يمنيات يجابهن صعوبة العيش بمشاريع صغيرة

برامج دولية للتنمية المستدامة وتعزيز المرونة المؤسسية

فريق إنجاز مشروع قناة مائية في محافظة لحج اليمنية والمسؤولون من برنامج الأشغال العامة (منظمة العمل الدولية)
فريق إنجاز مشروع قناة مائية في محافظة لحج اليمنية والمسؤولون من برنامج الأشغال العامة (منظمة العمل الدولية)
TT

يمنيات يجابهن صعوبة العيش بمشاريع صغيرة

فريق إنجاز مشروع قناة مائية في محافظة لحج اليمنية والمسؤولون من برنامج الأشغال العامة (منظمة العمل الدولية)
فريق إنجاز مشروع قناة مائية في محافظة لحج اليمنية والمسؤولون من برنامج الأشغال العامة (منظمة العمل الدولية)

لم يكن نجاح المهندسة كريمان عاطف في إعادة تأهيل قناة التحكم بمياه الأمطار وإعادة توزيعها في قرية الخداد ضمن مديرية تبن التابعة لمحافظة لحج جنوبي اليمن، منجزاً شخصياً لها وزميلتيها في مكتب المقاولات الذي يملكنه فقط، بل كان نجاحاً لقنوات التغيير والمساواة والتقدم، حسب تعبير «منظمة العمل الدولية».

فخلال الأعوام الماضية نفذت «منظمة العمل الدولية» برنامجاً تدريبياً لـ52 امرأة في 10 محافظات لتهيئتهن للعمل في المقاولات، ضمن مساعيها إلى تعزيز مبادئ المشاركة بين الجنسين في أساسيات إدارة الأعمال ومبادئ التشغيل المكثف والتعاقد المجتمعي.

مقاولة يمنية في محافظة لحج تقف بجوار مشروع القناة المائية الذي أنجزته رفقة زميلتين لها (منظمة العمل الدولية)

ولم يقتصر البرنامج على التدريب، بل شمل تزويدهن بالأدوات اللازمة ليصبحن مقاولات ناجحات في المجتمع.

وبعد سنوات من التأهيل والمساعدة، تمكنت ثلاث مهندسات، كريمان عاطف وانتصار كيدما وريم ثابت، من الفوز بمناقصة لإعادة تأهيل قناة للتحكم بمياه الأمطار وإعادة توزيعها في قرية الخداد في محافظة لحج.

وبينما تزداد تأثيرات الأزمة اليمنية على حياة السكان، وتلقي بظلالها الثقيلة على النساء اللواتي يواجهن مصاعب متفاقمة، تمنح برامج دعم المشروعات الصغيرة الموجهة من منظمات وجهات دولية، فرصاً لتجاوز الأزمة المعيشية، خصوصاً للنساء اللواتي يوظفن قدراتهن وإمكانياتهن في تحدي الواقع، والاستجابة لحاجة المجتمع لمساهماتهن التنموية.

يمنيات في مدينة المكلا يتلقين التدريب على صناعة تعليب التونة في المنزل (الأمم المتحدة)

وتصف «منظمة العمل الدولية» مشروع قناة التحكم بمياه الأمطار الذي أنجزته كريمان وزميلتاها، بأنه أكثر من مجرد تطوير للبنية التحتية، ليكون رمزاً لتغيير المعادلة في قطاع يهيمن عليه الذكور، مع تعاطٍ إيجابي من المجتمع المحلي، حيث تشهد القناة على الدقة والعناية التي توليها النساء لمثل هذه الأعمال الإنشائية، إلى جانب خدمتها شريحة كبيرة من المزارعين.

وعدت المنظمة هذا المشروع بمثابة حركة نحو الشمولية والتمكين، وقصة نساء يواجهن المعوقات ويتحدين الصعوبات ويمهدن الطريق للأجيال المقبلة، ومع استمرارهن في البناء على نجاحهن، فإنهن يبنين أيضاً قنوات للتغيير والمساواة والتقدم.

السمسم في مأرب

تعمل السلطات المحلية في محافظة مأرب على إعداد مناطقها لبيئة مواتية للأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال خلق بيئة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز الابتكار، وتضمن البنية التحتية الكافية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي دعا إلى تعزيز قدرات المؤسسات لتقديم خدمات تطوير الأعمال والتمويل المستدام.

