قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّه تحدّث مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن الرسوم الجمركية، وفقا لمقابلة نشرتها مجلة «تايم» الجمعة.
وبينما نفت الصين خوض مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قال ترمب إنّه يتوقع أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت المجلّة الأميركية.
وعلى الجانب الآخر، قالت الصين الجمعة إنه من الضروري الاستعداد «للسيناريو الأسوأ» في ظل استمرار الحرب التجارية العالية الأخطار مع الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة التجارة في بيان: «يتعين علينا رفع مستوى الوعي السياسي... والاستعداد للسيناريو الأسوأ، مع التركيز على منع الأخطار التجارية وحلها».
وتجهز الحكومة الصينية اقتصادها ومجتمعها من أجل وضع أكثر خطورة في نزاع التعريفات الجمركية المتصاعد مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي.
وحث الاجتماع على الاستعداد لمواجهة أسوأ السيناريوهات من خلال التخطيط الكافي واتخاذ خطوات ثابتة للقيام بعمل جيد في المجال الاقتصادي. وأشار الاجتماع إلى أن الصين تشهد تحسنا في اقتصادها خلال العام الجاري، مع تعزيز الثقة العامة بشكل مستمر وتحقيق تقدم مطرد في التنمية عالية الجودة.
وذكر الاجتماع أنه ومع ذلك يجب توطيد أساس الانتعاش الاقتصادي المستدام بشكل أكبر، حيث تواجه الصين تأثيرا متزايدا ناجما عن الصدمات الخارجية. وتردد أن بكين تدرس تخفيف السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة في «الوقت المناسب».
ولم يشر التقرير إلى تفاصيل معينة بشأن الخطط التي جرى الإعلان عنها جزئيا بالفعل، ولكن من المتوقع أن يجني المواطنون من الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل المزيد لتعزيز الاستهلاك المحلي الضعيف الحالي ودفع عجلة الاقتصاد أكثر.
وما زالت الصين والولايات المتحدة في نزاع تجاري مرير، حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة جولات من الرسوم الجمركية ليصل إجماليها إلى 145 في المائة على الواردات الصينية. وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 في المائة على الواردات الأميركية.
وفيما يبدو أنه باب جديد للتصعيد بين البلدين، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فتح باب التعدين في أعماق المحيطات، بما في ذلك المياه الدولية، الأمر الذي نددت به الصين بشدة باعتباره انتهاكا «للقانون الدولي». ووقع الرئيس الأميركي الخميس مرسوما بهذا المعنى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن صلاحية «السلطة الدولية لقاع البحار» التي تملك نظريا سلطة قضائية على أعالي البحار.
والجمعة، ردّت بكين مؤكدة أنّ مشروع التعدين في المياه الدولية «ينتهك القانون الدولي». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون للصحافيين إنّ «موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يُسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتُضرّ بمصالح المجتمع الدولي ككل».
وأثارت الخطوة التي اتخذها ترمب غضب جمعيات حماية البيئة التي حذرت من الأضرار التي قد يسبّبها هذا الاستغلال للأنظمة البيئية البحرية.
ويطلب المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي من وزير التجارة هاوورد لوتنيك «تسريع مراجعة» طلبات التنقيب والتعدين، و«إصدار التصاريح لاستكشاف واستخراج» المعادن «خارج نطاق السلطات القضائية الأميركية». كذلك، يطلب المرسوم من وزير الداخلية دوغ بورغوم القيام بالشيء نفسه في المياه الإقليمية.
ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مليار طن من المواد على مدى عشر سنوات، حسبما أفاد مسؤول أميركي كبير. وتتمتع السلطة الدولية لقاع البحر بالسلطة القضائية على قاع المياه الدولية، بموجب اتفاقات لم تصادق عليها الولايات المتحدة. ويوجّه المرسوم وزارة التجارة لإعداد تقرير بشأن «جدوى آلية تقاسم» عائدات قاع البحر.
وقال جيف ووترز نائب رئيس منظمة «أوشن كونسيرفانسي» غير الحكومية في بيان: «من خلال الشروع في استخراج المعادن من المياه الدولية... فإنّ الحكومة الأميركية تمهّد الطريق أمام دول أخرى للقيام بالمثل». وحذر من أنّ «ذلك ستكون له تبعات سلبية علينا جميعا وعلى المحيطات التي نعتمد عليها».
وحتى الآن، لم يتم إجراء أي عمليات تعدين في قاع البحار، سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر. غير أنّ بعض الدول كانت قد منحت تصاريح للتنقيب في مناطقها الاقتصادية الخالصة، خصوصا اليابان وجزر كوك.
وتقدّر إدارة ترمب أنّ التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات، وفقا لأحد المسؤولين. وقال المسؤول الأميركي: «نريد أن تتقدّم الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال».
وتتمحور عملية الاستخراج بشكل رئيسي حول العقيدات المتعدّدة المعادن، وهي نوع من الحصى موجودة في قاع البحر، غنية بالمعادن مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس والمعادن النادرة.
وتتمتّع هذه المعادن بخصائص مغناطيسية تحظى بأهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضا في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وفي عام 2023، وجّه 31 عضوا جمهوريا في الكونغرس، رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، طالبوا فيها بأنّ توافق إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التعدين في قاع البحر. ولم ترد الحكومة في ذلك الحين على هذا الطلب بشكل علني.
