واشنطن تتوقّع إحراز «تقدّم حقيقي» في محادثات السلام الأوكرانية

مستشار الأمن القومي تحدّث عن خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار

تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي - ليلة 23 مارس (رويترز)
تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي - ليلة 23 مارس (رويترز)
TT

واشنطن تتوقّع إحراز «تقدّم حقيقي» في محادثات السلام الأوكرانية

تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي - ليلة 23 مارس (رويترز)
تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي - ليلة 23 مارس (رويترز)

عبّر مسؤولون في الإدارة الأميركية عن تفاؤلهم حيال المحادثات التي سيجرونها بشكل منفصل، الأحد والاثنين، مع الوفدين الأوكراني والروسي في السعودية. وقال المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف: «أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدماً حقيقياً، لا سيّما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثمّ، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل».

3 مراحل

وبينما كان مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وروس يتّجهون إلى السعودية، كشف مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز عن تفاصيل خطّة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من 3 مراحل.

مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز خلال مقابلة مع «فوكس نيوز» (أ.ب)

وقال والتز في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، السبت، إن المرحلة الأولى تعتمد على وقف إطلاق الطائرات من دون طيار والصواريخ على محطات الطاقة النووية وخطوط أنابيب النفط وشبكات الكهرباء، مُقترحاً على كل من روسيا وأكرانيا تبادل الأسرى كخطوة لبناء الثقة. أما المرحلة الثانية، فستشمل، وفق والتز، توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل منطقة البحر الأسود. وفي المرحلة الثالثة، أعرب والتز عن أمله في التوصل إلى اتفاق لتقسيم الأراضي وتحديد مناطق السيطرة الأوكرانية والروسية، مُقرّاً بأن هذه المرحلة ستكون الأصعب في المحادثات.

هدنة 20 أبريل

قالت مصادر بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب يودّ التوصّل إلى الهدنة بين الأوكرانيين والروس بحلول 20 أبريل (نيسان)، وهو موعد عيد الفصح في الكنائس الأرثودوكسية، لافتة إلى أنه يدرك في الوقت نفسه الفجوة الواسعة بين مواقف الجانبين. ورفض براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، تأكيد أو نفي موعد 20 أبريل. واكتفى بالقول للصحافيين إن واشنطن «تعمل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم، ولن نسمح بمناقشة شروط المناقشات أو المواعيد».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزور صفوف القتال الأمامية في منطقة دونيتسك - 22 مارس (إ.ب.أ)

من جهته، أعرب الرئيس ترمب عن تفاؤله بالجهود لوقف التصعيد في الحرب الروسية - الأوكرانية المستمرّة منذ 3 سنوات. وأشار للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، السبت، إلى أن «الأمور تحت السيطرة إلى حدّ ما»، مؤكداً أن «النقاش العقلاني وإقامة علاقات جيدة مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين والرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينيسكي، هما مفتاح التفاوض على إنهاء الحرب».

وردّاً على سؤال حول استمرار الهجمات المتبادلة على الرغم من موافقة موسكو على الحدّ من الهجمات على البنية التحتية للطاقة، قال ترمب: «أعتقد أننا سنحصل على وقف إطلاق نار كامل قريباً».

وقد أجرى ترمب محادثات منفصلة مع بوتين وزيلينسكي، الأسبوع الماضي، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأسفرت المحادثات عن موافقة بوتين على وقف الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً، فيما كان زيلينسكي قد وافق على هدنة بعد محادثات جمعت الوفدين الأميركي والأوكراني في جدة، في 11 مارس (آذار). وعدّ البيت الأبيض ذلك «خطوة أولى نحو السلام وإنهاء الصراع والتوصل إلى سلام دائم».

تأنٍّ روسي

وفي مقابل التفاؤل الأميركي، بادر المتحدّث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى خفض سقف التوقّعات المرتبطة بالمحادثات المرتقبة، قائلاً للتلفزيون الروسي، الأحد: «هذا موضوع معقد للغاية، ويتطلب الكثير من العمل». وأضاف: «لسنا سوى في بداية هذا المسار». وفي مؤشّر إلى التباينات في وجهات النظر، سيكون الوفد الأوكراني إلى السعودية برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف، في حين قرّر بوتين إيفاد مبعوثين أدنى رتبة، هما سيناتور ودبلوماسي سابق ومسؤول في جهاز الأمن الداخلي.

