صرَّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، بأن اليابان ستواصل جهودها القوية لإعفائها من الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف وطأة هذه الرسوم على الاقتصاد والوظائف.
وقد يتضرر الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير بشدة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات، والتي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، والذي وعد أيضاً بالإعلان يوم الأربعاء عن رسوم جمركية متبادلة تستهدف جميع الدول.
ويبدو أن اليابان ستواصل جهودها لإعفائها من الرسوم الجمركية على السيارات، من خلال حث الشركات على تحمل التكاليف. وصرح إيشيبا في مؤتمر صحافي بأن تدابير مثل عروض الدعم المالي للشركات التي تعاني ضائقة مالية، من بين التدابير التي يمكن للحكومة اتخاذها لحماية الاقتصاد من الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأضاف: «ستتفاوض الحكومة مع الائتلاف الحاكم في وقت مبكر، بشأن التدابير المحددة التي يمكننا اتخاذها للرد»، في حال فرض رسوم جمركية أعلى على اليابان. وأوضح أن الوكالات الحكومية تتفاوض مع نظيراتها الأميركية للحصول على مزيد من التفاصيل حول خطط واشنطن للرسوم الجمركية، مضيفاً أنه «لن يتردد» في زيارة الولايات المتحدة مرة أخرى، للتعبير عن دعوة مباشرة للإعفاءات.
ويواجه إيشيبا الذي يعاني تراجع شعبية الحزب قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو (تموز) المقبل، ضغوطاً أيضاً لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان معدل التضخم الرئيسي في اليابان الذي بلغ 3.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، من بين أعلى المعدلات في الاقتصادات المتقدمة، مدفوعاً إلى حد بعيد بالارتفاعات المطردة في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز الأساسي.
وفي حين عرضت الشركات الكبرى زيادات هائلة في الأجور خلال محادثات الأجور هذا العام مع النقابات، فإنه من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات الأصغر ستحذو حذوها، إذ تُلقي تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية بظلالها على آفاق الأعمال.
وصرح إيشيبا بأن الحكومة ستُعدُّ بحلول مايو (أيار) إجراءات لرفع الحد الأدنى للأجور في اليابان، وحزمة منفصلة بحلول يونيو (حزيران) للسماح للشركات الأصغر بتجاوز ارتفاع التكاليف بسلاسة. وأضاف إيشيبا: «إن تحقيق زيادات في الأجور هو جوهر استراتيجيتنا للنمو»، مشدداً على ضرورة أن تكون الزيادات في الأجور كافية لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة.
مخاوف من تأثيرات على تدفقات البضائع
وفي غضون ذلك، أعربت شركة «نيبون يوسن»، أكبر شركة شحن في اليابان، عن قلقها من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ترفع أسعار السيارات والسلع اليومية، مما يُضعف طلب المستهلكين، ويُبطئ تدفقات البضائع، وفقاً لرئيسها.
وصرَّح الرئيس تاكايا سوغا، لـ«رويترز» في مقابلة يوم الاثنين: «لا يتحمل المستهلكون الرسوم الجمركية بشكل مباشر، ولكن العبء يقع عليهم في النهاية، مما يُقلل بدوره من التدفق الفعلي للبضائع. هذا هو مصدر قلقنا الأكبر».
وقال سوغا: «قد يكون للرسوم الجمركية تأثير كبير على الاقتصاد»، مضيفاً أن مدى التأثير على شركات الشحن والخدمات اللوجستية سيعتمد على حركة الشحن الفعلية.
ومع ذلك، يرى سوغا «فوائد محتملة من الحرب التجارية. وكما رأينا خلال جائحة (كوفيد-19)، حتى لو انخفضت أحجام الشحنات، فإن التأخيرات الإجرائية المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تُعطل الخدمات اللوجستية، وتُقلل من الطلب على السفن، وترفع أسعار الشحن»، على حد قوله.
وإذا تحولت الصين إلى الحصول على المواد الخام من خارج الولايات المتحدة، فقد تجد الشركة فرصاً تجارية.
وأضاف سوغا أن الإقبال على السلع الاستهلاكية العامة أدى إلى زيادة حركة الشحن في ديسمبر (كانون الأول) حتى قبيل رأس السنة الصينية الجديدة، تحسباً للرسوم الجمركية الأميركية، ولكن لم يكن هناك تحول كبير في تدفقات المواد منذ دخولها حيز التنفيذ. تخطط الولايات المتحدة أيضاً لفرض رسوم على رسو أي سفينة ضمن أسطول يضم سفناً صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني في المواني الأميركية، وستحث حلفاءها على القيام بالمِثل، وإلا سيواجهون إجراءات انتقامية.
وقال: «ستدرس الحكومة الأميركية هذه السياسة بعناية، بما في ذلك ما إذا كانت ستُطبَّق، لذلك لا يمكننا القول الآن إننا سنتوقف عن طلب السفن من الصين».
ومع استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يتوقع سوغا استمرار تجنب البحر الأحمر فترة. وقد أدى الاضطراب في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين في اليمن إلى زيادة الطاقة الاستيعابية العام الماضي؛ حيث اتخذ كثير من السفن مساراً أطول حول جنوب أفريقيا.
وأضاف سوغا أنه في حين تم حل مشكلة ازدحام سفن الحاويات في قناة بنما إلى حد بعيد، فإن الشركة اليابانية تحث هيئة قناة بنما على إعادة منح الأولوية من الدرجة الأولى لحركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. فيما يتعلق بخطط الاستثمار في السفن المشاركة في مشاريع طاقة الرياح البحرية. وصرَّح سوغا بأن خطط الشركة في اليابان قد تتأخر بسبب تباطؤ نمو السوق عن المتوقع، ولكن الاستثمارات الخارجية ستُنفَّذ في وقت أقرب.
