«مهلة إسرائيلية أخيرة»... هل تعجل بـ«هدنة» جديدة في غزة؟

حكومة نتنياهو تهدد بـ«تصعيد»... ومصر تحذر من تدهور في المنطقة

أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون على ذخيرة غير منفجرة قرب مركز شرطة تحول إلى مأوى في غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون على ذخيرة غير منفجرة قرب مركز شرطة تحول إلى مأوى في غزة (أ.ف.ب)
TT

«مهلة إسرائيلية أخيرة»... هل تعجل بـ«هدنة» جديدة في غزة؟

أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون على ذخيرة غير منفجرة قرب مركز شرطة تحول إلى مأوى في غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون على ذخيرة غير منفجرة قرب مركز شرطة تحول إلى مأوى في غزة (أ.ف.ب)

يُعقَد اجتماع إسرائيلي مرتقب لحسم «مهلة أخيرة» للوسطاء بشأن مسارات إبرام صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن، فيما لا تزال «حماس» تتمسك بإبرام اتفاق شامل بضمانات دولية، وتتحرك لدعم ذلك المسار لإنهاء الحرب.

تلك التحركات التي تأتي قبل زيارة محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة الشهر المقبل، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ترسم السيناريوهات المحتملة الأخيرة للتعجيل باتفاق قد يكون مؤقتاً أو شاملاً حسب تطورات الموقف، مؤكدين أن الجولة الرئاسية الأميركية ستفرض اتفاقاً بشكل كبير، على طرفي الحرب اللذين يتحركان من الآن لتجهيز خططهما.

ولا تزال مساعي الهدنة في غزة على طاولة المحادثات العربية، وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الاثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، «الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة»، بحسب بيان لـ«الخارجية» المصرية.

فلسطينيون يتفقدون موقع مخيم للنازحين تعرض لقصف إسرائيلي جنوب مدينة غزة (أ.ف.ب)

وسيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني، اجتماعاً الثلاثاء، «ومن الموضوعات التي من المفترض أن تتم مناقشتها؛ مسألة التوقيت: ما الموعد النهائي الذي تعطيه إسرائيل للوسطاء و(حماس) لتنفيذ خطة (مبعوث ترمب ستيف) ويتكوف، التي تشمل إطلاق سراح 10 رهائن، ونقاشاً حول إنهاء الحرب؟»، وفق ما ذكرته القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية.

في المقابل، تتحرك «حماس» إزاء تجهيز سيناريوهات قبل زيارة ترمب، والتقى وفد الحركة برئاسة القيادي محمد درويش، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، كما أجرى لقاءً مع رئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن؛ لبحث وقف الحرب من خلال رؤيتها، إلى جانب الوضع الفلسطيني الداخلي وقضايا أخرى.

وأكد مصدران من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، أن الحركة تريد دعماً من تركيا، لنقل رؤيتها إلى إدارة ترمب بشأن «الصفقة الشاملة»، في ظل «العلاقات الجيدة بينهما».

وينصُّ مقترح «حماس» الذي أعلنه رئيس التفاوض بالحركة، خليل الحية، على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين جميعاً، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، ووقف الحرب وانسحاب إسرائيل من مناطق القطاع كافة، مشيداً بتصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، تؤكد رغبة واشنطن في صفقة واحدة أيضاً.

ووفق تقديرات الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء سمير فرج، فإن كل طرف يحاول أن يعدّ تصوراته الأخيرة قبل زيارة ترمب المرتقبة للمنطقة، فإسرائيل تحاول ترتيب أفكارها مع وضع مهلة أخيرة في إطار الضغوط، وكذلك «حماس» تدرك أن الرئيس الأميركي سيضغط لاتفاق قد يكون نهائياً أو مؤقتاً، متوقعاً أن تتحرك المياه الراكدة في المفاوضات نحو صفقة قبل الزيارة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن نتنياهو يسعى لترتيب تصعيده الذي يبدو أنه بضوء أخضر أميركي، مشدداً على أن المقترحات الأميركية والإسرائيلية لن تتجاوز هدنة مؤقتة، وليست شاملة، كما ترغب «حماس»، التي ترغب في ضمانات للبقاء فيما بعد انتهاء الحرب دون نزع سلاحها، مع عدم الوجود بالحكم.

تلك الضمانات التي تسعى لها «حماس»، تشمل بحسب مصدر سياسي إسرائيلي تحدث لهيئة البث الإسرائيلية، «إبداء (حماس) استعداداً للتخلي عن الحكم في قطاع غزة ضمن أي تسوية مستقبلية، لكنها ترفض بشكل قاطع، نزع سلاح جناحها العسكري، في مسعى لمحاكاة نموذج (حزب الله) في لبنان، وهذا ما تعارضه إسرائيل بشدة، وترى أن أي تسوية سياسية أو إنسانية، لا يمكن أن تنجح ما دامت (حماس) تحتفظ بسلاحها، أو بأي قدرة عسكرية مستقلة».

