المستثمرون يبحثون عن استراتيجيات مقاومة للرسوم الجمركية

وسط التحديات الاقتصادية العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يبحثون عن استراتيجيات مقاومة للرسوم الجمركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

يبحث المستثمرون عن طرق للتصدي للألم الاقتصادي الآن بعد أن أصبحت الرسوم الجمركية واقعاً، ويبحثون عن أصول يمكنها الصمود في وجه الركود وارتفاع التضخم، أو عن شركات تعتمد بشكل أقل على التجارة الدولية.

فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 7.7 في المائة منذ أعلى نقطة وصل إليها بعد تنصيب الرئيس ترمب في 19 فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التقلبات، حسبما يقول المستثمرون، بعد أن جاءت الرسوم الجمركية أكثر شدة مما توقعه الكثير في «وول ستريت»، وفق «رويترز».

وتؤدي حالة عدم اليقين الجديدة بشأن مدى تطبيق الرسوم الجمركية إلى البحث عن حماية وصفقات تقدم حاجزاً ضد هذه التغيرات. وقال دون كالكاجني، كبير مسؤولي الاستثمار في «ميرسر أدفايزرز»: «لا نعرف إلى أين سنصل، ولا أين سنكون في السنوات الثلاث والنصف المقبلة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. ولهذا السبب، نعتقد أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين، وأن يبقوا متنوعين للغاية، وألا يحاولوا أن يكونوا الأبطال في هذه السوق».

وتشمل الصفقات التي يمكن أن تحمي ضد تأثير الرسوم الجمركية السلع الأساسية والمعادن الثمينة مثل الذهب، والأسهم ذات القيمة، والأسهم الدفاعية، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والسندات. وقال غوستاف ليتل، مدير المحافظ في شركة «أولسبرينغ»: «الحركات التي شهدناها في الأسواق حتى الآن هي نتيجة للهروب إلى الأمان بسبب خطر الرسوم الجمركية أو الركود المحتمل. الآن يجب أن نفكر فيما هو أبعد من ذلك». وأضاف أنه «قد يكون هناك احتمال لعصر من إلغاء المؤسسات نتيجة للرسوم الجمركية».

ويبحث ليتل في الشركات الصغيرة التي قد تستفيد من السياسات الحمائية، حيث تعتمد هذه الشركات على التجارة بدرجة أقل مقارنة بالشركات الكبيرة. وقد أضاف بعض المراكز مثل هذه في الأسابيع الأخيرة.

وقال روبرت كريستيان، رئيس قسم العوائد المطلقة في «فرنكلين تمبلتون»، إن المستثمرين في صناديق التحوط يفضلون الاستثمار في استراتيجيات ذات توجه عالمي يمكنها تداول مجموعة من الأصول في بلدان مختلفة، أو صناديق الأسهم المحايدة التي تميل إلى الأداء الجيد في أوقات عدم اليقين.

وقال كريستيان: «لقد قامت الشركات بتكديس مخزوناتها وهي جاهزة للأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، ولكن السؤال هو: ماذا يحدث بعد ذلك؟».

مزيد من الآلام

قد يكون هناك مزيد من الألم، حتى مع دخول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منطقة التصحيح. وقال آدم هيتس، رئيس إدارة الأصول متعددة الفئات في «جانوس هيندرسون إنفستمنتس»، في تعليق له: «الرسوم الجمركية الصارخة على أساس كل دولة هي بمثابة تكتيك تفاوضي، مما سيبقي الأسواق في حالة تأهب لفترة طويلة».

وأضاف هيتس أن إدارة ترمب أظهرت مرونة مفاجئة في مواجهة آلام السوق. وقال: «الآن السؤال الكبير هو إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الإدارة الألم الاقتصادي الحقيقي مع تطور المفاوضات».

ويتم تداول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حالياً عند نحو 20.4 مرة من تقديرات الأرباح لـ12 شهراً مقبلة، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط النسبة السعرية للأرباح التاريخي البالغ 15.8 وفقاً للبيانات التي جمعتها «إل إس إي جي».

