المشروعات الصغيرة نافذة يمنية لمواجهة الفقر والبطالة

مساعٍ رسمية بدعم سعودي... ومخاوف من تأثير الأزمات

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة دعماً لتدريب المهارات المهنية والتجارية في اليمن (الأمم المتحدة)
قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة دعماً لتدريب المهارات المهنية والتجارية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

المشروعات الصغيرة نافذة يمنية لمواجهة الفقر والبطالة

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة دعماً لتدريب المهارات المهنية والتجارية في اليمن (الأمم المتحدة)
قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة دعماً لتدريب المهارات المهنية والتجارية في اليمن (الأمم المتحدة)

منذ أعوام كانت منال تذهب إلى سوق الهاشمي في مدينة عدن اليمنية (جنوب) لبيع المخبوزات المنزلية وهي منتقبة، وتضطر إلى خفض صوتها عند اقتراب أحد أبناء حارتها في السوق، أما إذا اتجه إليها مباشرة للشراء منها، فإنها تتعامل معه بالإشارة أو تحاول تغيير صوتها حتى لا يتعرف عليها.

لم تكن منال تخجل من مزاولتها هذه المهنة بحد ذاتها، وكان أبناء حارتها يعلمون أنها تبيع الخبز الذي تصنعه بمساعدة والدتها، لكنهم لا يعلمون في أي مكان تذهب لبيعه، أما سبب خجلها فلأنها تخشى تدخلاتهم إذا ما حدث خلاف بينها وأحد الزبائن أو الباعة في السوق، أو تعرضت للتحرش والمضايقة.

طفلة يمنية تبيع الخبز في إحدى أسواق مدينة عدن (إكس)

أخيراً تزوجت منال من زميلها في كلية الهندسة في جامعة عدن، الذي وفر تكاليف الزواج من عمله في بيع الخضراوات، وبعد سنوات طويلة من تخرجهما من الكلية لم تعد بهما رغبة للعمل في مجال الهندسة، وتغيرت طموحاتهما باتجاه إنشاء مشروع يحقق إيرادات أفضل، ويوفر فرص عمل لعدد من الشبان والشابات.

ومثل منال وزوجها، يتطلع كثير من الشباب اليمنيين إلى وجود سياسة رسمية توفر للمشاريع الصغيرة الاستدامة وتحسين بيئة النشوء والتطور، والحماية من الاعتداءات والتطفلات التي ترتكبها جهات خارجة عن القانون، أو من تقلبات الأسواق بفعل الأزمات السياسية المحلية والدولية أو الكوارث الطبيعية.

وكشفت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة محلية أن 36 في المائة من السكان يتفقون على أن للمشاريع الصغيرة دورا في التنمية والدعم الاقتصادي، وأن المشاريع الصغيرة تساهم في مكافحة الفقر والبطالة.

وفي الاستطلاع الذي استهدف 70 في المائة من الذكور و30 في المائة من الإناث، من مختلف الفئات العمرية ومختلف المحافظات اليمنية، بينت الآراء أن أبرز الحلول التي ستساهم في انتشار المشاريع الصغيرة، هي القروض الميسرة وتشجيع الاستثمار، والتأهيل والتدريب.

مساعٍ حكومية بدعم سعودي

تتمثل الصعوبات التي يُعاني منها أصحاب المشاريع الصغيرة في غلاء الإيجارات والتدهور الاقتصادي وضعف دور الجهات المعنية، وعدم وجود التمويل.

وتسعى الحكومة اليمنية إلى تعزيز سُبل العيش المستدامة وخلق فرص العمل وتحسين الدخل ومعالجة ضعف أداء الأسواق التي تهم صغار المزارعين والفقراء، والكشف عن أسباب هذا الضعف، واستهداف المنتجات ذات الإمكانات القصوى لتوليد سُبل عيش أفضل وتحقيق أقصى عائد ودخل لصغار المنتجين، بدعم وتمويل سعودي.

من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 0.5 % خلال العام الحالي (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق بحثت لجنة تسيير مشروع برنامج جاهزية الوصول إلى الأسواق في قطاعات التجارة الاقتصادية الرئيسية برئاسة وزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، خطط وأهداف المشروع الذي تبلغ تكلفته مليوني دولار، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية.

ويتضمن المشروع تدخلات في سلاسل القيمة لتحسين الوصول إلى الأسواق، واستشارات الأعمال وبناء القدرات والدعم الفني المقدم للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية تربط الشركات في اليمن بالتجار في الخارج، ومراقبة الوصول إلى الأهداف وتنفيذ المخرجات المتوقعة خلال الإطار الزمني.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، وممثل البنك الإسلامي للتنمية خالد أحمد، ومدير وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في عدن رنا أنور، ومدير المشروع ماهر خان؛ التأكيد على أهمية المشروع في دعم زيادة إنتاجية وصادرات المحاصيل النقدية القابلة للتصدير مثل العسل والبن والبصل.