وقال البرنامج الأممي إن السلطات المحلية في المحافظة، وبدعم من المشروع التابع له لتعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، تعمل مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بعد تحديد الحاجات إلى تعزيز الآفاق الاقتصادية.

يمنية في مأرب تحمل جزءاً من محصولها من السمسم (الأمم المتحدة)

ويسعى البرنامج بالتعاون مع السلطات المحلية والقطاع الخاص إلى الاستثمار في سلسلة القيمة لمحصول السمسم الذي يعد وسيلة اقتصادية واعدة في مأرب، بسبب التربة والمناخ الفريدين للمحافظة.

ووفقاً للبرنامج، يزداد الطلب على محصول السمسم إقليمياً وعالمياً لاستخدامه في المنتجات الغذائية والزيوت والمعاجين ومستحضرات التجميل، ويمكن أن يؤدي تطوير سلسلة القيمة في مأرب إلى فتح أسواق جديدة وزيادة فرص التصدير.

وسبق للبرنامج عقد ورشة عمل افتتاحية مع السلطات المحلية في المحافظة والبنوك والقطاع الخاص والمزارعين وخبراء التنمية الاقتصادية لمناقشة سلسلة القيمة لمحصول السمسم ووسائل دعم الاستثمار في إنتاجه والتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظة، وتضمن النقاش وسائل خلق فرص عمل للشباب والنازحين داخلياً.

كما بحثت الورشة في سبل معالجة التحديات التي تواجه مزارعي السمسم، واستكشاف دور البنوك في تسهيل الاستثمار المحلي.

ويشير مصطلح سلسلة القيمة إلى المجموعة الكاملة من السلع والخدمات اللازمة لنقل منتج زراعي معيّن من المزرعة إلى المستهلك النهائي.

الحناء والتونة في حضرموت

في أكثر من محافظة يمنية يعمل مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل قيمة الأسماك والحناء والبن والتمر والسمسم ومنتجات الألبان والبستنة والقمح.

ويورد البرنامج قصص إنشاء عدد من النساء مشروعات صغيرة في محافظة حضرموت (شرق)، مثل إنتاج الحناء الذي اشتركت فيه ثلاث نساء بعد تلقيهن تدريباً على إنتاجه بدعم من المشروع في منطقة غيل باوزير، قبل أن يحصلن على مساعدة في تحسين جودة منتجاتهن وطرق الإدارة المالية للمشروع.

معلّبات التونة أعدتها نساء شاركن في تدريبات برنامج أممي في حضرموت (الأمم المتحدة)

ويؤكد البرنامج أنه، وبالإضافة إلى فرص العمل وسبل العيش التي توفرها سلاسل القيمة هذه، يحافظ الإنتاج المحلي على التقاليد الثقافية حية، ويسمح بنقل هذه الممارسات المستدامة إلى الأجيال المقبلة.

وتتمتع هذه المشروعات، طبقاً للبرنامج، بالقدرة على تحويل الاقتصادات، وتوليد فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي العادل، بشرط توفير الدعم لها وتسليط الضوء على دورها المحوري واستكشاف فرص التقدم وتعزيز المرونة الاقتصادية.

ويمتد دعم البرنامج لمشروع تعزيز سلاسل القيمة إلى ما هو أبعد من بناء القدرات، ليصل إلى إنشاء الأسواق ومراكز التصدير.

كما قدم البرنامج عبر مشروع سلسلة القيمة السمكية في حضرموت تدريباً لـ40 امرأة حول تعليب التونة في المنزل، وإضافة النكهات لها، إلى جانب المهارات المالية والتطوير الإداري، وإدارة استمرارية الأعمال والتمويل والمحاسبة والتسويق.

ويعتزم البرنامج دعم السلطات المحلية في المكلا لإنشاء مركز لتصدير الأسماك، ومن المتوقع أن يكون المركز جاهزاً للتشغيل بحلول نهاية العام الحالي، بهدف دعم الصيادين لضمان جودة الأسماك وامتثال طرق الصيد للوائح الدولية، وتمكين وصول إنتاجهم إلى الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.