الكونغرس الأسبوع الماضي، أشار البنك إلى أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي يسهِم في رفع بعض الأسعار، بعدما كان وارش قد أبدى سابقاً تفاؤلاً بأن هذه التكنولوجيا قد تعزز الإنتاجية وتخفض التضخم على المدى الطويل.

كما أقرّ وارش بأن توقيت تحقق المكاسب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في جانب العرض والإنتاجية لا يزال غير مؤكد، في حين أن تأثيراته الحالية تظهر بشكل أكبر من خلال زيادة الطلب على رأس المال والعمالة الماهرة والبنية التحتية.

تعيينات بعيدة عن التيار المؤيد لترمب

تشير التعيينات الأولى التي أجراها وارش إلى عدم وجود توجه واضح نحو تعزيز نفوذ الدائرة المقربة من ترمب أو حركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً».

فقد استعان وارش بعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين، بينهم بول وينفري، الذي سبق أن شارك في إعداد فصل ضمن وثيقة «مشروع 2025» المثيرة للجدل، قبل أن ينأى لاحقاً بنفسه عن بعض المقترحات الواردة فيها.

كما عيّن دانيال هايل، المحلل المحافظ في السياسات العامة، مستشاراً مؤقتاً للسياسة، واختار جون ماكونيل كاتباً لخطاباته، وهو جمهوري عمل سابقاً مع إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني.

ومن داخل «الاحتياطي الفيدرالي»، استعان وارش بخبراء اقتصاديين مخضرمين، بينهم دانيال كوفيتز وإريك إنغستروم، في خطوة تعكس تركيزه على الخبرة الفنية في إدارة المؤسسة.

اختبار العلاقة مع البيت الأبيض

ورغم البداية الهادئة، قد تواجه علاقة وارش مع ترمب اختبارات صعبة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا استمر التضخم مرتفعاً أو تصاعدت الدعوات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» لرفع أسعار الفائدة.

كما قد يجد وارش نفسه أمام تحديات إضافية إذا واصلت إدارة ترمب محاولاتها لإقالة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ ما قد يضعه أمام خيار الدفاع عن استقلالية المؤسسة أو الدخول في مواجهة مع البيت الأبيض.

وقالت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند سابقاً لوريتا ميستر إن ترمب أعلن خلال مراسم تنصيب وارش أنه يريده «مستقلاً تماماً»، مضيفة أن مدى استمرار هذا النهج لا يزال غير واضح.

وأضافت: «حتى الآن، الأمور تسير بشكل جيد»، عادَّةً أن تشكيل فرق العمل الجديدة في «الاحتياطي الفيدرالي» يمثل خطوة واعدة.


اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي في خطتها الاقتصادية

سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي في خطتها الاقتصادية

سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تستخدم مظلة لحمايتها من الشمس في أحد الأحياء التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ذكرت قناة «تي في طوكيو» يوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية ستضيف حاشية في خطتها الاقتصادية، تشير إلى بند في القانون ينص على ضرورة حماية استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية. وأضافت «تي في طوكيو» أن الحكومة، في النسخة النهائية من الخطة، ستطلب من بنك اليابان توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب «لتحقيق ارتفاع مستقر في الأسعار»، مؤكدة بذلك عدم نية الحكومة التدخل في السياسة النقدية.

وكان مشروع سابق للخطة الاقتصادية الحكومية قد تسبب في موجة بيع للين والسندات؛ إذ أعطى الأسواق انطباعاً بأن حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات التيسيرية، ستضغط على البنك المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة. واضطر الوزير المسؤول عن الخطة لاحقاً إلى الاعتراف بأن الحكومة ستُعدِّل الصياغة لتهدئة مخاوف السوق. ومن المرجح أن يُقرَّ مجلس الوزراء النسخة النهائية من الخطة، وهي الأولى التي تُعدِّها إدارة تاكايتشي، الأسبوع المقبل.

صناديق التقاعد

وفي سياق منفصل، أشار صناع السياسات اليابانيون، يوم الثلاثاء، إلى إمكانية إجراء تغييرات على توزيع أصول صناديق التقاعد الحكومية العملاقة في البلاد، على الرغم من أنهم لم يقدموا أي مؤشرات حول توقيت أو حجم أي تغيير. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، إن اليابان قد تنظر في تعديل توزيع أصول الصناديق إذا تغيرت بيئة الاستثمار بشكل حاد.

وأضافت كاتاياما في مؤتمر صحافي: «سيشمل التغيير في البيئة زيادة جاذبية الأصول اليابانية، مع دفع الحكومة بقوة لاستراتيجيتها التنموية». كما أوضحت أن تفاصيل أي تغيير يجب أن تُناقش مع وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، المشرفة على صناديق التقاعد الحكومية.