وأشاد الوزير باذيب، بالدعم المتواصل المقدم من السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المجالات كافة، الذي يشمل دعم المشاريع التنموية بمبلغ 400 مليون دولار، ودعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و200 مليون دولار، ودعم البنك الإسلامي للتنمية الشريك الرئيسي لليمن منذ أكثر من أربعة عقود في مجالات مشاريع البنية التحتية والتنمية البشرية وقطاعات الزراعة والأسماك، وجهود وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر المنفذة لمشروع جاهزية الوصول إلى الأسواق.

فني أجهزة منزلية يمني خلال عمله في ورشته (الأمم المتحدة)

ومن جانبه نوه الوزير سالم السقطري، بأهمية المشروع في الإسهام بدعم زيادة إنتاجية وصادرات المحاصيل النقدية القابلة للتصدير مثل العسل والبن والبصل، مطالبا بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية خلال تنفيذ مراحل المشروع، في حين أكد مساعد مشرف البرنامج السعودي حسن العطاس، أن مشروع جاهزية الوصول إلى الأسواق يعد من مشاريع التمكين الاقتصادي النموذجية.

مطالب بالحماية والتأهيل

يشكو مصطفى الزريقي، الذي كان يدير معملا للخياطة والملابس الجاهزة، من عدم قدرة المشاريع الصغيرة على الاستدامة بفعل الحرب وآثارها على مختلف المستويات والجوانب، فمن جهة لا توجد إمكانية لدى أصحاب هذه المشاريع للتعايش مع أعمال الجبايات والإتاوات غير القانونية أو مواجهة الاعتداءات عليها.

ومن جهة أخرى يلفت الزريقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تراجع الحافز ومخاوف أصحاب المشاريع الصغيرة ورؤوس الأموال من الاضطرابات والتقلبات والقرارات المفاجئة، إلى جانب أن إفلاس عدد كبير من كبريات الشركات التجارية أو نقل مراكز أنشطتها خارج البلاد يؤثر من عدة أوجه على أصحاب المشاريع الصغيرة، ويقلل من خياراتهم وفرصهم.

وتسببت ممارسات الجباية والإتاوات وفرض الغرامات غير القانونية التي فرضتها جماعة الحوثي في إغلاق المعمل وتسريح عماله الذين يزيدون عن 50 فردا.

وتوقع البنك الدولي أخيرا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 0.5 في المائة خلال العام الحالي بعد انتعاشه بنسبة 1.5 في المائة العام الماضي، معللا ذلك بعدد من الأحداث الاقتصادية السلبية التي أثرت على اليمن مثل توقف صادرات النفط جراء الأعمال العدائية للجماعة الحوثية، وتقلبات سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم، وزيادة الأنشطة العدائية على القطاع الخاص.

فتيات يمنيات يتلقين تدريبات في التصنيع الغذائي (الأمم المتحدة)

ويدعو الخبير الاقتصادي عادل السامعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى تبني الجهات الرسمية برامج لمساعدة ومراقبة نشوء المشاريع الصغيرة، خوفاً من أن يؤدي تكرار الفشل إلى انتشار اليأس والإحباط، ويشدد على ضرورة تقديم الدعم من خلال المساعدة في دراسات الجدوى الدقيقة والخطط التسويقية بعيدة المدى، وتقديم دورات تدريبية مكثفة ومجانية في هذه المجالات.

كما يطالب السامعي القطاع الخاص بتقديم المساعدات اللازمة والممكنة والتعاون مع أصحاب المشاريع الصغيرة لكون هذه المشاريع رافدا للاقتصاد الوطني بشكل عام، وعاملا مساعدا في نجاح بيئة المال والاستثمار، ولما تمثله هذه المشاريع من وساطة مهمة بين المستهلك والمنتج.

وطبقاً لرأيه؛ فإن المشاريع الصغيرة توفر على كبريات الشركات كثيرا من الوقت والمال، وتدفع عجلة الإنتاج وتزيد من معدلات التسويق، ومعالجة مشكلاته الرئيسية وتوفير المرونة الإنتاجية والتسويقية.


مقالات ذات صلة

تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

العالم العربي الجماعة الحوثية سكت عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني وصفتها الحكومة بأنها غير شرعية (إكس)

تصعيد حوثي اقتصادي من بوابة سكّ عملة معدنية جديدة

في خطوة من شأنها تعميق الانقسام النقدي والتوتر الاقتصادي مع الحكومة اليمنية الشرعية أعلن الحوثيون عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً.