ويرى المشكّكون في الموقف الروسي أن موسكو «ليست مستعجلة» للتوصل إلى حلّ سريع لحرب أوكرانيا. ففي حين قالت أوكرانيا إنها تدعم وقف إطلاق نار شامل دون شروط مسبقة، وافقت روسيا على اقتراح ضيق بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة فقط. ويرى محلّلون أن ذلك يصُبّ في صالح روسيا التي كثّفت استهداف شبكات الكهرباء في أوكرانيا خلال الشهور الماضية، وكانت تخطط لتقليص هذه الهجمات بالفعل.

وترى إيما أشفورد، الباحثة بمركز «ستيمسون» بواشنطن، أن «الروس يودّون الحصول على أكبر قدر من المزايا، ويدركون أن هذه النقاشات ربّما تكون أفضل فرصة لهم للتفاوض على شيء حقيقي. ولذا لا يريدون نسف ذلك بالكامل. والمرجح أننا سنرى اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار».

صورة أرشيفية للرئيسين ترمب وبوتين في قمة العشرين باليابان، يونيو 2019 (أ.ب)

وفي حين تعتبر كييف وحدة أراضيها «خطاً أحمر»، تُصرّ موسكو على قائمة من المطالب التي تشمل تخلّي أوكرانيا عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي، ووقف المساعدات الغربية لكييف، ووقف تبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترفض بشكل قاطع وجود قوات حفظ سلام مدعومة من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

وقد كثّف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اجتماعاتهم منذ تولّي ترمب الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، لبحث سبل دعم أوكرانيا حتى في غياب المساعدات الأميركية.

وبعد استضافة العاصمة البريطانية لندن اجتماعين، الأسبوع الماضي، لبحث تشكيل قوّة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار في أوكرانيا، تستعد باريس لعقد جولة جديدة من المباحثات، الخميس، حول خطط تقديم دعم جوي وبحري لأوكرانيا، في حال فشلت الجهود الأوروبية لنشر قوات حفظ سلام على الأرض.

ويخشى الأوروبيون من أن تتسبب جهود ترمب لإنهاء الحرب في «التضحية» بمصالح أوكرانيا، والموافقة على شروط تجعلها معرَّضة لهجمات روسية في المستقبل. كما يرى قادة أوروبيون أن بوتين «يلعب على عنصر الوقت» لانتزاع مزيد من التنازلات من ترمب، وتحقيق مزيد من التقدم في ساحة القتال بما يجعله في موقف تفاوضي أفضل.

تواصل القتال

رجال الإنقاذ الأوكرانيون يخمدون النيران بعد هجوم روسي على كييف - ليلة 23 مارس (إ.ب.أ)

ميدانياً، وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية، تواصلت المواجهات بين روسيا وأوكرانيا. وأعلن الجيش الأوكراني، الأحد، عن استعادته قرية صغيرة في منطقة لوغانسك الشرقية، في تقدّم نادر لقوّاته بالمنطقة التي سيطرت عليها روسيا بالكامل تقريباً منذ 2022. وليل السبت - الأحد، تعرّضت العاصمة كييف لهجوم «كثيف» من المسيّرات الروسية، بحسب السلطات المحلية. وفي أعقاب هذا القصف الجديد، طالب زيلينسكي بـ«مزيد من أنظمة الدفاع الجوية ودعم فعلي» من الغرب.

من جهته، استنكر وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا، ضربات «استهدفت مناطق سكنية، ومدنيين ينامون في ديارهم». وتسعى أوكرانيا إلى زعزعة السلسلة اللوجستية للجيش الروسي من خلال استهداف مواقع عسكرية، أو منشآت للطاقة مباشرة على الأراضي الروسية.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صدّ 59 مسيّرة أوكرانية، ليل السبت إلى الأحد. وفي منطقة روستوف (الجنوب)، قُتِل رجل في ضربة لمسيّرة على سيّارته، بحسب الحاكم الإقليمي الروسي يوري سليوسار الذي لم يقدّم مزيداً من التفاصيل. وأعلن الجيش الروسي الذي يحرز تقدّماً كبيراً في الميدان عن السيطرة مجدداً على بلدة سريبنيه في الشرق الأوكراني.


