روسيا تسرّع تحقيق حلمها «السوفياتي» في سوريا وتعدّ لافتتاح قاعدة ثانية قرب حمص

المتحدث باسم الكرملين رفض التعليق على المعلومات حول الموضوع

سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)
سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)
TT

روسيا تسرّع تحقيق حلمها «السوفياتي» في سوريا وتعدّ لافتتاح قاعدة ثانية قرب حمص

سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)
سحابة من الدخان الكثيف تتصاعد من شاحنتين تنقل مواد إغاثية في ريف محافظة حلب الشمالي بشمال سوريا، في أعقاب تعرضها لقصف من الطيران الحربي الروسي (غيتي)

رفض ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، التعليق على المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام ونقلها كذلك «معهد دراسات الحرب» عن مسؤول أميركي حول سعي روسيا لإنشاء قاعدة جوية ثانية في سوريا بعد القاعدة الجوية الأولى في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية. وفي حديث للصحافيين يوم أمس (الجمعة)، قال بيسكوف في سياق إجابته عن سؤال بهذا الصدد: «لا يمكنني التعليق على هذا الأمر»، ورأى كثيرون في هذه الإجابة شبه تأكيد ضمني للمعلومات، ذلك أنه لو كان الأمر غير ذلك لنفاه المتحدث على الفور.
القاعدة التي يدور عنها الحديث هي مطار الشعيرات الواقع جنوب شرقي مدينة حمص، في الوسط تقريبًا بينها وبين مدينة تدمر. وهذا المطار معروف أيضًا باسم «قاعدة طياس الجوية»، أما الاسم الأكثر شهرة الذي يُطلق عليه فهو «مطار التي فور T4». وبالعودة إلى التاريخ، وتحديدًا الثمانينات من القرن الماضي، يُذكر أن الاتحاد السوفياتي كان قد حدّد هذا المطار على وجه الخصوص ليتحوّل إلى قاعدة جوية وصاروخية، ضمن خطة عسكرية شاملة لإنشاء قاعدة للأسطول البحري السوفياتي في ميناء طرطوس، تتولّى المقاتلات والأنظمة الصاروخية في مطار «تي فور» تأمين غطاء جوي لحمايتها. وجرى اختيار هذه المنطقة حينذاك في العمق، أو «في الخطوط الخلفية» وفق التعبير العسكري، لتكون بعيدة عن الأسطول في حال استهدافه، وبما يضمن لها قدرة مراقبة الأجواء فوق البحر والبر ضمن نطاق واسع حول القاعدة البحرية، والتحرك بسرعة لتنفيذ مهمتها.
وبينما تتحدث المعلومات عن أعمال يقوم بها خبراء روس في «تي فور» بهدف إنشاء قاعدة جوية روسية ثانية على الأراضي السورية، يرى بعض الخبراء في الشؤون العسكرية أن ما يجري في الواقع قد يكون عملية تمهيد لتحقيق ذلك الحلم القديم بإنشاء قواعد بحرية وجوية - صاروخية روسية على الأراضي السورية. ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستعمل على نقل قاعدتها الجوية كاملة من مطار حميميم إلى «تي فور»، أم أنها ستنشئ قاعدة ثانية هناك لترسل إليها المزيد من الطائرات والجنود بهدف تعزيز حضورها العسكري في سوريا.
من جهة ثانية، يربط مراقبون سياسيون هذه التطورات العسكرية بأمرين:
