فجوة الذكاء الاصطناعي بين الصين وأميركا تتقلص إلى 3 أشهر

«ديب سيك» تطلق ترقية جديدة و«علي بابا» تعلن استئناف التوظيف

هاتف ذكي وعلى شاشته شعار تطبيق «ديب سيك» (رويترز)
هاتف ذكي وعلى شاشته شعار تطبيق «ديب سيك» (رويترز)
TT

فجوة الذكاء الاصطناعي بين الصين وأميركا تتقلص إلى 3 أشهر

هاتف ذكي وعلى شاشته شعار تطبيق «ديب سيك» (رويترز)
هاتف ذكي وعلى شاشته شعار تطبيق «ديب سيك» (رويترز)

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك» ترقية رئيسية لنموذجها اللغوي الكبير V3، مما يزيد من حدة المنافسة مع الشركات التقنية الأميركية الرائدة مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».

وأصبح النموذج الجديد، «ديب سيك (V3 - 0324)»، متاحاً من خلال منصة تطوير الذكاء الاصطناعي «هاجينغ فيس»، مما يعكس جهود الشركة المستمرة لتعزيز مكانتها في السوق المتنامية للذكاء الاصطناعي.

ويُظهر النموذج الجديد تحسينات كبيرة في مجالات مثل الاستدلال والبرمجة مقارنة بالإصدار السابق، حيث أظهرت الاختبارات المرجعية أداءً محسّناً عبر العديد من المقاييس التقنية المنشورة على «هاجينغ فيس».

وبرزت شركة «ديب سيك» بسرعة بوصفها لاعباً بارزاً في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي خلال الأشهر الأخيرة، حيث أطلقت سلسلة من النماذج التي تنافس نظيراتها الغربية مع توفير تكاليف تشغيل أقل. وكانت الشركة قد أطلقت نموذجها V3 في ديسمبر (كانون الأول)، تلاه إصدار نموذج R1 في يناير (كانون الثاني).

ومن جهة أخرى، قال لي كاي فو، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي 01» الناشئة الصينية، إن الصين قد قلصت الفجوة في تطوير الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة إلى ثلاثة أشهر فقط في بعض المجالات، وذلك بفضل شركات مثل «ديب سيك» التي طورت أساليب أكثر كفاءة لاستخدام الرقائق وتطبيق الخوارزميات.

لي، وهو شخصية بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي ورئيس سابق لـ«غوغل» الصين، صرّح لـ«رويترز» بأن إطلاق شركة «ديب سيك» لنموذج ذكاء اصطناعي للاستدلال في يناير، الذي تم تدريبه باستخدام رقائق أقل تطوراً وتكلفة أقل من نظيراتها الغربية، قد أحدث هزة في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية. وقد تحدى هذا الإعلان الافتراض القائل بأن العقوبات الأميركية تعيق قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين.

وقال لي في مقابلة في هونغ كونغ: «في السابق، كنت أعتقد أن الفجوة تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، وكنا متأخرين في كل شيء. أما الآن، فأعتقد أننا متأخرون بنحو ثلاثة أشهر فقط في بعض التقنيات الأساسية، ولكننا متقدمون في بعض المجالات المحددة».

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية على أشباه الموصلات كانت «سلاحاً ذا حدين»، حيث خلقت تحديات قصيرة المدى لكنها أيضاً أجبرت الشركات الصينية على الابتكار ضمن قيود معينة، مستشهداً بكيفية تطوير الشركات الصينية لخوارزمياتها.

وأضاف: «قدرة (ديب سيك) على اكتشاف نهج جديد للتفكير المتسلسل من خلال التعلم المعزز إما تعني أنها تلحق بالولايات المتحدة بسرعة، أو ربما أصبحت أكثر ابتكاراً الآن»، مشيراً إلى قدرة نماذج (ديب سيك) على إظهار عملية التفكير للمستخدمين قبل تقديم الإجابات، وهي ميزة طورتها شركة «أوبن أيه آي»، لكنها لم تطلقها للمستخدمين.

وقفز قطاع التكنولوجيا في الصين إلى سباق تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي عالمياً بعد إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي» في أواخر عام 2022، ولكن حتى إطلاق «ديب سيك»، كان العديد من قادة التكنولوجيا في الصين يرون أنهم متأخرون عن نظرائهم الغربيين.

وأسس لي شركة «إيه آي 01» في مارس (آذار) 2023، لينضم إلى شركات ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل «بايدو» و«علي بابا» و«بايت دانس»، في بناء نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي.

وقال لي إن الاستثمار في النماذج المملوكة أصبح «عملاً جريئاً» بالنسبة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ نظراً لهيمنة عمالقة التكنولوجيا الممولين جيداً والبدائل مفتوحة المصدر التي تتطور بسرعة. وأوضح أن شركة «إيه آي 01» ستركز بدلاً من ذلك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية؛ أي الحلول البرمجية التي تساعد العملاء على نشر النماذج الأساسية بفعالية.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة «علي بابا»، جو تساي، يوم الثلاثاء أن الشركة ستستأنف التوظيف، مدفوعة بثقة متزايدة بعد اجتماع الرئيس الصيني شي جينبينغ مع رواد الأعمال في فبراير (شباط).