مقالات ذات صلة

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

أصدر الرئيس الأميركي تهديدا صريحا بوقف افتتاح جسر جوردي هاو الدولي، الذي يربط بين أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية، متهما كندا بـ«معاملة غير عادلة» لأميركا.

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle 01:48

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، رابطاً استقرار الضفة بالحفاظ على ​أمن إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في يريفان اليوم(أ.ب)

فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

قال نائب الرئيس الأميركي إن قرار تحديد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران بيد الرئيس دونالد ترمب حصراً، في وقت تصاعد الجدل حول مسار التعامل مع ملف إيران.

هبة القدسي ( واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن فولفغانغ إيشينغر خلال مؤتمر صحافي حول تقرير ميونيخ الأمني لعام 2026 في برلين (رويترز)

«أزمة الثقة» الأميركية - الأوروبية تُلقي بثقلها على مؤتمر ميونيخ

يشارك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر ميونيخ للأمن على رأس وفد كبير من الولايات المتحدة، مما يعكس أهمية العلاقة عبر الأطلسي رغم أزمة الثقة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ السيناتورة الجمهورية الأميركية ليزا موركوفسكي (يسار)، برفقة السيناتور المستقل إنغوس كينغ (وسط) والسيناتور الديمقراطي غاري بيترز (يمين)، تتحدث إلى الصحافة خلال مؤتمر صحافي في نوك، غرينلاند 9 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

وفد من «الشيوخ» الأميركي في غرينلاند «لإعادة بناء الثقة»

يزور وفد من مجلس الشيوخ الأميركي غرينلاند، الاثنين، بهدف «إعادة بناء الثقة» التي قوّضتها نية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاستحواذ على الجزيرة.

«الشرق الأوسط» (نوك)

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً صريحاً بوقف افتتاح جسر جوردي هاو الدولي، الذي يربط بين أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية، متهماً كندا بـ«معاملة غير عادلة» للولايات المتحدة على مدى عقود.

وقال ترمب في منشور طويل على منصته «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «كما يعلم الجميع، فقد عاملت كندا الولايات المتحدة معاملة غير عادلة للغاية لعقود. الآن، بدأت الأمور تتغير لصالح الولايات المتحدة، وبسرعة! تخيلوا، كندا تبني جسراً ضخماً بين أونتاريو وميشيغان. إنهم يملكون الجانبين الكندي والأميركي، وبالطبع، بنوه دون استخدام أي مواد أميركية تقريباً».

ووجه ترمب اتهامات للرئيس الأسبق باراك أوباما بإعطاء إعفاءات لكندا. وقال: «لقد منحهم الرئيس باراك حسين أوباما إعفاءً غبياً ليتمكنوا من التحايل على قانون 'اشترِ المنتجات الأميركية'، وعدم استخدام أي منتجات أميركية، بما في ذلك الفولاذ الأميركي. الآن، تتوقع الحكومة الكندية مني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، أن أسمح لهم 'باستغلال أمريكا'! ماذا ستحصل عليه الولايات المتحدة؟ لا شيء على الإطلاق!».

واشتكى الرئيس الأميركي أن كندا تضع قيوداً على المنتجات الأميركية. وقال إن «أونتاريو لا تسمح ببيع المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية الأميركية الأخرى في متاجرها، فهي ممنوعة تماماً من ذلك، والآن، وفوق كل هذا، يريد رئيس الوزراء (مارك) كارني عقد صفقة مع الصين - التي ستلتهم كندا بالكامل - ولن نحصل إلا على الفتات! لا أعتقد ذلك. أول ما ستفعله الصين هو إنهاء جميع مباريات هوكي الجليد في كندا، وإلغاء كأس ستانلي نهائياً»، في إشارة لجائزة الفائز بدوري الهوكي.

وأضاف: «لقد كانت الرسوم الجمركية التي تفرضها كندا على منتجاتنا من الألبان غير مقبولة لسنوات عديدة، مما يعرض مزارعينا لمخاطر مالية كبيرة. لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، والأهم من ذلك، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالعدل والاحترام الذي نستحقه. سنبدأ المفاوضات فوراً. مع كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك، ربما، نصف هذا المشروع على الأقل. ستكون الإيرادات الناتجة عن السوق الأميركية هائلة. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!».

