مكالمة ترمب-السيسي... هل تخفف التباينات المصرية-الأميركية؟

مشروع إعادة إعمار غزة ما زال يصطدم بعقبة «التهجير»

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
TT

مكالمة ترمب-السيسي... هل تخفف التباينات المصرية-الأميركية؟

دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)
دونالد ترمب خلال لقاء عبد الفتاح السيسي على هامش «الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة» في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

في وقت تشهد فيه المواقف المصرية-الأميركية تبايناً بشأن التعامل مع حرب غزة، رأى خبراء أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هي «محاولة من قِبَل واشنطن لتلطيف الأجواء مع القاهرة، على أمل الوصول إلى تفاهمات تساعد في معالجة الأوضاع المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط».

وأعلن ترمب، الثلاثاء، إجراء مكالمة هاتفية وصفها بأنها كانت «جيدة»، مع السيسي. وقال إنه ناقش الوضع في غزة، والحلول الممكنة بشأن الحرب الدائرة. وذكر على منصة «تروث سوشيال» أنه ناقش أيضاً «التقدم العسكري الهائل» المحرز في مواجهة جماعة الحوثي اليمنية.

وبدورها، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً عقب ذلك، أوضحت فيه أن الرئيسين تباحثا بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين «عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين»، وحرصهما على «استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة».

ورغم أن البيان المصري تفادى الإشارة إلى الحوثيين صراحة على عكس البيان الأميركي، فإنه أوضح أن «الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)

وكان لافتاً في تغريدة ترمب وبيان الرئاسة المصرية، عدم تطرقهما إلى تفاصيل الموضوعات التي جرت مناقشتها خلال الاتصال، خصوصاً ما يتعلق بالحلول التي تم بحثها بشأن غزة والقضية الفلسطينية.

وفي وجهة نظر الخبير السياسي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، فإن «كل طرف أشار إلى أولوياته فيما يتعلق بالتوترات في البحر الأحمر، وما يهمه وطريقة تعاطيه مع الأمر، فمصر تهمها حرية الملاحة في البحر الأحمر، لكنها لا تتعاطى مع الأمر عسكرياً، لذلك أشارت إلى حرية الملاحة، أما الولايات المتحدة فيهمها القضاء على جماعة الحوثي، لذلك ركز ترمب على العمليات العسكرية لبلاده ضد الحوثيين».

ورغم تضرر الملاحة في قناة السويس بسبب عمليات القصف التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن الغربية، فإن القاهرة ترى ضرورة «القضاء على جميع أسباب التوتر في المنطقة، وأهمها إيقاف الحرب في غزة».

وبدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية موسعة الأسبوع الماضي ضد الحوثيين، وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة اليمنية إنها أسفرت عن مقتل العشرات. وذكر ترمب، الاثنين، أن القوات الأميركية «ستواصل هجماتها على الحوثيين حتى إزالة الخطر الذي يمثلونه على الملاحة البحرية».

وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاقتضاب في البيان المصري والأميركي، يعكس تبايناً ولا يوحي بتفاؤل كبير، فرغم أن ترمب قدم نوعاً من المرونة ولم يذكر تمسكه بخطة التهجير، فإن الولايات المتحدة، حتى الآن، لم تدعم الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، كما أن هذه الخطة تواجه تحديات التمويل والتنفيذ، ومن ثم يفهم من الاقتضاب، أنه لم يتم التوافق على خطة واضحة من جانب البلدين لوقف الحرب وإعادة الإعمار في غزة، ولم يتم التأكيد أيضاً، على أن ترمب تراجع عن خطته بالكامل، كل هذه الأمور لا تزال محل خلاف وجدل، ولذلك اكتفى الطرفان بالإشارة إلى العنوان الرئيسي فقط فيما يتعلق بغزة».

وقدمت مصر خطة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير سكانها، أقرتها القمة العربية الأخيرة، واجتماع استثنائي لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، لكن الخطة لم تقنع حتى الآن الإدارة الأميركية.

مصريون بأعلام فلسطين يتظاهرون عقب صلاة عيد الفطر لرفض التهجير (الهيئة العامة للاستعلامات)

وقال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مكالمة ترمب مع السيسي تأتي في ظل إعلان مصر موقفها الثابت والدائم من القضية الفلسطينية برفض التهجير وضرورة حل الدولتين، ومن المؤكد أن السيسي شدد على تلك الثوابت أيضاً خلال الاتصال».

