صراعات الحوثيين تهدد بالإضرار بالبن في اليمن

بعد أعوام من توجه المبادرات المجتمعية إلى توسيع زراعته

توجه كثير من الشباب اليمنيين إلى زراعة وتجارة البن بعد اتساع رقعة البطالة الناجمة عن الحرب (رويترز)
توجه كثير من الشباب اليمنيين إلى زراعة وتجارة البن بعد اتساع رقعة البطالة الناجمة عن الحرب (رويترز)
TT

صراعات الحوثيين تهدد بالإضرار بالبن في اليمن

توجه كثير من الشباب اليمنيين إلى زراعة وتجارة البن بعد اتساع رقعة البطالة الناجمة عن الحرب (رويترز)
توجه كثير من الشباب اليمنيين إلى زراعة وتجارة البن بعد اتساع رقعة البطالة الناجمة عن الحرب (رويترز)

بينما بدأ البن اليمني يستعيد سمعته ويحقق انتشاراً خارجياً؛ نتيجة اعتماد مجموعة من الشبان، الذين أصابتهم البطالة، على الاستثمار في زراعته وتجارته، بات صراع الأجنحة الحوثية يهدد بالإضرار بهذا الاستثمار وتراجعه أمام أنواع مستوردة ومهرّبة من البن.

وتقدَّم القيادي الحوثي رشيد أبو لحوم، المُعيّن وزيراً لمالية حكومة الجماعة الحوثية التي لا يعترف بها أحد، بمشروع قرار يتضمن تعديلات قانونية لاستيراد البن، والسماح بتداول المهرب منه في مناطق سيطرة الجماعة.

يبذل مزارعو البن في اليمن جهوداً وأموالاً كبيرة من أجل تحسين جودة المنتج لتسويقه عالمياً (رويترز)

مشروع القرار الحوثي لاقى استنكاراً في الأوساط الزراعية والتجارية، ورفضته حتى قيادات حوثية بوصفه يمثل كارثة وضرراً على البن اليمني.

وعبّر مزارعون وتجار عن رفضهم القرار، محذرين من أنه سيدفع كثيراً من المزارعين إلى اقتلاع أشجار البن، والعودة إلى زراعة نبتة «القات»، بعد أن كانت ظاهرة استبدال الأولى بالأخيرة بدأت تتنامى بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، وتبشر باستعادة البن اليمني مكانته وسمعته العالميتين.

واستنكر ناشطون موالون للجماعة الحوثية القرار الذي وصفوه بـ«الكارثي»، وفي بيان صادر عن ما تُعرف بـ«اللجنة التحضيرية لثورة البن»، نددوا بمشروع القرار، الذي قالوا إنه يأتي للإضرار بزراعة وتصدير البن المحلي بدلاً من حمايته.

وعدّ البيان القرار تدميرياً لقطاع البن اليمني، ويهدد أكثر من رُبع مليون أسرة يمنية مصدر دخلها الوحيد هو البن، محملاً القيادي الحوثي أبو لحوم ومَن يقف وراء هذا القرار المسؤولية الكاملة عن نتائجه، ومبدياً سعي اللجنة إلى إلغائه.

محاولات استحواذ

سخرت مصادر في قطاع التجارة في العاصمة المختطفة، صنعاء، من البيان، الذي قال إنه صادر عن جهة موالية للجماعة الحوثية كانت مهمتها الترويج لسياسات الجماعة فيما يخص الزراعة، وما تزعمه الجماعة من مساعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهي السياسة التي قامت على استغلال المزارعين ونهب إيراداتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

أصدرت قيادات في الجماعة الحوثية قراراً باستيراد البن رغم مزاعمها حول الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتجات المحلية (إكس)

وأوضح أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية توجّهت إلى دعم زراعة البن عندما كانت هناك تمويلات دولية في هذا الاتجاه لمواجهة البطالة الناجمة عن الحرب والانقلاب، وهذا التمويل يزيد من إيرادات قطاعات مختلفة تحت سيطرة الجماعة، ويزيد من حجم العملات الأجنبية الواردة إلى مناطق سيطرتها.

وذكر أن هذه التمويلات جاءت عبر عديد من الجهات المحلية والدولية؛ من بينها «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر»، و«الصندوق الاجتماعي للتنمية»، وتوجّه إلى تشجيع مشروعات تجارة البن وتوعية المزارعين بأهمية زراعته، وتقديم التسهيلات والمساعدات لهم، لتتحقق بالفعل زيادة ملحوظة في زراعة البن في عدد من المناطق.