تصعيد وخلافات

ويعكس المنشور تصعيداً جديداً في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ويأتي في سياق خلافات متراكمة بين ترمب وكارني. حيث يهدد ترمب بوقف افتتاح الجسر، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في أميركا الشمالية، إذا لم تحصل أميركا على تعويضات وملكية جزئية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك التهديد على العلاقات الثنائية والاقتصاد الإقليمي.

ويُعد جسر جوردي هاو الدولي، الذي سمي تيمناً بلاعب الهوكي الأسطوري، مشروعاً طموحاً يربط بين مدينة ويندسور في أونتاريو بكندا ومدينة ديترويت في ميشيغان بالولايات المتحدة، عبر نهر ديترويت.

ويبلغ طول الجسر 2.5 كيلومتر، وهو أطول جسر كابلي في أميركا الشمالية، مع عرض 37.5 متراً وارتفاع 220 متراً. ويتكون من ست مسارات مرورية، مع إمكانية توسيعه إلى ثمانية، إلى جانب ممر للمشاة والدراجات.

وقد بدأ البناء في هذا الجسر منذ عام 2018، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار دولار أميركي، ممولاً بالكامل من الحكومة الكندية عبر هيئة جسر ويندسور-ديترويت (WDBA)، وهي شركة تابعة للحكومة الفيدرالية الكندية. ويشمل المشروع موانئ دخول جديدة على الجانبين، وتحسينات في الطرق السريعة في ميشيغان.

العمل جارٍ لاستكمال إنشاء جسر جوردي هاو الدولي تمهيداً لافتتاحه (أ.ب)

ومن المُتوقع افتتاح الجسر خلال العام الجاري بعد تأخيرات بسبب جائحة كورونا. ويهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، حيث يُعد ممر ويندسور-ديترويت أكبر ممر تجاري بين البلدين، يمر من خلاله نحو 25 في المائة من التجارة الثنائية البالغة قيمتها أكثر من 600 مليار دولار سنوياً.

ويُدار المشروع عبر شراكة عامة - خاصة مع كونسورتيوم «بريدجينج نورث أميركا»، الذي يشمل شركات مثل «فلور»، و«إيه سي إس»، و«أيكون»، ويستمر لـ36 عاماً تشمل التصميم، البناء، التمويل، التشغيل، والصيانة.

ومع ذلك، يشكو ترمب من أن الإعفاء الذي منحه أوباما سمح لكندا بتجنب استخدام مواد أميركية، مما يجعل الجسر «استغلالاً» لأميركا دون عوائد.

الخلافات بين ترمب وكارني

يأتي تهديد ترمب في سياق خلافات متراكمة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث فرض ترمب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين، مما أدى إلى إعادة التفاوض على «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (NAFTA) في ولاية ترمب الأولى لتصبح «الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» (USMCA).

ومع ذلك، استمرت الخلافات في ولاية ترمب الثانية، مع اتهامات لكندا بعدم التعاون في مكافحة تهريب الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين، وفرض تعريفات تصل إلى 50 في المائة على بعض المنتجات الكندية رداً على رسوم كندية على الكهرباء.

وتصاعدت الخلافات بصورة كبيرة مع تهديدات ترمب بضم كندا كـ«الولاية الأميركية الـ51»، مستخدماً «القوة الاقتصادية» للوصول إلى موارد كندا المعدنية، ومتهماً كارني بالسعي لصفقات مع الصين، التي وصفها ترمب بأنها «ستلتهم كندا».

وجاء رد كارني شديداً، معتبراً التهديدات «تهديداً للسيادة الكندية»، ودعا في خطاب خلال منتدى دافوس إلى اتحاد «القوى الوسطى» لمواجهة «الانقسام العالمي»، مما أثار غضب ترمب الذي سحب دعوة كارني لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

كما أدت التعريفات إلى إلغاء كندا لتفويضات السيارات الكهربائية الأميركية، وفرض عقوبات متبادلة على الطاقة والتجارة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تهديد ترمب بوقف افتتاح الجسر يأتي جزءاً من استراتيجيته «أميركا أولاً»، التي تركز على تقليل العجز التجاري البالغ 100 مليار دولار مع كندا، وفرض شروط تجارية أفضل.

ومع ذلك، يبدو التهديد غير واقعي قانونياً، حيث تشرف وتمول الحكومة الكندية هذا المشروع.