وأضاف بكري أن «هذه المكالمة جاءت للبحث عن حل شامل لقضية الشرق الأوسط الرئيسية وضرورة وقف إطلاق النار في غزة قبل تفاقم الوضع».

وبشأن حديث مصادر إسرائيلية عن مطالب حكومة نتنياهو من واشنطن التدخل لتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء، قال بكري إن «إسرائيل اختلقت القصة خلال الساعات الماضية، ومن المؤكد أن الاتصال بين السيسي وترمب تناول هذا الأمر، وأن السيسي أكد التزام مصر الثابت بالسلام وعدم تهديد أحد».

لكن الخبير الاستراتيجي المصري سمير فرج، يرى أنه «موضوع مختلق، والولايات المتحدة تعلم أنه مختلق لأن أقمارها الاصطناعية تراقب المنطقة جيداً، وتعرف كل شيء».

ونوه فرج في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قول ترمب إن المكالمة كانت جيدة للغاية، لا يعني أن هناك اتفاقاً تاماً في وجهات النظر بشأن تلك القضايا، فمن المؤكد أن هناك تباينات، لكن رغم الخلاف في وجهات النظر فالمكالمة تعني أن هناك حواراً بنّاء قد يذيب بعض الخلافات».

وعلى عكس بيان الاتصال الأول بين الرئيسين في أول فبرير (شباط) الماضي، لم يشر البيان المصري الحالي إلى توجيه دعوة زيارة للسيسي إلى واشنطن ولا دعوة لترمب لزيارة مصر.

وكان مصدر مصري مطلع قال لـ«الشرق الأوسط»، قبل أسبوع، إن السيسي «لن يُقدم على خطوة زيارة واشنطن إلا في حال اطمئنان القاهرة للالتزام بالبروتوكول المتعارف عليه، وكذلك حسم موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة، وإعادة إعمار القطاع»، فيما تحدثت مصادر رسمية مصرية وأخرى في «الخارجية الأميركية»، لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه «حتى الآن لم يتحدد موعد لتلك الزيارة»، التي قالت الرئاسة المصرية، إن السيسي تلقى دعوة إليها من ترمب، في الاتصال الأول.

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، الدكتور فرنك مسمار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا تُمثل المكالمة الهاتفية بين السيسي وترمب تخفيفاً للتوترات المتصاعدة فحسب، بل تحمل أيضاً إمكانية لمستقبل أكثر تعاوناً. يُشير هذا الحوار إلى تحول نحو مشاركة بناءة أكثر، ويُبرز أهمية القنوات الدبلوماسية في تخفيف حدة الصراع».

وأوضح أنه «في حين تُمثل المناقشات بين الزعيمين تطوراً إيجابياً، فإنها تصبح أيضاً جزءاً أساسياً من عملية مستمرة. لا تزال هناك تحديات عدة على طريق السلام والاستقرار الدائمين، واستمرار المشاركات أمرٌ حيوي. للقضاء على تلك التحديات ومنها بناء الثقة بين (حماس) وإسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وحل جذري للقضية الفلسطينية، وكذلك فيما يتعلق بتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر التي يتضرر منها العالم كله».


مقالات ذات صلة

أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تحث إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

المشرق العربي خيام إيواء النازحين كما تُشاهَد في مدينة غزة (أ.ب) p-circle

أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تحث إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

حثّ وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا، الأحد، إسرائيل على «السماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبسرعة ودون عوائق إلى جميع أنحاء (قطاع) غزة».

