صرّح أكيرا أوتاني، كبير اقتصاديي بنك اليابان المركزي السابق والمدير الإداري الحالي لبنك غولدمان ساكس اليابان، الاثنين، بأن بنك اليابان قد يوقف رفع أسعار الفائدة إذا اقترب الين من 130 مقابل الدولار.
وفي حين أن مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية وما يترتب عليها من تقلبات في السوق لا تزال مرتفعة، فمن المرجح أن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة تدريجياً، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الياباني نمواً يتجاوز إمكاناته، وفقاً لما كتبه أوتاني في مذكرة بحثية.
مع ذلك، قال إن البنك المركزي قد يُقدم أو يُسرّع رفع أسعار الفائدة إذا تجاوز الدولار 160، وفي المقابل «قد ينظر في وقف رفع أسعار الفائدة إذا اقترب من 130».
وانخفض الدولار بنسبة 0.62 في المائة إلى 142.62 ين الاثنين. في حين أظهرت البيانات حتى فترة ما قبل الجائحة فوائد ضعف الين على الاقتصاد الياباني، إلا أن البيانات الأخيرة لم تعد تُقدم دليلاً واضحاً على هذا التأثير الإيجابي، على حد قوله.
وأضاف أوتاني أن التأثير السلبي لضعف الين على الاقتصاد أصبح أكثر وضوحاً مع قيام مزيد من الشركات بتحميل الأسر، خصوصاً كبار السن، تكاليف الاستيراد المرتفعة. وأوضح: «في ضوء هذه التغييرات، يبدو أن بنك اليابان المركزي أصبح أكثر وعياً بالتأثير السلبي لضعف الين مما كان عليه في الماضي عند وضع السياسة النقدية»، مشيراً إلى أن البنك المركزي بدا أكثر تسامحاً مع ارتفاع قيمة الين مما كان عليه في الماضي.
وفي الأسواق، انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الاثنين، مع استمرار المستثمرين في تصفية مراكزهم التي كونوها تحسباً لزيادات أسعار الفائدة المبكرة التي أجراها بنك اليابان المركزي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.33 في المائة.
وصرح كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، قائلاً: «تسير السوق عكس ما كانت عليه سابقاً». ويعيد المستثمرون الآن شراء السندات ذات آجال الاستحقاق المتوسطة إلى الطويلة، والتي كانوا قد باعوها على المكشوف استعداداً لرفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.81 في المائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 0.585 في المائة.
وأدت الرهانات على إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة الرئيس إلى ما يزيد على واحد في المائة في وقت ما من العام المقبل، في ظل ارتفاع الأسعار والأجور المحلية، إلى ارتفاع عوائد السندات في بعض الآجال إلى أعلى مستوياتها في 17 عاماً بنهاية الشهر الماضي. وتراجعت هذه التوقعات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية متبادلة باهظة على عشرات الدول في 2 أبريل (نيسان).
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.360 في المائة. ولم يتم تسعير سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً و40 عاماً.
وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع، الاثنين، مع قفزة أسهم «آيفون» بعد أن استثنت الولايات المتحدة الجوالات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية الباهظة.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.18 في المائة ليغلق عند 33,982.36 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.22 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 2,488.51 نقطة.
وقال يوغو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «لا تزال السوق متأثرة بعناوين رئيسة مختلفة. ولا يوجد واحد منها بشكل جيد بما يكفي لتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية بثقة».
ومنحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استثناءات من الرسوم الجمركية الباهظة على الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة بشكل كبير من الصين، مما منح شركات التكنولوجيا، مثل «أبل» التي تعتمد على المنتجات المستوردة دفعة قوية.
ومع ذلك، صرّح كل من ترمب ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة، إلى جانب أشباه الموصلات، التي قد تُفرض خلال شهر تقريباً.
وكان ترمب قد أعلن عن رسوم جمركية متبادلة باهظة على عشرات الدول في 2 أبريل، مما أثار موجة من التراجع في السوق، لكنه تراجع عنها بتجميدها لمدة 90 يوماً بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ. ولا تزال رسوم جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً سارية.
