انكماش قطاع التصنيع في تركيا يتسارع خلال مارس

مع تراجع الإنتاج والطلبات

فنيون يعملون على مركبة «كوبرا 2» المدرعة في مصنع أوتوكار بسكاريا (رويترز)
فنيون يعملون على مركبة «كوبرا 2» المدرعة في مصنع أوتوكار بسكاريا (رويترز)
TT
20

انكماش قطاع التصنيع في تركيا يتسارع خلال مارس

فنيون يعملون على مركبة «كوبرا 2» المدرعة في مصنع أوتوكار بسكاريا (رويترز)
فنيون يعملون على مركبة «كوبرا 2» المدرعة في مصنع أوتوكار بسكاريا (رويترز)

شهد قطاع التصنيع في تركيا انكماشاً أكبر في مارس (آذار)؛ حيث استمر تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في ظل ظروف سوقية صعبة على الصعيدين المحلي والدولي.

وذكر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن المؤشر انخفض إلى 47.3 في مارس، مقابل 48.3 في فبراير (شباط)، مسجلاً أدنى قراءة له منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وتشير قراءة المؤشر دون 50 إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

تراجع مستمر في الطلبات

وشهد مارس انخفاضاً في الطلبات الجديدة للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ الأكثر حدة منذ أكتوبر الماضي. كما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «ظروف السوق الصعبة محلياً ودولياً أدت إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة في مارس؛ حيث واجهت الشركات التركية صعوبة في تأمين أعمالها».

بوادر استقرار وسط التحديات

ورغم التراجع الاقتصادي، ظهرت بعض البوادر الإيجابية في بعض المجالات. فقد استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من النضوب، وتحسنت مواعيد تسليم الموردين لأول مرة منذ 6 أشهر، مما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.

وانحسرت الضغوط التضخمية قليلاً، رغم استمرار ضعف العملة الذي يرفع التكاليف. كما شهد التوظيف في القطاع انخفاضاً طفيفاً للشهر الرابع على التوالي، إلا أن هذا الانخفاض كان الأقل هذا العام.

وعلى الرغم من التحديات الحالية، يظل المصنعون متفائلين بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي، مع أملهم في تحسن الطلبات الجديدة وزيادة الطلب من قطاع البناء خلال العام المقبل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد البريطاني يتحدى التوقعات... وينمو 0.5 % في فبراير

الاقتصاد «ساعة بيغ بن» و«عين لندن» في أمسية صيفية (أرشيفية - رويترز)

الاقتصاد البريطاني يتحدى التوقعات... وينمو 0.5 % في فبراير

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى مسار النمو، مسجلاً توسعاً قوياً بنسبة 0.5 في المائة في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (رويترز)

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع الإمارات على إطلاق محادثات التجارة الحرة

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه توصل إلى اتفاق مع الإمارات لبدء محادثات التجارة الحرة، وذلك وسط الاضطراب والضبابية الناجمين عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ بنك إنجلترا: تأثير رسوم ترمب على التضخم والفائدة غير واضح

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة برييدن، إن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وأسعار الفائدة في المملكة المتحدة لا يزال غير واضح.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجموعة «برادا» تعلن استحواذها على دار الأزياء «فيرساتشي» (أ.ب)

مجموعة «برادا» تعلن الاستحواذ على دار الأزياء «فيرساتشي» مقابل 1.4 مليار دولار

أعلنت مجموعة «برادا» استحواذها على دار الأزياء «فيرساتشي» من مجموعة «كابري هولدينغز» الأميركية للسلع الفاخرة، في صفقة نقدية بلغت قيمتها 1.25 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

«نيكي» يقفز 9 % بدعم من تعليق ترمب الرسوم الجمركية

قفز المؤشر «نيكي» الياباني 9 في المائة يوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الاقتصاد البريطاني يتحدى التوقعات... وينمو 0.5 % في فبراير

«ساعة بيغ بن» و«عين لندن» في أمسية صيفية (أرشيفية - رويترز)
«ساعة بيغ بن» و«عين لندن» في أمسية صيفية (أرشيفية - رويترز)
TT
20

الاقتصاد البريطاني يتحدى التوقعات... وينمو 0.5 % في فبراير

«ساعة بيغ بن» و«عين لندن» في أمسية صيفية (أرشيفية - رويترز)
«ساعة بيغ بن» و«عين لندن» في أمسية صيفية (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى مسار النمو، مسجلاً توسعاً قوياً بنسبة 0.5 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً جميع التوقعات، ومشيراً إلى تحسُّن نسبي في الأداء الاقتصادي، رغم التحديات المرتقبة المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية.

ويمثل هذا النمو الشهري للناتج المحلي الإجمالي أعلى معدل يُسجَّل منذ مارس (آذار) 2024، متفوقاً على جميع التقديرات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 30 اقتصادياً، الذين توقَّعوا نمواً لا يتجاوز 0.1 في المائة. كما تم تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) السابقة، التي كانت تشير إلى انكماش طفيف، لتُظهر استقراراً دون نمو أو تراجع.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة، ليتجاوز مجدداً توقعات المحللين.

ووصفت وزيرة المالية راشيل ريفز هذه النتائج بأنها «مشجعة»، رغم أن الجنيه الإسترليني لم يُظهر رد فعل ملحوظاً على هذا الأداء المفاجئ، في ظل تركيز الأسواق على التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، قد حذَّرت في وقت سابق من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب «ستُحدث تأثيراً سلبياً» على الاقتصاد البريطاني.

وقال سورين ثيرو، مدير قسم الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «رغم قوة أرقام شهر فبراير، فإن إعلان ترمب بشأن الرسوم الجمركية تسبَّب في تراجع الاهتمام بها، في ظل اضطراب الأسواق المالية».

وفي مارس، خفَّض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو في عام 2025 إلى النصف، لتصل إلى 1 في المائة فقط، بعد أداء ضعيف نسبته 1.1 في المائة خلال عام 2024. ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو أقوى نسبته 1.9 في المائة في عام 2026، وإن كانت تلك التقديرات أصبحت موضع شك عقب الإعلان الأميركي الأخير فرض رسوم شاملة على الواردات، مما يرفع تكلفة معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.

من جانبه، قال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في «اتحاد الصناعات البريطانية»: «النمو القوي في فبراير يمنح بعض الأمل بأن الاقتصاد قد يكون سجَّل توسعاً متماسكاً خلال الرُّبع الأول، عقب فترة من الضعف في النصف الثاني من العام الماضي. إلا أن الزخم الحقيقي في القطاع الخاص لا يزال هشاً».

وكان أداء الاقتصادَين البريطاني والأوروبي قد تباطأ بالفعل حتى قبل تصاعد التوترات التجارية، وسط مخاوف متزايدة بشأن السياسة التجارية الأميركية. كما أفادت شركات بريطانية بأنها تقلص استثماراتها وخطط التوظيف بفعل ارتفاع ضرائب العمل، وزيادة الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر.

رغم ذلك، ظهرت بوادر على تعافي إنفاق المستهلكين، مدفوعاً بنمو الأجور الذي يواصل تجاوز معدلات التضخم، في حين تجاوزت مبيعات التجزئة توقعات المحللين خلال فبراير.

وأظهرت بيانات، الجمعة، أن قطاع الخدمات - الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني - سجَّل نمواً معتدلاً بنسبة 0.3 في المائة في فبراير، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في يناير. في المقابل، قفز إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.2 في المائة، مدفوعاً بانتعاش في صناعات الإلكترونيات والأدوية والسيارات، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني.