تراجع الأسواق الآسيوية مع إعلان ترمب عن رسوم جمركية على السيارات

متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

تراجع الأسواق الآسيوية مع إعلان ترمب عن رسوم جمركية على السيارات

متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون في مقر بنك هانا بسيول كوريا الجنوبية (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية تراجعاً، يوم الخميس، باستثناء الصين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة.

وأوضح ترمب أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة، غير أن التداعيات ستكون معقدة نظراً لاعتماد شركات السيارات الأميركية والمصانع الأجنبية داخل الولايات المتحدة على استيراد العديد من مكونات السيارات من الخارج، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 37,662.36 نقطة، حيث انخفضت أسهم شركات السيارات اليابانية بشكل ملحوظ؛ إذ تراجعت «تويوتا موتور» بنسبة 3.2 في المائة، و«هوندا موتور» بنسبة 2.8 في المائة، بينما فقدت «نيسان» 2.6 في المائة من قيمتها. وشهدت أسهم «مازدا موتور» انخفاضاً حاداً بنسبة 6.5 في المائة، في حين تراجعت أسهم «سوبارو» بنحو 6 في المائة، و«ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 4 في المائة.

وفي ظل هذه المستجدات، سعى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إلى إقناع ترمب بإعفاء اليابان من هذه الرسوم الجمركية المرتفعة، حيث أكد في تصريح للصحافيين: «نطالب بشدة بعدم تطبيق هذه الإجراءات على اليابان». وعند سؤاله عن الخيارات المتاحة، أجاب قائلاً: «كل الاحتمالات قيد الدراسة بطبيعة الحال».

بدوره، أوضح إيفان إسبينوزا، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان موتور» في الأول من أبريل (نيسان) أن الشركة تدرس عدة سيناريوهات لمواجهة هذه التطورات، مشيراً إلى أن قرارات ترمب لا تزال غير واضحة المعالم.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 2,616.95 نقطة، حيث تأثرت أسهم شركات صناعة السيارات الكورية بإعلان ترمب، إذ تراجعت «هيونداي موتور» بنسبة 4.3 في المائة، بينما انخفضت «كيا» بنسبة 3.9 في المائة.

أما في الصين الكبرى، فكانت الأسواق أكثر استقراراً، حيث ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 23,711.97 نقطة، في حين سجل مؤشر «شنغهاي» المركب مكاسب طفيفة بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3,379.19 نقطة. ويعزى ذلك إلى أن شركات السيارات الصينية تواصل توسعها عالمياً، باستثناء السوق الأميركية، مما يجعل تأثير الرسوم الجمركية غير مباشر.

وفي المقابل، انخفض مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.5 في المائة، كما شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 7,951.50 نقطة.

تداعيات الرسوم الجمركية على الأسواق الأميركية

شهدت «وول ستريت» تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 5,712.20 نقطة، لينهي فترة من التداول المستقر. كما فقد مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسبه الصباحية البالغة 230 نقطة، ليتراجع بمقدار 132 نقطة أو 0.3 في المائة، مغلقاً عند 42,454.79 نقطة.

أما مؤشر «ناسداك» المركب، فقد سجل تراجعاً حاداً بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 17,889.01 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ بداية العام، متأثراً بضعف أداء شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكانت أسهم «السبعة الكبار» -وهي الشركات التقنية العملاقة التي قادت السوق في السنوات الأخيرة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي- محور الموجة البيعية الأخيرة، مما أدى إلى تصحيح سوقي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إذ فقد المؤشر أكثر من 10 في المائة من قيمته مقارنةً بأعلى مستوياته في 2023.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 6 في المائة، لتصل خسائرها السنوية حتى الآن إلى 15.5 في المائة، ما جعلها من الأسهم الأكثر تأثيراً على «ستاندرد آند بورز 500». كما تراجعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل «سوبر مايكرو كمبيوتر»، المتخصصة في بناء الخوادم، التي انخفضت بنسبة 8.9 في المائة.

بدورها، تواجه «تسلا» تحديات إضافية، أبرزها المخاوف من التأثير السلبي للجدل السياسي المحيط برئيسها التنفيذي إيلون ماسك على مبيعاتها. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 5.6 في المائة، لتصل خسائرها المتوقعة لعام 2025 إلى 32.6 في المائة.

قطاع السيارات الأميركي تحت الضغط

كما شهدت أسهم شركات السيارات الأميركية تراجعاً عقب إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية، حيث انخفض سهم «جنرال موتورز» بنسبة 3.1 في المائة. أما «فورد موتور»، فقد شهد تقلبات خلال اليوم، إذ تحوّل من مكاسب إلى خسائر، قبل أن يغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال مؤشرات الاقتصاد وسوق العمل الأميركي قوية، حتى مع تزايد حذر الشركات والمتسوقين. فقد أظهرت بيانات حديثة نمواً غير متوقع في طلبات المعدات والآلات الصناعية خلال الشهر الماضي، رغم توقعات الاقتصاديين بانكماشها. ومع ذلك، أظهرت بعض المؤشرات الاستثمارية تباطؤاً، مما قد يشير إلى تحفظ الشركات في الإنفاق في انتظار تداعيات الرسوم الجمركية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع في التداولات المبكرة مقتفيةً مكاسب عالمية

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مقتفية أداء الأسواق العالمية عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، في تداولات متقلبة، متأثرة بموجة جديدة من القلق حيال السياسة التجارية للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

سجلت صناديق الأسهم العالمية أقوى تدفقات نقدية لها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 18 فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».