قال الكثير من المحتجين المناهضين للحكومة في تركيا، الثلاثاء، إنهم يستعدون لمواجهة طويلة الأمد بعد ست ليال من الاحتجاجات والاشتباكات المتفرقة مع الشرطة بسبب سجن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، رافضين قول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «استعراضهم» سيفشل، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وبدأت الأسبوع الماضي أكبر احتجاجات في السنوات العشر الماضية عند احتجاز إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لإردوغان، وهي الخطوة التي وصفها محتجون وأحزاب المعارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية بأنها مسيسة وغير ديمقراطية.
ويتجمع منذ ذلك الوقت مئات الألوف كل مساء في الساحات والشوارع والجامعات بأنحاء البلاد وهم يرددون شعارات مناهضة لإردوغان ولا يطالبون بالإفراج عن إمام أوغلو فحسب وإنما بالعدالة والحقوق.
واستمرت التجمعات، على الرغم من حظرها، بصورة سلمية بالكامل تقريباً حتى ساعات متأخرة من الليل عندما استخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل رداً على رشقها بمقذوفات من المحتجين واعتقلت أكثر من ألف شخص إجمالاً.
وفي الاحتجاج الرئيسي في حديقة ساراتشاني في إسطنبول، بين مبنى البلدية ومجرى مياه روماني شاهق، هتف معظم الناس لخطابات زعماء المعارضة، بينما ردد آخرون على بعد نحو 200 متر الهتافات وواجهوا المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب ذوي الخوذ البيضاء.
وتشكل الاحتجاجات المستمرة عبئاً محتملاً على إردوغان، الذي وصفها «بإرهاب الشارع». ولم يتسامح مع انتقادات الشارع منذ قمع السلطات بالقوة احتجاجات حديقة جيزي المناهضة للحكومة عام 2013.
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، الاثنين، اتهم إردوغان حزب الشعب الجمهوري باستفزاز المواطنين وتوقع أن يشعروا بالخجل من «الشر» الذي ارتكبوه في حق البلاد بمجرد أن ينتهي «استعراضهم».
ورفضت الحكومة اتهامات ممارسة النفوذ السياسي وقالت إن القضاء مستقل.
في سياق متّصل، أمرت محكمة في إسطنبول، الثلاثاء، بسجن سبعة صحافيين أتراك، بينهم مصور «وكالة الصحافة الفرنسية»، احترازياً بتهمة المشاركة في تجمعات غير مرخصة، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين.
أوقفت الشرطة التركية الصحافيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات التي اندلعت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض في 19 مارس (آذار) وحظرتها السلطات في ثلاث مدن كبرى فجر الاثنين وتم خلالها توقيف 1400 متظاهر.
وقالت نقابة الصحافيين الأتراك، الثلاثاء، إن محكمة تركية أمرت باحتجاز المصور الصحافي بـ«وكالة الصحافة الفرنسية» ياسين أكغول في إطار تحقيق يتعلق بالاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.
ووفقاً لوثيقة قرار المحكمة التي اطّلعت عليها وكالة «رويترز»، قررت المحكمة إبقاء أكغول رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة بتهمة المشاركة في اجتماعات ومسيرات مخالفة للقانون وعدم الانصراف منها طواعية رغم التحذيرات.
وقال أكغول ومحاموه خلال دفاعهم بأنه كان يغطي الاحتجاجات بصفته صحافياً، وطلبوا إطلاق سراحه، وذلك حسبما ورد في وثيقة المحكمة.
وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، الثلاثاء، أن 1418 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات التي عمَّت البلاد قد اعتُقلوا منذ يوم الأربعاء، مضيفاً أن 478 منهم سيُحالون إلى القضاء في وقت لاحق من الثلاثاء.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها إزاء لجوء تركيا إلى التوقيفات الجماعية وسط المظاهرات في كل أنحاء البلاد احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، وحضَّت السلطات على التحقيق في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، في بيان: «نشعر بقلق بالغ إزاء توقيف السلطات التركية ما لا يقل عن 92 شخصاً خلال الأسبوع الماضي، بمن فيهم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتخب ديموقراطياً»، مشيرة إلى احتجاز أكثر من ألف شخص خلال الاحتجاجات بمن فيهم صحافيون.
