أطلقت وكالة أممية نداءً للحصول على تمويل لتقديم مساعدات عاجلة منقذة للأرواح في اليمن بعد الفيضانات الشديدة والعواصف العاتية التي أثرت على أكثر من نصف مليون شخص، في حين تعمل وكالة أخرى على تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها تسعى للحصول على مبلغ يقارب 13.3 مليون دولار أميركي لفترة 6 أشهر لصالح دعم 50 ألف أسرة تضم أكثر من 350 ألف فرد يعيشون في مناطق عالية الخطورة في محافظات مأرب، والحديدة، وصنعاء، وإب وتعز، مشددة على ضرورة وجود تمويل إضافي للتعامل مع الاحتياجات المتنامية بشكل متسارع.
ومن المتوقع، بحسب تقرير للمنظمة الأممية، وقوع مزيد من الأحداث الجوية القاسية طوال الشهر الحالي، وهو ما يستدعي مزيداً من التمويل لمواجهة نتائج التطورات المناخية.
ونقلت المنظمة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه تم الإبلاغ عن 36 حالة وفاة و564 إصابة حتى الوقت الحالي. في محافظة تعز (جنوبي غرب)، بينما تحملت أكثر من 5100 عائلة العبء الأكبر من الفيضانات، والأضرار الكبيرة في المآوي ومصادر المياه والطرق والبنى التحتية العامة.
وحددت تقييمات الاحتياجات في مديريتي الخوخة والتحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة (غرب) ما لا يقل عن 700 عائلة تأثرت بالفيضانات، بينما لا تزال 850 عائلة في مديريتي الشمايتين والمعافر في محافظة تعز بحاجة إلى المساعدات في المواقع التي تديرها المنظمة.
كما نقلت الهجرة الدولية عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الأمطار الغزيرة غير المسبوقة ألحقت الأضرار بنحو 550 عائلة على الأقل في صنعاء، حيث غُمِرت منازلها بالمياه، وبالمثل في إب (193 كيلومتراً جنوب صتعاء) تضررت نحو 1500 عائلة بالفيضانات الشديدة؛ ما أدى إلى وفاة 9 أشخاص بشكل مأساوي.
احتياجات وتدخلات
تمثلت استجابة المنظمة الدولية للهجرة حتى الآن في حصول 3300 عائلة على حقائب آلية الاستجابة السريعة، تحتوي على الطعام ومواد النظافة العامة والشخصية وتتضمن المساعدات النقدية متعددة الأغراض، و4300 عائلة حصلت على خزانات مياه عائلية، وخدمات تفريغ وصيانة المراحيض أو تشييدها.
كما تم دعم 1885 فرداً بالخدمات الصحية وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، في حين تلقت 2600 عائلة مساعدات نقدية من أجل المأوى.
وتشمل تدخلات المنظمة وفق تقريرها، تقديم النقد مقابل المأوى والمواد غير الغذائية، وتوزيع حقائب الاستجابة السريعة وحقائب النظافة وحقائب المواد غير الغذائية والأغطية البلاستيكية، وتوزيع حقائب المأوى الطارئ والخيام وخزانات المياه، وبناء أو إصلاح المآوي الانتقالية والمراحيض والحفر ونقاط توزيع المياه.
كما تتضمن التدخلات تفعيل ونشر لجان وفرق تحفيز الصيانة، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية الطارئة، وإجراء تقييمات سريعة للاحتياجات، وإعادة نقل العائلات من مسارات الفيضانات، وتنفيذ أعمال رعاية المواقع وصيانتها.
وكشفت المنظمة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه عجزاً حاداً في التمويل منذ الشهر الحالي، حيث تم تأمين 29.4 في المائة فقط من الموارد.
وتتسبب فجوة التمويل الهائلة في تفاقم احتياجات العائلات الضعيفة، بينما لا تستطيع المنظمة حالياً دعم 6000 عائلة مكونة من 42000 فرد، بحاجة إلى مساعدات متعددة القطاعات داخل مواقع النازحين التي تديرها.
وتعهدت المنظمة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ووكالات الأمم المتحدة والكتل وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتوفير الإغاثة لآلاف العائلات، والحد من حدوث مزيد من الآثار السلبية.
مشاريع تنموية
في غضون ذلك أبدى سكان في منطقة وصاب السافل التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) خشيتهم من أن يكون لتدخلات قادة حوثيين في مشروع تنموي تنفذه وكالة أممية بدعم من البنك الدولي آثار سلبية تؤدي إلى توقف المشروع أو عدم الاستفادة المجتمعية منه.
ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة على تنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، بدعم من البنك الدولي، بغرض معالجة أزمة الأمن الغذائي من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية والحفاظ عليها وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
ويهدف المشروع إلى مواجهة آثار التغير المناخي مثل الجفاف الذي ضرب الكثير من المناطق الزراعية، وتسبب في معاناة المزارعين والإضرار بمعيشتهم.
وشرح البرنامج بعض مساهماته ومشاريعه التنموية في هذا التوجه، مثل إعادة تأهيل قناة ري في مديرية بني سواد، إحدى مديريات منطقة وصاب السافل التابعة لمحافظة ذمار، وهو المشروع الذي جاء استجابة لصعوبة ري الأراضي الزراعية في المنطقة التي تعاني من ندرة المياه.
واستفاد المزارعون في المنطقة من القناة الجديدة بعد الجفاف الذي طال أمده وندرة المياه؛ ما تسبب في تراجع إنتاج المحاصيل وتجويع المواشي.
ويتخوف السكان والمزارعون، وفق مصادر «الشرق الأوسط» من أن يؤدي سعي القادة الحوثيين لتجييره لصالحهم إلى إيقاف المشروع قبل إنجازه بالكامل، أو التحكم بإدارته، واتخاذه مبرراً لفرض جبايات طائلة على ملاك المزارع مقابل السماح لهم بالاستفادة منه.
ووفقاً للبرنامج الأممي؛ فقد تم اختيار هذه المنطقة لكونها تعتمد على الزراعة نشاطاً اقتصادياً أوحد، ما يعني زيادة الفائدة من هذا التدخل إلى أقصى حد.
وإلى جانب الفوائد المنتظرة من مثل هذا المشروع، فإن الوكالات الأممية تعمل على تمكين العائلات من الحصول على فرص عمل فيها، ضمن نهج جديد يقوده البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الشركاء المحليين، لمضاعفة الأثر الإيجابي على مستوى المجتمعات.
