المستثمرون يبحثون عن استراتيجيات مقاومة للرسوم الجمركية

وسط التحديات الاقتصادية العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

المستثمرون يبحثون عن استراتيجيات مقاومة للرسوم الجمركية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

يبحث المستثمرون عن طرق للتصدي للألم الاقتصادي الآن بعد أن أصبحت الرسوم الجمركية واقعاً، ويبحثون عن أصول يمكنها الصمود في وجه الركود وارتفاع التضخم، أو عن شركات تعتمد بشكل أقل على التجارة الدولية.

فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 7.7 في المائة منذ أعلى نقطة وصل إليها بعد تنصيب الرئيس ترمب في 19 فبراير (شباط)، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التقلبات، حسبما يقول المستثمرون، بعد أن جاءت الرسوم الجمركية أكثر شدة مما توقعه الكثير في «وول ستريت»، وفق «رويترز».

وتؤدي حالة عدم اليقين الجديدة بشأن مدى تطبيق الرسوم الجمركية إلى البحث عن حماية وصفقات تقدم حاجزاً ضد هذه التغيرات. وقال دون كالكاجني، كبير مسؤولي الاستثمار في «ميرسر أدفايزرز»: «لا نعرف إلى أين سنصل، ولا أين سنكون في السنوات الثلاث والنصف المقبلة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. ولهذا السبب، نعتقد أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين، وأن يبقوا متنوعين للغاية، وألا يحاولوا أن يكونوا الأبطال في هذه السوق».

وتشمل الصفقات التي يمكن أن تحمي ضد تأثير الرسوم الجمركية السلع الأساسية والمعادن الثمينة مثل الذهب، والأسهم ذات القيمة، والأسهم الدفاعية، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والسندات. وقال غوستاف ليتل، مدير المحافظ في شركة «أولسبرينغ»: «الحركات التي شهدناها في الأسواق حتى الآن هي نتيجة للهروب إلى الأمان بسبب خطر الرسوم الجمركية أو الركود المحتمل. الآن يجب أن نفكر فيما هو أبعد من ذلك». وأضاف أنه «قد يكون هناك احتمال لعصر من إلغاء المؤسسات نتيجة للرسوم الجمركية».

ويبحث ليتل في الشركات الصغيرة التي قد تستفيد من السياسات الحمائية، حيث تعتمد هذه الشركات على التجارة بدرجة أقل مقارنة بالشركات الكبيرة. وقد أضاف بعض المراكز مثل هذه في الأسابيع الأخيرة.

وقال روبرت كريستيان، رئيس قسم العوائد المطلقة في «فرنكلين تمبلتون»، إن المستثمرين في صناديق التحوط يفضلون الاستثمار في استراتيجيات ذات توجه عالمي يمكنها تداول مجموعة من الأصول في بلدان مختلفة، أو صناديق الأسهم المحايدة التي تميل إلى الأداء الجيد في أوقات عدم اليقين.

وقال كريستيان: «لقد قامت الشركات بتكديس مخزوناتها وهي جاهزة للأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، ولكن السؤال هو: ماذا يحدث بعد ذلك؟».

مزيد من الآلام

قد يكون هناك مزيد من الألم، حتى مع دخول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منطقة التصحيح. وقال آدم هيتس، رئيس إدارة الأصول متعددة الفئات في «جانوس هيندرسون إنفستمنتس»، في تعليق له: «الرسوم الجمركية الصارخة على أساس كل دولة هي بمثابة تكتيك تفاوضي، مما سيبقي الأسواق في حالة تأهب لفترة طويلة».

وأضاف هيتس أن إدارة ترمب أظهرت مرونة مفاجئة في مواجهة آلام السوق. وقال: «الآن السؤال الكبير هو إلى أي مدى يمكن أن تتحمل الإدارة الألم الاقتصادي الحقيقي مع تطور المفاوضات».

ويتم تداول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حالياً عند نحو 20.4 مرة من تقديرات الأرباح لـ12 شهراً مقبلة، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط النسبة السعرية للأرباح التاريخي البالغ 15.8 وفقاً للبيانات التي جمعتها «إل إس إي جي».

ويبقى القلق الأساسي للمستثمرين هو ما إذا كانت السياسات التجارية الحمائية ستؤدي إلى تآكل ثقة الشركات والمستهلكين، وارتفاع التضخم، ودفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود أو حتى الركود التضخمي، وهو مزيج من النمو البطيء وارتفاع التضخم.

وقال مايكل ميديروس، الاستراتيجي الكلي في «ويلينغتون مانجمنت»: «الشركات التي لا تعرف نوع الضغوطات التي ستواجهها سيكون من الصعب عليها اتخاذ قرارات الإنفاق والتوظيف على المديين القصير والمتوسط».

