اليابان تُعدّ حزمة اقتصادية طارئة لتخفيف ضغوط الرسوم الجمركية

«نيكي» يغلق على ارتفاع بدعم من تراجع الين

عمال في خط إنتاج بمصنع «نيسان» في مدينة كامينوكوا شمال العاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
عمال في خط إنتاج بمصنع «نيسان» في مدينة كامينوكوا شمال العاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُعدّ حزمة اقتصادية طارئة لتخفيف ضغوط الرسوم الجمركية

عمال في خط إنتاج بمصنع «نيسان» في مدينة كامينوكوا شمال العاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
عمال في خط إنتاج بمصنع «نيسان» في مدينة كامينوكوا شمال العاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

صرّح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، الجمعة، بأن الحكومة أعدّت حزمة اقتصادية طارئة لتخفيف أي تأثير على الصناعات والأسر نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات.

وكشفت وثيقة حكومية عن أن الحزمة تشمل دعم تمويل الشركات، بالإضافة إلى دعم لخفض أسعار البنزين بمقدار 10 ينات (0.07 دولار) للتر، وتغطية جزئية لفواتير الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من يوليو (تموز).

ولمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، ستكون مجموعة أكبر من الشركات مؤهلة للحصول على قروض منخفضة الفائدة من بنوك مدعومة من الحكومة.

وقال إيشيبا في اجتماع لفريق عمل الرسوم الجمركية: «لقد وجهتُ أعضاء مجلس الوزراء لبذل أقصى الجهود لمساعدة الشركات والأسر التي تشعر بالقلق من تأثير الرسوم الجمركية»، موضحاً أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير كبير على الصناعات التي تدعم الاقتصاد مثل السيارات والصلب.

وستنظر الحكومة في اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الاستهلاك المحلي اعتماداً على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على صناعة السيارات اليابانية الضخمة. وصرح وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا بأنه يمكن تمويل حزمة، الجمعة، من صندوق احتياطي؛ ما يلغي الحاجة إلى تجميع ميزانية إضافية.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل (نيسان) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والشاحنات. كما أعلن عن رسوم جمركية بنسبة 24 في المائة على جميع السلع اليابانية، ثم خفضها لاحقاً إلى 10 في المائة لمدة 90 يوماً.

وسيزور أكازاوا، كبير المفاوضين التجاريين لليابان، واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء جولة ثانية من المحادثات التجارية. وأفادت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية، الخميس، بأن اليابان تدرس زيادة واردات فول الصويا من الولايات المتحدة بصفتها جزءاً من المفاوضات.

وفي الأسواق، أنهى المؤشر نيكي الياباني التعاملات على ارتفاع، الجمعة، مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن خفف البيت الأبيض من موقفه التجاري مع الصين وفي ظل تراجع الين بعد محادثات بين طوكيو وواشنطن.

وارتفع «نيكي» للجلسة الثالثة على التوالي وأغلق، الجمعة، على زيادة 1.9 في المائة، مسجلاً 37705.74 نقطة. وعوَّض المؤشر كل خسائره تقريباً التي تكبدها منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية. وارتفع المؤشر بذلك 0.89 في المائة في الأسبوع، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37 في المائة إلى 2628.03 نقطة، وسجل أيضاً زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 في المائة.

وقال يوسوكي ساكاي، من «تي آند دي أسيت مانجمنت»: «مع تخفيف ترمب حدة لهجته بشأن خططه للرسوم الجمركية، بدأ المستثمرون في النظر إلى عوامل أخرى مثل نتائج أعمال الشركات وتوقعات قطاع الرقائق». وأضاف أن مخاوف المستثمرين من ارتفاع إضافي للين هدأت بعد محادثات بين طوكيو وواشنطن.

وهبط الين في أحدث تداولات 0.65 في المائة إلى 143.56 مقابل الدولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مسجلاً 139.885 هذا الأسبوع.

وقفز سهم «نيديك» لصناعة السيارات الكهربائية 12.48 في المائة ليحقق أكبر زيادة بالنسبة المئوية على «نيكي» بعد أن أعلنت الشركة تسجيل أرباح فصلية أعلى من المتوقع وأرباح تشغيلية سنوية قياسية. كما صعد سهم «فوجيتسو» 4.8 في المائة بعد أن قالت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إن الأرباح الصافية للعام المنتهي في مارس (آذار) 2026 سترتفع 77 في المائة عن العام السابق. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 4.24 في المائة، وسهم «أدفانتست» 4.64 في المائة، ليقدما أكبر دعم للمؤشر نيكي.


مقالات ذات صلة

الصين تطلب من «ميرسك» و«إم إس سي» التوقف عن تشغيل موانئ بنما

الاقتصاد ميناء بالبوا في بنما (أ.ف.ب)

الصين تطلب من «ميرسك» و«إم إس سي» التوقف عن تشغيل موانئ بنما

طلبت الصين من مجموعة الشحن الدنماركية «ميرسك» وشركة «إم إس سي» السويسرية التوقف عن تشغيل موانئ قناة بنما.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة نفطية عملاقة قبالة سواحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة الصين في مجال الطاقة قبيل زيارة بوتين

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات الطاقة إلى الصين قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سفينة تبحر مقابل مصفاة نفطية في المنطقة الصناعية بمدينة كاوازاكي جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تعتزم ضخ 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

قال مسؤول رفيع في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، إن اليابان تخطط لضخ نحو 36 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

«أسهم الصين» تنضم لموجة انتعاش عالمية وسط تفاؤل بشأن حرب إيران

ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ، الأربعاء، لتنضم إلى موجة انتعاش في الأسواق العالمية وسط آمال بانتهاء أسوأ تداعيات صدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يحلّق في قمة شهر وسط آمال المحادثات الأميركية - الإيرانية

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند أعلى مستوى له في أكثر من شهر يوم الأربعاء، مع ارتفاع معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».