وصرح وزير الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، كينيتشيرو أوينو، في مؤتمر صحافي منفصل، بأن الوزارة ستدرس مراجعة توزيع أصول صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية GPIF)) إذا لزم الأمر، ولكنه قلل من احتمالية حدوث أي تغييرات قريبة المدى.

وقال أوينو إن بيئة الاستثمار «لم تنحرف بشكل كبير عما هو مفترض في المحفظة الأساسية». وأضاف أن صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية سيسعى إلى دعم النمو الاقتصادي «من خلال زيادة الاستثمارات بشكل مطرد في المشاريع المحلية، بما في ذلك الاستثمار الخاص الياباني».

وقد خففت هذه التصريحات من تكهنات السوق بشأن إعادة هيكلة وشيكة لمحفظة صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومية، (أكبر صندوق تقاعد في العالم) والذي كان يدير أصولاً بقيمة 293.6 تريليون ين (1.81 تريليون دولار) في نهاية مارس (آذار). وأي تحول كبير في استراتيجيته قد تكون له تداعيات على الأسواق العالمية.

وارتفع الين وسندات الحكومة اليابانية بشكل ملحوظ بعد تصريح كاتاياما، يوم الجمعة، بأن الحكومة ستسعى إلى إيجاد سبل لتشجيع صناديق التقاعد، بما فيها صندوق معاشات التقاعد الحكومي، على زيادة استثماراتها في الأصول المالية اليابانية بشكل كبير.

طوكيو وواشنطن في حوار وثيق

وبموجب خطة إدارته الحالية، يخصص صندوق معاشات التقاعد الحكومي 25 في المائة لكل من السندات المحلية والأجنبية والأسهم المحلية والأجنبية. ويسمح الصندوق بهامش انحراف قدره 6 نقاط مئوية حول النسبة المستهدفة للسندات المحلية.

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، بأن اليابان لا تعتزم تغيير النسب المستهدفة لتخصيص أصول صناديق التقاعد الحكومية، ولكنها قد تعمل ضمن النطاقات المسموح بها حالياً، لتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو الأصول المحلية.

ويُذكر أن صندوق معاشات التقاعد الحكومي مُلزم بالاستثمار حصرياً لمصلحة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، ولا يجوز له استخدام أصوله لتحقيق أهداف السياسة الحكومية. واليابان والولايات المتحدة في حوار وثيق مع ذلك.

وأشار بعض المحللين إلى أن تصريحات كاتاياما الأسبوع الماضي فتحت الباب أمام الصندوق لزيادة حيازاته من السندات الحكومية اليابانية، وهي خطوة قد تُسهم في كبح جماح ارتفاع العائدات، وتخفيف الضغط على تكاليف الاقتراض الحكومية.

كما ذكر المحللون أن إعادة توطين واسعة النطاق لأصول صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني من الخارج قد تدعم الين، الذي لا يزال قريباً من أدنى مستوياته منذ عقود، ويعود ذلك جزئياً إلى أن أسعار الفائدة في اليابان لا تزال أقل بكثير من مثيلاتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

وفي بيان مشترك وُقِّع في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفق وزيرا المالية الأميركي والياباني على أن أي استثمار خارجي من قِبَل أدوات الاستثمار الحكومية، كصناديق التقاعد، يجب أن يكون لأغراض «العائد المعدل حسب المخاطر والتنويع، وليس استهداف أسعار الصرف لأغراض تنافسية».

وعند سؤالها عما إذا كانت تصريحاتها الأخيرة بشأن صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني تتوافق مع اتفاق البيان المشترك، قالت كاتاياما: «لا يوجد أي تغيير على الإطلاق فيما ورد في البيان. وكما هي الحال دائماً، فإن اليابان والولايات المتحدة على تواصل وثيق للغاية».


التضخم الأميركي يتراجع بـ0.4 % في يونيو بدعم من الهبوط الحاد لأسعار الطاقة

زبون يتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبون يتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يتراجع بـ0.4 % في يونيو بدعم من الهبوط الحاد لأسعار الطاقة

زبون يتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)
زبون يتسوق لشراء الخضار والفواكه في متجر بأوستن (أ.ف.ب)

سجلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تراجعاً مفاجئاً وحاداً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، في أكبر هبوط شهري لمؤشر أسعار المستهلكين منذ أبريل (نيسان) 2020، مدفوعاً بالانخفاض الكبير في أسعار الطاقة والوقود الذي عوّض الارتفاعات المسجلة في قطاعات أخرى كالإسكان والأغذية.

وأفاد تقرير مكتب إحصاءات العمل الأميركيالصادر يوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار المستهلكين لجميع المستهلكين في الحضر انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري معدل موسمياً في يونيو، وذلك بعد قفزة بلغت 0.5 في المائة سجلها في مايو (أيار) الماضي.

وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل التضخم العام ليصل إلى 3.5 في المائة مقارنة بـ 4.2 في المائة المسجلة في مايو.