أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنّها ستُصدر، الجمعة، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت المحكمة، في بيان، إنّ «الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في الرابع من أبريل/نيسان» الجاري.
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ«التمرد» وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني)، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (آذار) عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاضٍ سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني وإرسال جنود إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره.
لكنّ يون اضطر للعودة عن خطوته بعد ستّ ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.