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )
طفل فلسطيني يتفقد خيمته بعد غارة إسرائيلية في مدينة غزة (د.ب.أ) p-circle

إسرائيل تحجب عدد الشاحنات التي تدخل غزة

أوقفت إسرائيل نشر معلومات رسمية عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، للتعتيم على تقليص كميات البضائع والمساعدات التي تصل القطاع ومخالفة خطة وقف النار.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صبي فلسطيني يحمل متعلقاته لدى إخلائه منزله قرب الخط الأصفر شرق حي الزيتون في غزة (إ.ب.أ) p-circle

«الأسوأ لم يأتِ بعد»... ارتفاع حاد في أمراض الجهاز التنفسي بغزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حاد لحالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في قطاع غزة مع تفاقم مياه الأمطار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي سمير محمود أبو يونس قائد لواء رفح التابع لـ«كتائب القسام» (أرشيفية)

إسرائيل تغتال القائد الجديد للواء رفح في «كتائب القسام»

قتلت غارة إسرائيلية، قبيل منتصف ليل السبت – الأحد، سمير محمود أبو يونس (53 عاماً)، القائد الجديد للواء رفح التابع لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مخيم النصيرات في غزة الذي اجتاحته الفيضانات بعد هطول مطر غزير في 6 نوفمبر 2026 (د.ب.أ) p-circle

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إتاحة المساعدات لغزة فوراً

حض الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، على أن تسمح بدخول المنظمات الإغاثية إلى غزة لمساعدة المتضرّرين من الفيضانات المدمِّرة في القطاع.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )

خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)
وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)
TT

خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)
وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)

فيما أعلنت وزارة النقل المصرية عن «خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات»، عقب حوادث وقعت أخيراً، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت منظومة الأمان الجديدة ستعيد الثقة في وزير النقل كامل الوزير، عقب مطالب برلمانية بإقالته إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة، الأسبوع الماضي.

ووقع تصادم «قطاري العياط»، الأسبوع الماضي، في المنطقة بين محطتي «كفر عمار والرقة»، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين. وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين الماضي، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبتت أن قائد أحد القطارين (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية، وبرلمانية، وقد دفعت أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تدعو إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث، والمطالبة بإقالته».

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وقوع حادث آخر، الخميس الماضي، بخروج إحدى عربات قطار الركاب «الإسماعيلية - السويس» عن القضبان دون وقوع إصابات، وقالت إن سبب الحادث «سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان ببعضها، مما أدى إلى اختلال التوازن، وخروج العربة الرابعة عن مسارها أثناء مرور القطار».

ووسط هذه التطورات، تحدث وزير النقل عن «خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية»، وأشار خلال تفقده ورش الصيانة في هيئة السكك الحديدية، السبت، إلى «تشكيل فريق عمل لتنفيذ كافة الإجراءات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية، وبحث كافة المقترحات والرؤى الخاصة التي تساهم في زيادة هذه المعدلات».

وتعهد الوزير بـ«تكثيف تنفيذ الإجراءات والآليات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان»، وأكد «سرعة الانتهاء من مشروعات الأمن والسلامة بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية»، إلى جانب «تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية، واستكمالها في المحطات، وفي الجرارات، مع توفير أحدث معدلات الإنقاذ في العالم، وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط».

كما شدد وزير النقل المصري على ضرورة «تشغيل أجهزة التحكم الآلي ATCطوال رحلات القطار، والالتزام بلوائح وتعليمات التشغيل، والسرعات المقررة»، وقال إن «استمرار تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية يعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان»، حسب بيان وزارة النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال لقاء مع عناصر التشغيل بهيئة سكك حديد مصر السبت (وزارة النقل المصرية)

ويرى عضو مجلس النواب إيهاب منصور، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، أن «الحديث عن تعزيز منظومة السلام والأمن بهيئة السكك الحديدية أمر طبيعي بعد تكرار حوادث القطارات الفترة الأخيرة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التعهدات لا تنفي المسؤولية السياسية لوزير النقل الحالي عن الحوادث الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «طالب بإقالة الوزير بعد (حادث العياط)، ولا يزال الموقف نفسه حاضراً، خصوصاً مع تكرار الحوادث خلال الأيام الأخيرة».

وبحسب منصور، فإن «تعهدات التطوير وتعزيز السلامة والأمان سبق أن تحدث عنها وزير النقل خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك استمرت الحوادث»، موضحاً أن «قطاع النقل من أكثر القطاعات التي حصلت على دعم مالي من موازنة الحكومة، وجذبت كثيراً من القروض التمويلية من الخارج»، وقال إن «الإشكالية في أن يلمس المواطن التحسن الحقيقي في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية».

وكان وزير النقل قد أشار خلال حضوره اجتماع «لجنة النقل» بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، وقال إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات، وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».