رفع التوقعات حول الركود

قبل إعلان الرسوم الجمركية، كانت التوقعات بشأن الركود في ازدياد. وهذا الأسبوع، رفع «غولدمان ساكس» احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 35 في المائة من 20 في المائة.

وقال ميديروس، الذي يضع أفكار الاستثمار لشركة «ويلينغتون»، إن الأصول الحقيقية مثل المعادن الثمينة يمكن أن تحمي المحافظ من الآثار الجانبية المحتملة للركود الناتج عن الرسوم الجمركية، وكذلك من التضخم.

وقال داميان ماكنتاير، مدير المحفظة في «فيديريتيد هيرميس»، إنه يفضل الشركات ذات القيمة الكبيرة، ويعتقد أنه سيكون من الحكمة النظر في الشركات الدفاعية التي تقدم توزيعات أرباح خلال فترة الركود الاقتصادي.

أما كريس ديكاروليس، مدير المحفظة الأول في «ويلث إنهانسمنت»، فقال إن شركات المرافق تحظى باهتمام خاص. وقال: «الناس لا يزالون سيدفعون لشركات إدارة النفايات لالتقاط القمامة أو فواتير جوالاتهم».

التأثيرات الثانوية

كما أن المستثمرين قلقون بشأن التأثيرات غير المباشرة حول العالم وكيف ستغير الرسوم الجمركية الطلب على السلع الأميركية في الأسواق الأخرى. وقال إريك كلارك، كبير مسؤولي الاستثمار في «ألفا براندز بورتفوليو مانجمنت»: «من المؤكد أن هذه الرسوم الجمركية ستدفع المستهلكين في الصين ودول أخرى إلى استهلاك مزيد من منتجاتهم المحلية أو من علامات تجارية أخرى». وأضاف أن الشركات المدرجة في «ستاندرد آند بورز 500» تحقق أكثر من 40 في المائة من إيراداتها خارج الولايات المتحدة.

وقال أولغا بيتيلي، الاستراتيجية العالمية في «ويليام بلير آند كو»: «قد يؤدي هذا إلى تغيير السرد حول الاستثنائية الأميركية، الذي كان يتوقع تدفق الأموال إلى الأصول بناءً على أن البلاد ستتفوق على الآخرين. والآن، السؤال هو ما إذا كانت الاستثنائية الأميركية على وشك التغيير وإذا كان الأمر كذلك، إلى أين ستنتقل القيادة؟».

ورغم ذلك، يرى البعض جانباً إيجابياً في الموقف. وقال جيسون بريتون، كبير مسؤولي الاستثمار في «ريفلكشن أسيت مانجمنت»: «أعتقد أن السوق ستستقر وستبدأ في تحليل التفاصيل لتدرك أنه على أسوأ تقدير، هو مزيج من الأخبار المختلطة». وأضاف أنه ينجذب نحو الشركات التكنولوجية الكبيرة التي تمتلك احتياطيات نقدية ضخمة. وقال: «إذا تأثرت هذه الشركات بهذا التراجع، فسوف أكون مستعداً للشراء عند حدوث أي ضعف».


مقالات ذات صلة

40 مليار دولار قيمة التبادل التجاري... زيارة مودي تعزز الشراكة السعودية - الهندية

الاقتصاد رئيس وزراء الهند في أثناء وصوله إلى مدينة جدة (إكس)

40 مليار دولار قيمة التبادل التجاري... زيارة مودي تعزز الشراكة السعودية - الهندية

بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، زيارة رسمية للسعودية، ويُتوقع أن يناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التجارية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2019 (واس)

«الأعمال السعودي الهندي»: زيارة مودي تدشّن شراكة استراتيجية جديدة للقطاع الخاص

في وقتٍ يبدأ فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة رسمية إلى السعودية يوم الثلاثاء، عبّر قطاع الأعمال عن تفاؤله الكبير بنتائج الزيارة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «بي آر إف» (موقع الشركة)

«بي آر إف» البرازيلية وشركة تابعة لـ«السيادي» السعودي تنشئان مصنعاً للأغذية في جدة

أعلنت شركتا  «بي آر إف» البرازيلية و«تطوير المنتجات الحلال» السعودية بدء أعمال إنشاء مصنع للأغذية المُعالجة في مدينة جدة (غرب المملكة).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد جناح «عِلم» لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025 (الشركة)

«عِلم» تستكمل استحواذها على «ثقة» من «السيادي السعودي»

أتمّت شركة «عِلم» استحواذها الكامل على «ثقة لخدمات الأعمال» من «صندوق الاستثمارات العامة»، بتمويل ذاتي، ويظهر الأثر المالي بدءاً من الربع الثاني من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد عَلَما الولايات المتحدة والصين (أ.ب)

الصين تنسحب من استثمارات الأسهم الخاصة الأميركية

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن الصناديق الصينية المدعومة من الدولة تتراجع عن الاستثمار في صناديق شركات رأس المال الخاص التي تتخذ من أميركا مقراً لها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.