أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الاثنين، أن الصين تدرس إنشاء مستودعات خارجية لتسهيل التسوية الدولية لمنتجات محددة في بورصة «شنغهاي للذهب». وأضاف البيان أن بورصة «شنغهاي للذهب» ستتلقَّى الدعم للتعاون مع البورصات الخارجية، لتوسيع نطاق استخدام معيار اليوان في السوق الدولية.
وصدرت خطة تعزيز الخدمات المالية العابرة للحدود في شنغهاي بشكل مشترك من قِبَل 4 وكالات حكومية، من بينها بنك الشعب الصيني. ورغم أنها لم تُحدد المنتجات التي ستخضع للخطة، فإن بورصة «شنغهاي للذهب» تتعامل بشكل رئيسي مع تداول المعادن النفيسة؛ الذهب والفضة والبلاتين.
ولطالما سعت بكين إلى تعزيز عولمة بعض السلع لتعزيز قدرتها التسعيرية ونفوذها الدولي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت «رويترز» بأن الصين تتخذ خطوات لتشكيل تسعير الكميات الهائلة من المعادن الصناعية التي تنتجها وتستهلكها، مع خطوات لجذب الشركات الأجنبية للتداول في بورصة «شنغهاي للعقود الآجلة»، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تجزئة الأسواق العالمية.
والصين هي أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها عادةً ما تتبع أسعارها المرجعية العالمية. وشهد سعر الذهب الفوري العالمي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 31 في المائة حتى الآن هذا العام، على خلفية سياسات التعريفات الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأظهرت الأسعار الفورية في بورصة «شنغهاي للذهب» اتجاهاً مشابهاً.
وفي سياق منفصل، ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، الثلاثاء، أن الصين اعتقلت مسؤولاً سابقاً كبيراً في مكافحة الفساد للاشتباه في تلقيه رشاوى، في إطار حملتها على الفساد.
كان لي غانغ يرأس سابقاً فريق التفتيش والرقابة الانضباطية التابع لإدارة التنظيم في الحزب الشيوعي الصيني، وهي الذراع المسؤولة عن توزيع الموارد البشرية على أعضاء الحزب.
وتشن الصين حملات ضد شخصيات بارزة بتهمة الفساد؛ حيث أجرت تحقيقات العام الماضي مع نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤول عسكري رفيع المستوى، ورئيس سابق لأكبر شركة نفط وغاز في البلاد.
ووصف الرئيس شي جينبينغ الفساد بأنه أكبر تهديد للحزب الشيوعي، قائلاً في خطاب ألقاه أمام أعلى هيئة رقابية لمكافحة الفساد في الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي إنه لا يزال متفشياً في الصين؛ وفي ازدياد.