ولا يثق عضو مجلس الشيوخ باسل عادل، رئيس حزب «الوعي»، في «حدوث تغيير في معدلات السلامة والأمان بحركة القطارات مع استمرار الوزير الحالي»، وقال إن «هذه التعهدات سبق أن تحدث بها الوزير بعد حوادث سابقة، وهناك أعمال جرى تنفيذها، لكنها لم تمنع وقوع حوادث القطارات».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو استنساخ وإعادة إنتاج لنفس المشهد القائم منذ عام 2019»، ويشير إلى ضرورة «تحمل الوزير المسؤولية السياسية، مع تكرار الحوادث الأخيرة، بموازاة معاقبة المقصرين في هذه الحوادث».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات على وقع حادث انفجار جرار قطار في «محطة مصر» بالقاهرة.

مسعفون في موقع حادث «قطاري العياط» بالجيزة الأسبوع الماضي (الهلال الأحمر المصري)

في المقابل، يرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، علاء سليمان الحديوي، أن «هناك جهوداً تبذلها وزارة النقل حالياً لتطوير مرفق سكك حديد مصر، وباقي منظومة النقل الجماعي»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخطاء واردة طالما أن العنصر البشري حاضر في إدارة المنظومة، وهناك تجاوب من الوزارة مع توصيات أعضاء البرلمان»، كما يشير إلى أن «هناك ثقة فيما يقدمه الوزير الحالي، خصوصاً أنه يقدم جهوداً كبيرة ملموسة».

أيضاً لفت عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتكرار حوادث القطارات، وإحراج وزير النقل الحالي»، وأوضح عبر صفحته على «إكس» أخيراً أن «سرقة بلنجات خط السكة الحديد الذي أدى إلى حادث (قطار الإسماعيلية) يعد عملاً تخريبياً لتكرار الحوادث، وسقوط الضحايا».

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو «أنفاق القاهرة» الأحد (وزارة النقل المصرية)

في غضون ذلك، شهد وزير النقل والسفير الفرنسي في القاهرة، إيريك شوفالييه، الأحد، دخول أول قطارين جديدين مكيفين الخدمة ضمن صفقة توريد 55 قطاراً جديداً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة (حلوان – المرج الجديدة). وقال إن «الحكومة تنفذ عملية تطوير شاملة لجميع عناصر منظومة النقل الجماعي بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة، وكفاءة التشغيل، ومعايير السلامة».


السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
TT

السودان: مقابر جماعية وأسر تبحث عن ذويها


مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)
مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)

في بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية. وخلال زيارات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بدت بعض القبور كأنها تلال من الرمال بلا علامات، في حين حملت أخرى أسماء الضحايا وتواريخ وفاتهم.

ويتهم العديد من السكان «قوات الدعم السريع» بتسميم مياه آبار وشن «حملة انتقامية» بعد انشقاق عناصر بارزة عنها، وبطلب مبالغ مالية ممن يحاولون الخروج من المناطق التي سيطرت عليها، وبتهديد النساء إن لم يسلِّمن حليَّهن.

من بين الشهود الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» وردة محمد التي فقدت 5 من أفراد أسرتها خلال يومين بعدما أصيبوا بإسهال حاد عقب شربهم من بئر، والعشار محمد الذي فقد 37 من أفراد عائلته وشارك في دفن ما بين 70 و80 قتيلاً في يوم واحد، وغيرهما.

وفي الخرطوم، قال مصدر بالطب العدلي إن بعض الأسر لا تزال تبحث عن ذويها.


تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
TT

تبون يعلن المواجهة الشاملة ضد ثلاثي الإرهاب والمخدرات والفساد

الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري مع أبرز مسؤولي جهاز القضاء بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة الأحد (الرئاسة)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن «الإرهاب أصبح يُسخّر ضد الجزائر ودول الجوار»، مشدداً على أن بلاده «ستحمي نفسها وجيرانها بقوة الجيش الوطني الشعبي»، في إشارة ضمنية إلى تساؤلات محلية وخارجية حول إرسال الجزائر، نهاية الشهر الماضي، وحدات عسكرية إلى شمال النيجر بهدف «حماية منشآت مشتركة للطاقة»، حسبما تضمنته بيانات رسمية جزائرية.