ويبقى القلق الأساسي للمستثمرين هو ما إذا كانت السياسات التجارية الحمائية ستؤدي إلى تآكل ثقة الشركات والمستهلكين، وارتفاع التضخم، ودفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود أو حتى الركود التضخمي، وهو مزيج من النمو البطيء وارتفاع التضخم.

وقال مايكل ميديروس، الاستراتيجي الكلي في «ويلينغتون مانجمنت»: «الشركات التي لا تعرف نوع الضغوطات التي ستواجهها سيكون من الصعب عليها اتخاذ قرارات الإنفاق والتوظيف على المديين القصير والمتوسط».

رفع التوقعات حول الركود

قبل إعلان الرسوم الجمركية، كانت التوقعات بشأن الركود في ازدياد. وهذا الأسبوع، رفع «غولدمان ساكس» احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 35 في المائة من 20 في المائة.

وقال ميديروس، الذي يضع أفكار الاستثمار لشركة «ويلينغتون»، إن الأصول الحقيقية مثل المعادن الثمينة يمكن أن تحمي المحافظ من الآثار الجانبية المحتملة للركود الناتج عن الرسوم الجمركية، وكذلك من التضخم.

وقال داميان ماكنتاير، مدير المحفظة في «فيديريتيد هيرميس»، إنه يفضل الشركات ذات القيمة الكبيرة، ويعتقد أنه سيكون من الحكمة النظر في الشركات الدفاعية التي تقدم توزيعات أرباح خلال فترة الركود الاقتصادي.

أما كريس ديكاروليس، مدير المحفظة الأول في «ويلث إنهانسمنت»، فقال إن شركات المرافق تحظى باهتمام خاص. وقال: «الناس لا يزالون سيدفعون لشركات إدارة النفايات لالتقاط القمامة أو فواتير جوالاتهم».

التأثيرات الثانوية

كما أن المستثمرين قلقون بشأن التأثيرات غير المباشرة حول العالم وكيف ستغير الرسوم الجمركية الطلب على السلع الأميركية في الأسواق الأخرى. وقال إريك كلارك، كبير مسؤولي الاستثمار في «ألفا براندز بورتفوليو مانجمنت»: «من المؤكد أن هذه الرسوم الجمركية ستدفع المستهلكين في الصين ودول أخرى إلى استهلاك مزيد من منتجاتهم المحلية أو من علامات تجارية أخرى». وأضاف أن الشركات المدرجة في «ستاندرد آند بورز 500» تحقق أكثر من 40 في المائة من إيراداتها خارج الولايات المتحدة.

وقال أولغا بيتيلي، الاستراتيجية العالمية في «ويليام بلير آند كو»: «قد يؤدي هذا إلى تغيير السرد حول الاستثنائية الأميركية، الذي كان يتوقع تدفق الأموال إلى الأصول بناءً على أن البلاد ستتفوق على الآخرين. والآن، السؤال هو ما إذا كانت الاستثنائية الأميركية على وشك التغيير وإذا كان الأمر كذلك، إلى أين ستنتقل القيادة؟».

ورغم ذلك، يرى البعض جانباً إيجابياً في الموقف. وقال جيسون بريتون، كبير مسؤولي الاستثمار في «ريفلكشن أسيت مانجمنت»: «أعتقد أن السوق ستستقر وستبدأ في تحليل التفاصيل لتدرك أنه على أسوأ تقدير، هو مزيج من الأخبار المختلطة». وأضاف أنه ينجذب نحو الشركات التكنولوجية الكبيرة التي تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة. وقال: «إذا تأثرت هذه الشركات بهذا التراجع، فسوف أكون مستعداً للشراء عند حدوث أي ضعف».


مقالات ذات صلة

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال استقباله مفوضة شؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس في أنقرة الجمعة (الخارجية التركية)

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها

الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد في العلاقات مع تركيا دون التطرق لعضويتها... ولا تقدم في مفاوضات «شنغن» أو تحديث الاتحاد الجمركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج جانب من المباحثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض (الرئاسة التركية)

إردوغان: خطة للاستثمار المشترك بين السعودية وتركيا لإنتاج مقاتلات «كآن»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البدء في العمل على اتفاقية للتعاون الدفاعي بين بلاده والسعودية تشمل الاستثمار المشترك في إنتاج طائرات «كآن» المقاتلة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.