- الأمر الأول، تزايد الآمال بإطلاق الحل السياسي في سوريا، وهو يتزامن مع نشاط متزايد من جانب قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، مع احتمال دخول قوات برّية من هذه الدول إلى الأراضي السورية، تحت غطاء «التصدي للإرهاب على الأرض»، إذا أمكن التوصل فعلا لوقف لإطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة. ومن هنا، يبدو أن روسيا قد تسارع لتثبيت وتعزيز وجودها العسكري في سوريا بما يضمن لها مصالحها ونفوذها مستقبلاً في ذلك البلد، وفي الشرق الأوسط عمومًا. أي أن الأمر بات أشبه بسباق مع الزمن، قرّرت روسيا فيه استباق أي تحرّك برّي من جانب القوى الأخرى، لحجز «كرسي على الطاولة» يضمن لها مكانة «لاعب رئيسي» يمسك بيده «أوراقا رابحة».
- الأمر الثاني، الذي يرى المراقبون أنه قد يكون الدافع الرئيسي لهذا التحرّك الروسي نحو مطار «تي فور» هو التوتر في العلاقة مع تركيا؛ إذ حيث تشعر موسكو بقلق في أكثر من جانب واتجاه على خلفية الأزمة بينها وبين أنقرة، بما في ذلك احتمال تأثير التوتر الحالي على حركة العبور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وعلى الاستقرار أيضًا في جنوب روسيا. وفي هذا السياق، فهي تعمل ربما على تعزيز قوتها البحرية في المتوسط وإنشاء قاعدة كبيرة لأسطول روسي في طرطوس. وخطوة كهذه تتطلّب بداية تهيئة البنى التحتية العسكرية، وبصورة أساسية ضمان حماية تلك القاعدة. هذا الأمر يتطلب إنشاء قاعدة جوية تنتشر فيها طائرات تتمتع بقدرات عملياتية تسمح لها بالتصدي لأي هجوم بحري أو بري أو جوي يستهدف الأسطول في القاعدة البحرية. كذلك تؤدي الأنظمة الصاروخية من مختلف الأنواع بمهمة دفاعية أيضًا. وبالنظر إلى انتشار قواعد منظومة صواريخ «إس - 400» الروسي في مطار حميميم حاليًا - أي أنها موجودة كأمر واقع على الأراضي السورية - ولما كانت هذه المنظومة تتمتع بقدرات قتالية تسمح لها بضرب الأهداف الجوية والبرية بدقة عالية، لا يمكن استبعاد احتمال إعادة انتشارها ونصبها لاحقا في مطار «تي فور»، بالتزامن مع نقل مجموعة من الطائرات الروسية إليه من مطار حميميم، وإرسال المزيد من الطائرات لاحقًا إلى المطارين، لتعزيز القوة العسكرية الروسية في سوريا بهدف توجيه رسائل لأكثر من طرف، وفي مقدمتها رسائل لتركيا.
جدير بالذكر، أنه خلال عقد الثمانينات توقفت المفاوضات بين موسكو ودمشق من دون أن التوصل إلى اتفاق على إنشاء قاعدة للأسطول السوفياتي في طرطوس، واقتصر الأمر على «قاعدة الدعم التقني» الحالية التي لم تكن تنفذ سوى مهام التصليح والتزويد بالمؤن خلال توقف السفن البحرية لفترات قصيرة في الميناء السوري. وسبب فشل المفاوضات حينها كان الخلاف حول استخدام الصواريخ السوفياتية لحماية الأجواء السورية أمام أي انتهاك للأجواء من جانب إسرائيل. ويومذاك وافق السوفيات على ذلك لكنهم لم يتمكنوا من إقناع حافظ الأسد (الأسد الأب) بقبول أن يكون قرار استخدام الصواريخ بيد قيادة الأركان السوفياتية، مقابل إصراره على أن تتخذ قيادة أركان الجيش السوري القرار، وفق رؤيتها، بإطلاق الصواريخ ضد طائرات معادية، وعند هذه النقطة انتهى الأمر.
اليوم، اختلف الأمر، وها هي روسيا تنفذ ما تقول إنها مهمة «التصدّي للإرهاب» في سوريا، ودعم ما تعتبره «الحكومة الشرعية» السورية في «حربها ضد الإرهاب»، على حد تعبيرها، وتنسق في آن واحد مع إسرائيل التي شنت طائراتها أكثر من غارة جوية على الأراضي السورية منذ فتح الروس قاعدتهم في حميميم.



مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.