علي ربيع (عدن)
خاص تساور الشكوك خبراء البيئة حول انتهاء خطر خزان النفط اليمني «صافر» بعد سنوات من تفريغها (أ.ف.ب) play-circle

خاص الأمم المتحدة تنأى بنفسها عن نقل وقود «نوتيكا»... وتحمّل «صافر» المسؤولية

نأت الأمم المتحدة بنفسها عن أي مسؤولية تتعلق بعمليات نقل وقود من وإلى ناقلة النفط العملاقة (نوتيكا) التي يسيطر عليها الحوثيون قبالة سواحل الحديدة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أحد عناصر الجيش اليمني يعد كمية من الألغام الحوثية المنزوعة للإتلاف (سبأ)

تنديد يمني بمقتل 5 أطفال في تعز جراء عبوة ناسفة حوثية

في حين تتوسع الجماعة الحوثية في سياساتها القمعية ضد المخالفين لها مذهبياً قتل خمسة أطفال بمديرية التعزية بتعز جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الجماعة

علي ربيع (عدن)
العالم العربي بعد 18 عاماً عاد شلل الأطفال للظهور في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

حملة في المحافظات اليمنية المحررة للتلقيح ضد شلل الأطفال

بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، أطلقت الحكومة اليمنية حملة طارئة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما يواصل الحوثيون منع اللقاحات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يشنون هجماتهم تحت لافتة منع الملاحة المرتبطة بإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة (أ.ب)

الحوثيون يتهمون غروندبرغ بـ«الانحياز» ويلوِّحون بقطع التواصل معه

في حين توالت الإدانات لهجمات الحوثيين البحرية، اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع غروندبرغ، واتهمته بـ«الانحياز».

علي ربيع (عدن)

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
TT

مصر: مطالبات بمراجعة دورية للبنايات مع تكرار حوادث الانهيار

أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)
أدى حادث انهيار عقار بالإسكندرية صباح الأحد لمقتل مواطنين وإصابة 5 آخرين (محافظة الإسكندرية)

جدد انهيار بناية في محافظة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح (الأحد) المطالبات بمراجعة دورية لحالة البنايات مع تكرار وقائع انهيارها، بينما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين.

والعقار المنهار مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية بالإضافة إلى جزء من دور خامس، ويضم 6 وحدات سكنية، وصادر بحقه قرار منذ عام 1993 يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس مع ترميم بقية العقار، وهو القرار الذي لم ينفَّذ حتى انهيار أجزاء منه، فجر الأحد، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة.

ووجَّه محافظ الإسكندرية أحمد خالد والذي زار المصابين بسرعة صرف التعويضات المستحقة، ورفع الأنقاض مع التأكد من سلامة العقارات المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فيها.

وجَّه محافظ الإسكندرية بالتأكد من سلامة العقارات المجاورة (محافظة الإسكندرية)

وتتكرر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية بين الحين والآخر لأسباب متباينة كان من بينها مخالفات البناء، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة للمباني، بالإضافة إلى مخالفات البناء التي زادت بشكل كبير بعد عام 2011، بحسب تقارير رسمية صدرت عن المحافظة في وقت سابق.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار وقائع انهيار العقارات في مصر لا يشكل أزمة مقارنة بعدد البنايات الموجودة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب وجود شركات لصيانة العقارات تعمل على معالجة أي مشكلات تطرأ عليها بشكل سريع.

وأضاف فرج أن بعض العقارات المنهارة يكون السبب فيها مشكلة بالصرف تُركت فترة طويلة دون إصلاح أو مشكلات كان يمكن إصلاحها بشكل سريع، وتجنب الوصول لمرحلة الانهيار، الأمر الذي يتطلب جهوداً من الدولة للدفع نحو إنشاء مثل هذه الشركات التي سيكون وجودها ضماناً للحد من حوادث الانهيارات.

ورصدت إحصائيات رسمية صادرة عن محافظة الإسكندرية عام 2022، شكاوى الانهيارات الجزئية والكلية والسقوط بـ484 شكوى، بينما قدَّر رئيس «لجنة التنمية المحلية» بالبرلمان المصري أحمد السجيني عدد المباني المخالفة في مصر بـ3 ملايين مبنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

انهار العقار على سيارات مصطفة أمامه (محافظة الإسكندرية)

وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من مشكلة تنفيذ قرارات الإزالة في المباني الصادر بحقها هذه القرارات يرجع لصعوبة توفير مساكن بديلة، وعدم قدرة السكان على الخروج من العقار، بل إنه في بعض الحالات يوقِّع السكان على إقرارات بالإقامة على مسؤوليتهم الشخصية.

وأضاف: «العقارات بالإسكندرية لها طبيعة خاصة بسبب العوامل المناخية التي تجعل هناك ضرورة لمتابعة المباني وسلامتها من جميع النواحي بشكل أكثر من غيرها، بجانب وجود بعض العقارات المتهالكة التي لم تخضع للصيانة أو التي بها مشكلات في الأعمال الإنشائية».

وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة تكراراً لوقائع انهيار بنايات في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة التي شهدت الشهر الماضي انهيار 4 بنايات أدت لمقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني سيف الدين فرج مرة أخرى أن الصيانة والمتابعة الدورية لسلامة العقارات بعد إنشائها ستحدان بشكل كبير من تكرار هذه الحوادث التي لا يمكن وصفها بالظاهرة، مؤكداً أن وجود «اتحاد لشاغلي العقارات» والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة للسلامة سيحدان من هذه الحوادث التي تقع نتيجة - في الغالب - استمرار تجاهل وتأجيل أعمال الترميم أو الإزالة للمخالفات.