شراكة جزائرية - تركية تتعزز في الاقتصاد والتعليم والطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5134860-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
شراكة جزائرية - تركية تتعزز في الاقتصاد والتعليم والطاقة
عطاف: أرقام غير مسبوقة... وما زلنا نطمح للمزيد
اجتماع اللجنة الجزائرية - التركية للتخطيط (الخارجية الجزائرية)
TT
TT
شراكة جزائرية - تركية تتعزز في الاقتصاد والتعليم والطاقة
اجتماع اللجنة الجزائرية - التركية للتخطيط (الخارجية الجزائرية)
ناقش اجتماع لـ«اللجنة الجزائرية - التركية للتخطيط»، عُقد يوم الاثنين في العاصمة الجزائرية، مشروعات تعاون جارية بين البلدين تخصُّ الحديد والصلب، والنسيج، والطاقة، والأشغال العمومية والزراعة الصحراوية.
وقاد أشغال الاجتماع وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ونظيره التركي هاكان فيدان، وعبَّر عطاف في خطاب عن «ارتياح بلاده لمستوى التجارة البينية»، التي قال إنها حقَّقت أرقاماً «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية».
وقال إن حجم التجارة البينية بلغ 6 مليارات دولار في عام 2024، «لكننا لا نزالُ نطمحُ لتحقيق المزيد، لأن المطلوب هو بلوغ قيمة 10 مليارات دولار»، مشيداً أيضاً بالمستوى غير المسبوق الذي بلغته الاستثمارات التركية بالجزائر.
كما أشاد عطاف بـ«تقوية الأبعاد الإنسانية» للعلاقات الثنائية في مجالات الثقافة، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة وغيرها. وأضاف: «لكننا لا نزالُ نطمحُ لتحقيق المزيد».
وأضاف أن الجزائر: «هي اليوم أول شريك تجاري لتركيا على مستوى القارة الأفريقية. ومن جانبها، فإن تركيا قد اكتسبت عن جدارة واستحقاق مكانَتَها بوصفها أول مُستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات».
وتابع: «الأرقام المُسجَّلة في هذا الإطار مؤهلةٌ للارتفاع والنمو في المستقبل القريب والعاجل»، مشيراً إلى كثير من المشروعات الاستثمارية المشتركة، لا سيما في مجالَي الطاقة، والزراعة الصحراوية، إلى جانب توسيعِ الاستثمارات التركية في ميادين الحديد والصلب والنسيج.
وكان آخر لقاء ثنائي بين فيدان وعطاف قد عُقد في فبراير (شباط) الماضي، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبرغ. كما شارك عطاف في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، الذي نظَّمته تركيا في الفترة من 11 إلى 13 أبريل (نيسان) الحالي.
الرئيسان الجزائري والتركي بإسطنبول في مايو 2022 (الرئاسة الجزائرية)
وشكَّلت زيارتا الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الجزائر، في فبراير 2018 ويناير (كانون الثاني) 2020، «دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق تعبير وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.
وخلال زيارة الرئيس إردوغان إلى الجزائر عام 2020، تقرَّر إنشاء «مجلس للتعاون» رفيع المستوى بين البلدين، وقد عُقد الاجتماع الأول للمجلس يوم 16 مايو (أيار) 2022، بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا، على رأس وفد كبير ضم 9 وزراء، تخللها توقيع 15 اتفاقية وبياناً مشتركاً بين البلدين.
جدل يتصاعد حول «حزب الرئيس» في الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5143863-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقائه قيادات عدد من الولايات (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
جدل يتصاعد حول «حزب الرئيس» في الصومال
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقائه قيادات عدد من الولايات (وكالة الأنباء الصومالية)
يشهد الصومال جدلاً متصاعداً بشأن حزب «العدالة والتضامن» الجديد الذي يرأسه رئيس البلاد حسن شيخ محمود، وبات مرشحه لرئاسيات 2026، مع رفض شخصيات معارضة ورئيسي ولايتي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي لذلك المسار الجديد.
ذلك الجدل المتصاعد الذي جاء بعد نحو أسبوع من انتهاء اجتماع «المجلس الاستشاري الوطني» الذي عقد بمقديشو لمناقشة أزمة الانتخابات المباشرة المقررة في 2026، وسط غياب دني ومدوبي، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يقود إلى سيناريوهين؛ الأول تهدئة وحوار ومصالحة تحت ضغوط دولية، والثاني انهيار العملية الانتخابية المقررة في 2026، وزيادة الاستقطاب السياسي والقبلي، وتزايد خطر انهيار الدولة.