ولا يتوقف المشهد على ذلك، فـ«بعد وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وقطع خط الكهرباء الوحيد في المواصي (جنوب غزة)، تدرس إسرائيل خطوة دراماتيكية تجاه (حماس)، وهي إعادة اعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم في الصفقات السابقة، خصوصاً أولئك الذين تم الإفراج عنهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتدرس إسرائيل اعتقالات جماعية - ليس أسيراً واحداً أو اثنين، ولكن العشرات في الوقت نفسه»، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، دعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاثنين، «المجتمع الدولي، للعمل بصورة فورية لوقف للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، ووضع حد لتصرفاتها المنافية للقانون الدولي، وبما يمنع التدهور المزداد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط».

وبحسب فرج، فإن تلك الضغوط ستستمر من أجل تحقيق مكاسب بالتفاوض المحتمل مع تدخل أميركي، وضغوط ستمارسها واشنطن للتهدئة قبل زيارة ترمب المفصلية في مشهد التصعيد بغزة، لكن ستبقى المشكلة في سلاح «حماس»، مؤكداً أن مصر تمارس كل الجهود لإتمام هدنة وحل حقيقي للمأساة بغزة وإنهاء الحرب.

ويرى مطاوع أن الإدارة الأميركية والإسرائيلية متفقتان على نزع سلاح «حماس»، وإنهاء نفوذها العسكري والمدني في أي اتفاق محتمل مقبل، ولا خيارات كثيرة أمام الحركة، لافتاً إلى أنها لا تريد إعلان هزيمتها، وتسعى لضمان البقاء في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، وهذا أمر مشكوك أن تنجح فيه «حماس» حتى الآن.


مقالات ذات صلة

إردوغان يدعو إلى «تحرّك عاجل» لتجنّب نزاع إقليمي

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترأّس اجتماعاً أمنياً لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران (الرئاسة التركية)

إردوغان يدعو إلى «تحرّك عاجل» لتجنّب نزاع إقليمي

كثفت تركيا اتصالاتها في مسعى لمنع تصعيد التوتر في المنطقة، على خلفية الضربات الجوية المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عائلة تبكي قريبها الذي قُتل بنيران إسرائيلية بالقرب من مركز توزيع مساعدات في رفح (رويترز)

«صحة غزة» تحذر من انهيار الخدمات الطبية وسط استمرار القصف والإخلاءات

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من أن التهديدات المتكررة بالإخلاء والقصف المستمر لمحيط المستشفيات تهدد بخروج ما تبقى من المرافق الطبية عن الخدمة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يحمل حقيبة مساعدات إنسانية في رفح (أ.ب)

غزة: إسرائيل تقتل 80 شخصاً معظهم كان في انتظار مساعدات

أفاد تلفزيون فلسطين بمقتل 80 شخصاً في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أمس (السبت).

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي طفل فلسطيني ينظر إلى الدخان المتصاعد في المسافة أثناء القصف الإسرائيلي برفح (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل جندي في جنوب قطاع غزة، مع دخول الحرب شهرها العشرين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي قطع إسرائيل لآخر خطوط الإنترنت في غزة دفع كثيرين إلى محاولات استخدام الشرائح الإلكترونية (رويترز)

خدمات الإنترنت تعود إلى غزة بعد انقطاع دام 3 أيام

عادت خدمات الإنترنت إلى قطاع غزة بعد انقطاع استمر ثلاثة أيام، بحسب ما أفاد المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية ليث دراغمة

«الشرق الأوسط» (رام الله )

ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)

في وقت تحدثت تقارير صحافية عن عزم الإدارة الأميركية تقييد دخول مواطني مزيد من الدول، ومن بينها مصر إلى الولايات المتحدة، استبعد برلمانيون وخبراء من القاهرة وواشنطن «إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تلك الخطوة مع مصر؛ لأنها ستضر بالعلاقات المشتركة بشدة، وخاصة في الوقت الحالي التي تحتاج فيه أميركا للجهود المصرية».

«الشرق الأوسط» حاولت الحصول على تعليق من «الخارجية المصرية» و«الخارجية الأميركية» على تلك الأنباء، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يتم التعليق على تقارير صحافية قد يثبت عدم دقتها، وحينما يتم اتخاذ قرار بهذا المعنى فعلاً فستتخذ الإدارة المصرية القرار الملائم له»، مشدداً على أن «مصر تقوم باللازم لحفظ أمنها قبل حفظ أمن الآخرين، وتتعاون بجدية من أجل مواجهة الإرهاب في العالم كله».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريراً، السبت، جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، فيما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس ترمب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي.

ولم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة «الخارجية الأميركية» على هذه الأنباء. ووفقاً للصحيفة من شأن هذه الخطوة أن «تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترمب على (الهجرة غير المشروعة). وجاء في المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية، ماركو روبيو، وأرسلها، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً «للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة» التي وضعتها وزارة الخارجية. وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات، وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.