لكن الجماعة سعت لاحقاً، بحسب المصادر، إلى السيطرة على قطاع تجارة البن، واستغلال المزارعين وأصحاب المشروعات الناشئة لتجارته، وفرضت كثيراً من القيود والشروط عليهم لصالح رجال أعمال وتجار موالين للجماعة أو قادة فيها.

وأنشأت الجماعة الحوثية كياناً باسم «الهيئة العليا للمزاد الوطني للبن» تحت شعارات تغري المزارعين بتقديم منتجاتهم للفوز بتسويقها خارجياً، إلى جانب وحدة البن التابعة للكيان المعروف باسم «اللجنة الزراعية والسمكية».

تنافس وجبايات

انكشف الهدف الحقيقي للمزاد الحوثي، المتمثل في الاستحواذ على تجارة البن واختيار أجود المنتجات وتسويقها في الخارج من خلال قنوات تصدير تحت إشراف قيادات حوثية، حيث أقدمت الجماعة على منع المزارعين من تصدير البن بعد إنشاء المزاد بخمسة أشهر.

قادة حوثيون في اجتماع لإطلاق ما يعرف بـ«المزاد الوطني للبن» بهدف السيطرة على تجارته (إعلام حوثي)

وأعلنت لجنة مصدري البن في الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء، منتصف العام الماضي، تعرض مصدري البن لإجراءات تعسفية حوثية، واستحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها، متهمة الجماعة الحوثية بإلحاق الضرر البالغ بقطاع الإنتاج اليمني للبن.

وترجح مصادر مطلعة في العاصمة، صنعاء، أن قرار القيادي الحوثي أبو لحوم يأتي ضمن صراع وتنافس أجنحة وقيادات داخل الجماعة الحوثية، حيث يسعى قادة لا يملكون استثمارات في تجارة وتصدير البن إلى منافسة نظرائهم بالبن المستورد، مستغلين ارتفاع أسعار المنتج المحلي.

إلى جانب ذلك، فإن قيادات في الجماعة وجدت أن الإيرادات التي يمكن تحقيقها من تصدير البن ليست كما كان متوقعاً لها، في حين قد يدر البن المستورد إيرادات أكبر، خصوصاً أن شعبية القهوة في اليمن تقتصر على الأثرياء، مقابل الشاي الذي يعد المشروب الأول في البلد.

أنشأت الجماعة الحوثية كيانات ونظمت فعاليات كثيرة بهدف السيطرة على تجارة البن (إعلام حوثي)

ويشير خبير اقتصادي إلى أن ارتفاع أسعار البن محلياً؛ بسبب جودته وندرته بعد تصدير غالبية الكميات المنتجة منه، زادت من تراجع شعبية القهوة وعدم القدرة على شرائها أو تناولها، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الضريبية والجبايات التي تُحصّلها الجماعة من التجار.

ويؤكد الخبير الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، أن سياسات الجماعة الحوثية وتنافس الأجنحة والقيادات على الموارد والنفوذ، ستؤدي إلى تقويض الإنتاج الزراعي، وتحويل المزارعين من منتجين إلى أتباع يعملون وفق أوامر وتوجيهات قادة الجماعة، وقد يصل الأمر إلى تنازلهم عن أراضيهم، والبحث عن مصادر أخرى للعيش.


مقالات ذات صلة

وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

العالم العربي امرأة تتلقى المشورة في مركز متخصص للصحة النفسية يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان (الأمم المتحدة)

وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

تتضاعف معاناة اليمنيات من الاضطرابات النفسية في ظل تدني إمكانية حصولهن على العلاج والدعم لأسباب تتعلق بانهيار الصحة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

تشديد يمني على منع تدخلات الانقلابيين في المساعدات الأممية

شدّد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك على منع تدخلات الحوثيين في المساعدات الأممية الغذائية، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم التسهيلات اللازمة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يدعو لاستراتيجية شاملة لردع الحوثيين

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن ردع الجماعة الحوثية الموالية لإيران يتطلب استراتيجية شاملة محلية وإقليمية ودولية، بينما جدّدت واشنطن دعمها للمجلس والحكومة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