كما أعرب تساي عن قلقه بشأن بعض الإعلانات الاستثمارية الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها قد تكون بداية فقاعة. وأشاد تساي بالاجتماع النادر بين شي وكبار شخصيات قطاع التكنولوجيا في الصين، بمن فيهم المؤسس المشارك لـ«علي بابا»، جاك ما، الذي اعتبر مؤشراً واضحاً على تخفيف القيود التنظيمية الصارمة التي فُرضت على القطاع قبل أربع سنوات وأدت إلى تراجع الاستثمارات وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

وقال تساي خلال قمة الاستثمار العالمية لمجموعة «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «كان ذلك إشارة واضحة جداً للمجتمع التجاري بأنه يمكنكم المضي قدماً، وإعادة الاستثمار في أعمالكم، وكذلك توظيف المزيد من الأشخاص». وأشار إلى أن عدد موظفي «علي بابا» قد انخفض على مدار 12 ربعاً متتالياً، لكنه أضاف: «أعتقد أننا وصلنا إلى القاع، وسنبدأ الآن في إعادة التشغيل وإعادة التوظيف».

وقال تساي إنه «بمجرد توظيف المزيد من الأشخاص، سيؤدي ذلك إلى تعزيز الشعور بالأمان الوظيفي وزيادة الدخل، مما يترجم إلى زيادة ثقة المستهلكين».

من جهتها، قالت قو شان، الشريكة في مجموعة هوتونغ للأبحاث، إن الشركات الخاصة مثل «علي بابا» تلعب دوراً رئيسياً في خلق فرص عمل لخريجي الجامعات في الصين، الذين يصل عددهم إلى 13 مليون سنوياً، حيث يرغب نحو ربعهم في العمل في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.

وأشارت إلى أن نجاح شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، التي أحدثت ضجة في قطاع الذكاء الاصطناعي بنماذجها منخفضة التكلفة، عزز الثقة في قطاع التكنولوجيا في الصين. وأضافت: «الطبيعة مفتوحة المصدر لنماذج (ديب سيك) وسّعت من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما سيدفع شركات التكنولوجيا إلى زيادة التوظيف لتلبية احتياجات الأعمال المتزايدة».

ورغم استثمارات «علي بابا» الضخمة في الذكاء الاصطناعي، قال تساي إنه مندهش من الأرقام التي يتم الحديث عنها في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «البعض يتحدث عن استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار أو مئات المليارات من الدولارات، وهو ما قد يكون غير ضروري تماماً». وأضاف: «أعتقد أن البعض يستثمر مسبقاً دون وجود طلب حقيقي في الوقت الحالي، وعندما يبدأ الحديث عن بناء مراكز بيانات بشكل عشوائي، فهذا مؤشر على بداية نوع من الفقاعة».


مقالات ذات صلة

«سيلزفورس»: 9 من كل 10 فرق مبيعات تتجه إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا الفرق عالية الأداء تتفوق بفضل الاستثمار المنهجي في الذكاء الاصطناعي والشراكات والتخطيط البيعي (رويترز)

«سيلزفورس»: 9 من كل 10 فرق مبيعات تتجه إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي

تقرير «سيلزفورس» يكشف تسارع تبنّي وكلاء الذكاء الاصطناعي في المبيعات، لرفع الإنتاجية، وتحسين البيانات، ودعم نماذج تسعير مرنة لتحقيق النمو.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد شعار «أنثروبيك» (رويترز)

حرب الأكواد: غارة مادورو تضع «أنثروبيك» في مواجهة البنتاغون

تجد «أنثروبيك» نفسها اليوم محاصرة بين فكي كماشة فبينما يلاحقها المنافسون بأدوات خارقة يضعها البنتاغون أمام إنذار «الجمعة» الأخير

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجسّمات مع أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

ضغوط الذكاء الاصطناعي تهزّ أسهم التكنولوجيا الأميركية مطلع 2026

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية مع بداية عام 2026 تحت وطأة مخاوف كبيرة بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تعزز التكنولوجيا والاستدامة في مؤشر «الصناعة 5.0» العالمي

احتلت السعودية المرتبة الـ41 عالمياً في مؤشر «الصناعة 5.0» الذي يقيس جاهزية الدول للتحول الرقمي والاستدامة والمرونة الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك أطفال في ملعب داخل مجمع تجاري بشنغهاي في الصين (أرشيفية - رويترز)

دراسة: تراجع ظاهرة «طفل الآيباد» لصالح الأنشطة الواقعية

أشار تقرير اتجاهات الأبوة والأمومة الأول، الصادر عن موقع «بينتريست»، إلى تحوّل ملحوظ في سلوك بعض الأسر؛ فبعد مرحلة ما عُرف بـ«طفل الآيباد»، حيث ينشغل الأطفال…

«الشرق الأوسط» (لندن)

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.