أكد رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، إفراج السلطات الليبية، يوم السبت الماضي، عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجَزين في العاصمة طرابلس. جاء الإفراج بعد توقيفهم، قبل شهر رمضان المبارك، بتهمة التهريب، وجرى حجز سياراتهم أثناء الاعتقال.
ووفقاً لعبد الكبير، فإن عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا بلغ 51 شخصاً، مؤكداً أن توقيفهم «جاء في إطار المعاملة بالمثل من قِبل السلطات الليبية، وذلك ردّاً على احتجاز السلطات التونسية 6 ليبيين بالتهمة نفسها». وأشار، إلى أن تونس أفرجت عن 3 من الموقوفين الليبيين، بينما لا يزال 3 آخرون ينتظرون محاكمتهم، مضيفاً «أن هناك اتفاقاً بين الجانبين على تسريع إجراءات محاكمة المحتجَزين».
إلى ذلك، وصلت، فجر الاثنين، بعثة رسمية ممثلة لحكومة شرق ليبيا مرافقة لجثامين ستة تونسيين لقوا حتفهم، قبل يومين، في حادث سير مروّع.
وضمّت البعثة وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة شرق ليبيا عبد الهادي الحويج، ومدير مكتب مراسم بنغازي ومسؤولين آخرين، إلى جانب قنصل الجمهورية التونسية في بنغازي.
كان الحادث قد وقع، ليل الجمعة-السبت، على طريق جالو-الكفرة شرق ليبيا، نتيجة اصطدام حافلة كانت تُقل ثمانية ركاب (سبعة تونسيين وليبي يقود الحافلة)، بشاحنة خفيفة.
وتُوفي جميع ركاب الحافلة، باستثناء تونسي نُقل إلى المستشفى المركزي في جالو، وحالته وُصفت بأنها خطيرة. كما تُوفي سائق الشاحنة وهو ليبي.
وكان الضحايا يعملون في شركة البحر المتوسط القابضة بمنطقة السرير في الصحراء الشرقية لليبيا.