الرئيس المصري خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأميركيين في القاهرة خلال وقت سابق (الرئاسة المصرية)

عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يرجح أن يلجأ ترمب لتنفيذ هذه الخطوة مع مصر، خاصة في هذا التوقيت الحساس الذي يحتاج فيه البلدان لعلاقات ودية وقوية للتعاون في مواجهة تحديات المنطقة والحروب المستعرة بها».

ونوه إلى أنه «لو لجأ ترمب لاتخاذ قرار بحظر السفر ضد المصريين، فإن هذا سيكون نوعاً من الضغط على مصر لصالح إسرائيل، التي ترغب في فرض هيمنتها على المنطقة، وتعارض ذلك مع المواقف المصرية القائمة على رفض الاستيلاء على حقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم»، منوهاً إلى أنه «لو نفذ ترمب حقاً ما تم تداوله في التقارير الصحافية عن حظر السفر على مصر، فإن ذلك سيؤجج العلاقات، بما لا يخدم مصلحة الطرفين، خاصة أنه سيتضمن اتهاماً لمصر بأنها دولة لا تتخذ اللازم لمواجهة الإرهاب، في حين أنها من أول وأقوى الدول التي حاربت الإرهاب وعانت منه».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، حددت المذكرة التي وقعها وزير الخارجية الأميركي معايير متنوعة فشلت الدول التي سيشملها حظر السفر في استيفائها، مؤكدة أن بعض هذه البلدان «ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى»، مضيفة أن بعض الدول المعنية عانت من «احتيال حكومي واسع النطاق». وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها.

الخبير في الشؤون الأميركية والدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن ترمب سيتخذ مثل هذا القرار ضد مصر، فعندما سأله صحافي في وقت قراره السابق عن سبب استثناء مصر من حظر السفر رغم أن وقتها كان للتو أحد المصريين بالولايات المتحدة ارتكب هجوماً ضد متظاهرين يهود، فرد ترمب بأن مصر دولة مستقرة؛ ما يعني أن قرار ترمب تحكمه المصالح الاستراتيجية المشتركة، والقاهرة وواشنطن بينهما تعاون ضخم على جميع المستويات، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومفاوضات الحرب في غزة».

وشدد أحمد على أن «مصر تتخذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات الأميركية فيما يتعلق بالأمن، وإدارة ترمب تدرك ذلك جيداً وتضعه في الاعتبار».

السيسي خلال استقبال مستشار ترمب مسعد بولس الشهر الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وأعاد ترمب مطلع الشهر الجاري فرض حظر السفر الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية الأولى خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 ضد مواطني 7 دول، وألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، مع توسيع القرار ليشمل رعايا دول أخرى ليصل العدد إلى 12 دولة؛ هي «أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن»، وكان لافتاً أنه لم يدرج مصر، رغم تزامن القرار مع قيام مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية بالهجوم على متظاهرين في ولاية كولورادو.

يشار إلى أن المذكرة الخاصة بالقرار الجديد المرتقب التي تحدثت عنها «واشنطن بوست» تضمنت أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات، إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

لكن مصطفى بكري النائب البرلماني أكد أن «مصر ليست دولة تقبل الضغوط».

وفي حين لم يتضح متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم تتم تلبية مطالب واشنطن، قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن الرئيس ترمب سيضع أي حظر أو تحذير على السفر من مصر أو إليها»، مضيفاً أن «مصر شريكة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تجارة قوية وروابط مهمة بين البلدين».

وشرح أن «مصر أيضاً لديها اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية وضمان أميركي، وواشنطن تقدم مساعدات ضخمة لمصر سنوياً في ضوء هذا الاتفاق، وواشنطن حالياً بحاجة ماسة لمصر أكثر من أي وقت مضى، ولا ترغب في إثارة أي مشكلات مع القاهرة، في ظل ما تواجهه إسرائيل من تحديات، خاصة أن أي حل بشأن الحرب في غزة ستكون مصر شريكة أساسية فيه».

وأوضح أن «الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب تتخذها مصر أيضاً، ومن ثم لا قلق ولا داعي لحظر السفر من مصر؛ لكن قد يتم استهداف أشخاص بعينهم بحظر السفر».

فيما قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، الدكتور فرنك مسمار، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة لمصر، لا أعتقد أن القرار سياسي في حال تم اتخاذه بالفعل، وإنما سيُتخذ بناء على التحليل الرقمي لوجود كثير من الحالات المخالفة لقانون الهجرة والإقامة غير الشرعية للعديد من أصحاب أو حاملي الفيزا».

مسمار، وهو عضو بالحزب الجمهوري أيضاً، قال إنه «حال حظر ترمب السفر من مصر فعلاً فسيؤدي ذلك إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة مع احتمال اتخاذ مصر تدابير متبادلة».