محافظة مأرب: نواجه أسوأ أزمة إنسانية في اليمن منذ 9 أعوام

تواجه محافظة مأرب اليمنية أسوأ أزمة إنسانية في البلاد منذ تسعة أعوام حيث تحتضن المحافظة نحو 60 في المائة من النازحين داخلياً بسبب الحرب التي فجّرها الحوثيون

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك يدشن الجولة الثانية لتحصين الأطفال (إعلام حكومي)

اليمن: 257 إصابة بشلل الأطفال واتهام للحوثيين بمنع التطعيم

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تسجيل 257 إصابة بشلل الأطفال في اليمن، وذلك مع بدء الجولة الثانية من حملة اللقاحات في مناطق سيطرة الحكومة.

محمد ناصر (تعز)

وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

وسط غياب الرعاية والإحصائيات... اضطرابات نفسية تخنق اليمنيات

جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)
جلسة توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين في اليمن (الأمم المتحدة)

بينما تقدر تقارير دولية أن ربع سكان اليمن يعانون اضطرابات نفسية؛ تتضاعف معاناة النساء من تلك الاضطرابات، في ظل تدني إمكانية حصولهن على العلاج والدعم النفسيين لأسباب تتعلق بانهيار المنظومة الصحية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وتشهد المنظومة الصحية في اليمن انهياراً عاماً، خصوصاً تلك التي طالتها الحرب وآثارها، ومراكز تجمع النازحين، بالإضافة إلى عموم المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تعاني النساء ضغوطاً نفسية وعقلية نتيجة مضاعفة أعباء الحرب بسبب النزوح واضطرارهن إلى تحمل المزيد من الضغوط والقيود والمخاوف.

بسبب الحرب تضاعفت معاناة اليمنيات ووقعت غالبية الأعباء المعيشية على كواهلهن (رويترز)

تذهب أمل عبد النور، وهي ناشطة مجتمعية، إلى أن مخيمات النزوح وضواحي المدن تحظى بالقسط الأوفر من حالات الاضطرابات النفسية التي يكاد انتشارها يشبه الوباء، حسب تعبيرها، وبينما يكون لدى الذكور وسائل للتخفف أو الهروب من الضغوط المؤدية لتلك الاضطرابات، تكاد تلك الوسائل تنعدم تماماً لدى النساء.

من خلال عملها واطلاعها على بيانات عدد من المنظمات المحلية والدولية، وجدت أمل عبد النور أن العائلات في ضواحي المدن ومخيمات النزوح تحتل مرتبة الأشد فقراً، ويجد أفرادها صعوبة في الوصول للتعليم أو الترفيه، «بل إنها تعجز في الأصل عن توفير احتياجاتها الغذائية؛ ما يجعلها بيئة خصبة للاضطرابات النفسية».

«الاضطرابات النفسية التي تصيب الذكور بفعل الأوضاع المعيشية وتأثيرات الحرب، تنتقل تأثيراتها إلى النساء بأشكال مختلفة». هذا ما وصلت إليه عزة أحمد، وهي اختصاصية نفسية تشارك في المسوح الميدانية لعدد من المنظمات، وقد تكون تلك التأثيرات أشد خطورة بحسب الاختصاصية؛ «كونهن يواجهن اضطرابات الذكور، إما مدفوعات بالواجب الأسري أو خاضعات لممارسات الذكور وضغوط المجتمع».

أعباء مضاعفة

تظهر تقارير المنظمات الأممية أن معدلات انتشار الاضطرابات النفسية في اليمن تختلف بين الجنسين؛ إلا أنها لا تورد إحصائيات تكشف هذه التباينات.

وتبيّن عزة أحمد لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من النساء تضطرهن الحالات النفسية الصعبة لأولادهن أو أزواجهن أو أشقائهن إلى مواجهة المزيد من الأعباء المنزلية لرعايتهم وحمايتهم من المزيد من التدهور أو من إيذاء أنفسهم أو الآخرين، كما يحاولن توفير الراحة لهم ومنع تعرضهم للتنمر والمضايقات، في الوقت نفسه الذي يكون عليهن توفير الرعاية لآخرين وأحياناً اكتساب الرزق بأيديهن.