وكان تبون يخاطب قضاة بـ«المحكمة العليا» بالعاصمة، الأحد، بمناسبة إطلاق السنة القضائية الجديدة، حيث تناول بشكل غير مباشر الجدل الذي أثاره قرار نقل الجيش خارج الحدود لأول مرة منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولم تعلن السلطات حدوداً زمنية لهذه المهمة العسكرية التي يلفها الغموض في نظر قطاع من الأوساط السياسية في البلاد.

الرئيس الجزائري مع وزير دفاع النيجر في 21 أكتوبر 2026 (الرئاسة)

وذكَّر تبون بـ«انتصار الجزائر على الإرهاب في أحلك الظروف بفضل تضحيات الرجال»، في إشارة إلى ما يُعرف بـ«العشرية السوداء»، وهي فترة تسعينيات القرن الماضي التي شهدت مقتل آلاف الجزائريين في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة.

وبحسب الرئيس، فإن «الجزائر تمر بمرحلة تستدعي من القضاء التأقلم مع تحديات جديدة، من بينها انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، والسلوكات غير الأخلاقية التي تهدد النسيج الاجتماعي»، مشدداً على «حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي للقضاء».

وأوضح تبون أن استحداث الدولة محاكم تجارية متخصصة «يمثل مكسباً من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات ضمن آجال معقولة، وخطوة عملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني»، وأثنى على «نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة»، مشيداً بالدور الذي يؤديه القضاء في محاربة الفساد.

كما عبَّر عن ارتياحه لـ«المكاسب المحققة في مجال الإصلاحات»، من دون تحديد ما يقصد. ويُفهم من كلامه أنه يقصد مراجعة الدستور سنة 2020 وإدخال تعديلات شاملة على عدة نصوص وتشريعات منذ بداية حكمه، أبرزها قانون العقوبات وإطلاق «قانون محاربة خطاب الكراهية»، وإدخال تغيير على قانون الجنسية يتضمن سحبها ممن تثبت ضده تهمة «الخيانة ضد الدولة».

وشدد تبون على أنه «لا مكان في الجزائر لممارسات سادت خلال فترة العصابة، على غرار الاستعلاء على القانون واستغلال النفوذ الزائف»، في انتقاد لممارسات مسؤولين كبار خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي اتسمت بسوء التسيير والفساد المالي، وانتهت بسجن عدد كبير من المسؤولين.

وأضاف بهذا الخصوص أنه يحذر من «هيمنة الأقلية الفاسدة على حساب الأغلبية الصالحة»، داعياً القضاء إلى «الاضطلاع بدوره الأساسي في وضع حد لهذه الممارسات».

رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى المسجون بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)

وأكد تبون أن «الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن في مواردها الطاقوية والمنجمية فحسب، بل في شبابها المتعلم والجامعي»، عادّاً أن «استهداف هذه الفئة يمثل استهدافاً للجزائر».

وعن «التحديات الأمنية»، قال إن الجزائر «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». وأضاف: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، دون أن يوضح الجهات أو الأطراف التي يقصدها بهذا الاتهام.

وتابع بنبرة صارمة: «تتعرض الجزائر لمحاولات استهداف متعددة، من خلال ضرب القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات... إن تفاقم هذه الممارسات دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبة الإعدام». وحذر من أن «استمرار هذه الممارسات سيدفع الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى للتصدي لها».

اعتقال أشخاص بشبهة الاتجار بالحبوب المخدرة (وزارة الدفاع الجزائرية)

ويقع سجن تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، وهو في الأصل ثكنة عسكرية قررت الدولة تحويلها إلى مكان احتجاز لتجار ومروجي المخدرات.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد على أن توجه الجزائر يقوم على تكريس الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكداً أن حماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة تمثل «التزاماً تواصل الدولة العمل على الوفاء به».

وحذّر من «محاولات بعض العصابات استغلال مسار الانفتاح الاقتصادي لفرض نفوذها ومزاحمة الدولة»، داعياً إلى إرساء «معادلة تجمع بين حرية المبادرة الاقتصادية والرقابة الصارمة، مع تعزيز دور السلطة القضائية وتوسيع صلاحيات المحاكم التجارية، بما يضمن ضبط النشاط الاقتصادي والتصدي للممارسات غير القانونية».