و«المجلس الاستشاري الوطني» يعد أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، ويُشكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس: غوبالاند، جنوبي غرب، هيرشبيلي، غلمدغ، بونتلاند، وغاب عنه دني ومدوبي إثر خلافات بشأن العودة إلى الانتخابات المباشرة بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس والتي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
ودشن الرئيس الصومالي، الثلاثاء الماضي، «حزب العدالة والتضامن» يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية باستثناء رئيسي بونتلاند وغوبالاند، وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد 2026.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن الجدل الدائر بشأن الحزب الجديد يثير مخاوف بشأن «نزاهة الانتخابات وسيادة القانون واستغلال الدولة لتحقيق مكاسب حزبية».
أما المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فيعتبر أن «الجدل المتصاعد حول ما يُعرف بـ(حزب الرئيس) في الصومال يعكس أزمة ثقة سياسية متجذرة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة، ويثير مخاوف بشأن مستقبل النظام الفيدرالي وتوازن القوى بين المركز والولايات».
و«حزب الرئيس» الذي تسعى الحكومة الفيدرالية إلى بنائه يُنظر إليه من قبل المعارضة والولايات الرافضة خصوصاً بونتلاند وغوبالاند على أنه محاولة للهيمنة السياسية على العملية الانتخابية، وتفريغ الفيدرالية من مضمونها، بحسب بري، وهذا الجدل قد يؤدي إلى تصاعد الانقسام السياسي، وتقويض التوافق الوطني حول الانتخابات القادمة، وتهميش دور الولايات في صنع القرار الوطني.
فيما وصف رئيس ولاية بونتلاند، مؤتمر إعلان الحزب بـ«الباطل»، مشدداً على الحاجة إلى مصالحة حقيقية، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق، بحسب ما نقله موقع «الصومال الجديد الإخباري»، الخميس. كما أدان بيان لرئاسة غوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل.
ويستبعد بري وإبراهيم إقدام بونتلاند وغوبالاند على خيار الانفصال حالياً رغم تحفظاتهما، فيما أرجع الأول سبب ذلك إلى أن «الواقع الإقليمي والدولي لا يدعم تفكك الصومال، وأن الولايات تعتمد اقتصادياً وأمنياً على التعاون مع الحكومة الفيدرالية»، مضيفاً: «لكن تعليق التعاون السياسي أو مقاطعة الانتخابات أو الإدارة الذاتية الموسعة وارد جداً، وهذا سيعمق الأزمة».
كبار الشيوخ والعشائر الصومالية خلال اجتماع مع مسؤولين بالحكومة في مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
ولم تكن الولايتان فقط الرافضتين، حيث أصدر 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً أكدوا فيه أن المجلس الاستشاري الوطني «كأن لم يكن» بعد الإعلان عن الحزب الجديد، داعين إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد، وشددوا على دور المجتمع الدولي في دعم بناء الدولة الصومالية.
ويعتقد إبراهيم أنه «لا يوجد معارضة رسمية في البلاد في ظل نظام البلاد الفيدرالي والبرلماني، والمعارضة القوية هي التي تأتي من إقليمي بونتلاند وغوبالاند»، ويعول على دور المجتمع الدولي حتى لا تصل الأمور للأسوأ، خاصة أن خطوات الرئيس الصومالي قد لا تنجح، متوقعاً أن تكون هناك ضغوط لتعيين رئيس وزراء جديد لإدارة مرحلة انتقالية تقود لانتخابات وإيصال البلاد لبر الأمان.
وبشأن مستقبل الأزمة السياسية، يعتقد بري أنها تعتمد على سلوك الحكومة والمعارضة، ويُمكن تصور سيناريوهين؛ الأول: تصعيدي عبر استمرار الخلافات، وانهيار العملية الانتخابية، وزيادة الاستقطاب السياسي والقبلي، والثاني: التهدئة عبر انطلاق حوار وطني تقوده أطراف محلية أو بوساطة إقليمية ودولية، يفضي إلى خريطة طريق متفق عليها.
ولم يستبعد بري تدخلاً دولياً محتملاً، خاصة من الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، لحماية استقرار الصومال، كما أن القوى الغربية قد تمارس ضغوطاً سياسية وتشترط الدعم المالي بالتزام الحكومة بالإصلاح السياسي والتوافق.
ويخلص المحلل السياسي الصومالي إلى أن «مقديشو تقف عند مفترق طرق سياسي حساس، وأي إصرار على المضي قدماً بمسارات أحادية من دون توافق وطني قد يؤدي إلى نتائج خطيرة»، مؤكداً أن «الحل يكمن في مصالحة وطنية شاملة تضمن تمثيل الجميع، وتمنع تفكك الدولة».