مرضى نفسيون يتجولون في ساحة في منشأة طبية مهملة في العاصمة صنعاء تحت سيطرة الجماعة الحوثية (رويترز)

«لكن الأسوأ من ذلك أن يكون الأب أو الشقيق الأكبر، وحتى الأصغر، أو الزوج، مصاباً باضطراب نفسي مرتبط بسلوك عنف»، تضيف الاختصاصية: «وفي بيئة يسيطر عليها التمييز القائم على النوع الاجتماعي، فإن النساء قد يتعرضن لتعنيف خطير يؤدي إلى إصابتهن باضطرابات نفسية يصعب التعافي منها».

يزيد غياب الأمن والحماية القانونية القوية للنساء، من صعوبة الوصول إليهن لتقديم العون القانوني أو الرعاية الصحية، فبحسب إفادة الناشطة وداد عبده لـ«الشرق الأوسط»، لا تجرؤ النساء على البوح بمعاناتهن حتى لفرق المنظمات الدولية والمحلية خلال زياراتها النادرة والمحدودة لمخيمات النزوح والأحياء المزدحمة بالسكان الفقراء والمعدمين.

وتأسف الاختصاصية النفسية في تعز نجلاء سلطان من عدم الإفصاح عن الإحصائيات الخاصة بالاضطرابات النفسية للنساء اليمنيات، فطبقاً لمعلوماتها، توجد الكثير من الجهات التي عملت على مسوح بحثية ميدانية، وحصلت على بيانات كافية لتقييم الوضع النفسي لليمنيات بشكل عام.

امرأة تتلقى المشورة في مركز متخصص للصحة النفسية يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان (الأمم المتحدة)

لكن، وكما تقول نجلاء سلطان لـ«الشرق الأوسط»، تكتفي المنظمات والجهات بجمع تلك البيانات وتضمينها أبحاثها التي لم يتم الإعلان سوى عن القليل منها؛ وهو ما يساهم في حرمان النساء حتى من الكشف عن معاناتهن الخطيرة، وبقائهن قيد المعاناة دون الحصول على الدعم الكافي في مواجهة أوضاع قاسية تلحق بالمجتمع الكثير من الخسائر.

سكان بلا رعاية صحية

كشفت منظمة الصحة العالمية حديثاً عن أن نحو 25 في المائة من سكان اليمن يعانون اضطرابات نفسية تستدعي التدخل والرعاية، بعد أن ألحق الصراع والأزمة الإنسانية المطولة في اليمن أضراراً جسيمة بالصحة البدنية والعقلية للسكان.

ووفق تقديرات الصحة العالمية؛ فإن واحداً من كل أربعة أشخاص في اليمن يعاني اضطرابات نفسية تتطلب التدخل، وهذا العبء المرتفع من المرض؛ إلى جانب الوصمة والخرافات، ونقص الأطباء النفسيين وعلماء النفس، والمَرافق التي تحتاج بشدة إلى الإصلاح، يتسبب في حواجز مستمرة أمام الوصول إلى الرعاية.

وأكدت المنظمة الأممية أن تعزيز الرعاية الصحية العقلية يمثل مجال عمل رئيسياً لمنظمة الصحة العالمية كجزء من مشروع رأس المال البشري الطارئ مع البنك الدولي، والذي قال أرتورو بيسيجان، ممثل المنظمة في اليمن إنه يأتي بدعم من البنك الدولي من خلال مشروع الرعاية الصحية الأولية.

مرضى نفسيون في فناء إحدى منشآت الطب النفسي في مدينة تعز جنوب غرب اليمن (أ.ف.ب)

وأطلقت المنظمة والبنك الدولي استراتيجية وطنية للصحة العقلية، وشرَعَا في مراقبة الاضطرابات العقلية باستخدام نظام «DHIS2»، وهو أداة لجمع وتقديم البيانات الإحصائية المجمّعة والمرتكزة على المريض والتحقق منها وتحليلها، مصممة للأنشطة المتكاملة لإدارة المعلومات الصحية.

ووفقاً لبيسيجان؛ درّب البنك والمنظمة أكثر من 150 عاملاً صحياً على مستوى المرافق والمديريات لتحسين رعاية الصحة العقلية، وأنشآ 19 عيادة تركز على الرعاية المجتمعية، وإعادة تأهيل مناطق رئيسية بـ3 مستشفيات للأمراض النفسية، وهي: مستشفى عدن للأمراض النفسية، ومستشفى الطلح في صعدة، ومستشفى تعز للأمراض النفسية، بما يتماشى مع خطط الإدارة البيئية والاجتماعية التي أقرّها البنك الدولي.