وأكدت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين أن التعريفات لن توقف التقدم، خاصة أن الجسر مكتمل بنسبة كبيرة ويُمول من الرسوم المستقبلية. لكن التهديد من قبل الرئيس ترمب يعكس «عصراً جديداً» من التوتر، حيث يهدد بتحويل الجسر إلى «نصب تذكاري للماضي» بدلاً من رمز للتعاون.

وحذر تقرير «بلومبرغ» من أن التصعيد قد يؤدي إلى اضطراب في سلاسل التوريد، خاصة في قطاع السيارات والطاقة، حيث تعتمد ميشيغان على التجارة مع أونتاريو.

ومع ذلك، يرى محللون أن التهديد يهدف إلى إعادة التفاوض مستخدماً الجسر كورقة ضغط.

وبالنسبة لكندا، يعزز كارني من استقلاليتها عبر صفقات مع الصين، لكن ذلك يزيد من مخاطر التعريفات الأميركية، التي قد تصل إلى 100 في المائة إذا تمت الصفقة.

في النهاية، يعكس التهديد تحولاً في العلاقات الثنائية من الشراكة إلى المنافسة، مع مخاطر على الاستقرار الإقليمي إذا استمر التصعيد.


وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
TT

وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)

سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية جيفري إبستين غير المنقحة، يوم الاثنين، بعد أن أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق المنشورة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني)، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالممول الأميركي المدان بالإتجار بالقاصرات.

وطلب القانون إخفاء الأسماء أو أي معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا إبستين الذين يتجاوز عددهم الألف وفق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

لكن القانون نص على أنه لا يجوز «حجب أي سجلات أو تأخير نشرها أو تنقيحها بدعوى الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك تجاه أي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية مرموقة».

ويعد النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، من بين المشرعين الذين شككوا في بعض عمليات التنقيح التي طالت أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة.

ونشر خانا أمثلة على ذلك على صفحته على «فيسبوك»، حيث تم حجب اسم المرسل في رسالة بريد إلكتروني إلى إبستين بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2013 تقول: «وصلت برازيلية جديدة، جذابة وجميلة، عمرها 9 سنوات».

كما تم حجب اسم مرسل رسالة أخرى بتاريخ 11 مارس (آذار) تقول: «شكراً لك على هذه الليلة الممتعة. فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة بعض الشيء».

وأكد خانا على ضرورة كشف أسماء مرسلي هذه الرسائل.

وأضاف: «إن التستر على سمعة هؤلاء الرجال النافذين يعد انتهاكاً صارخاً لقانون إبستين للشفافية».

ووُجد إبستين الذي كانت تربطه علاقات برجال أعمال وسياسيين ومشاهير وأكاديميين، ميتاً في زنزانته في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره محاكمته بتهمة الإتجار الجنسي بفتيات قاصرات.

وغيلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، هي الشخص الوحيد الذي أدين بجريمة تتعلق بقضيته.

والاثنين، رفضت ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، الإجابة عن أسئلة وجهتها إليها لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي. ونُقل عن محاميها أنها سترد على الأسئلة إذا حصلت على «عفو رئاسي» من الرئيس دونالد ترمب.

وحاول ترمب لأشهر منع نشر ملفات إبستين، لكنه رضخ لاحقاً تحت ضغط مشرعين جمهوريين.


الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا لمستحقاتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا لمستحقاتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تترقب تفاصيل حول موعد سداد الولايات المتحدة لمستحقاتها المتأخرة من الميزانية، وذلك بعد وعد قطعته واشنطن الأسبوع الماضي بسداد دفعة أولية خلال أسابيع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إفادة صحافية: «اطلعنا على البيانات، وبصراحة، فإن الأمين العام على تواصل مع السفير (مايك) والتس بشأن هذه المسألة منذ فترة طويلة». وأضاف: «قطاع مراقبة الميزانية لدينا على تواصل مع الولايات المتحدة، وقُدمت بعض المؤشرات. نحن ننتظر معرفة موعد السداد وحجم الدفعات بالتحديد».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصدر تحذيراً بشأن الأوضاع المالية للمنظمة الدولية، في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في 28 يناير (كانون الثاني)، قائلاً إن المنظمة التي تضم 193 دولة معرضة لخطر «انهيار مالي وشيك» بسبب عدم سداد الرسوم.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بعد الانتهاء من كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (أ.ف.ب)

وتراجعت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب عن العمل متعدد الأطراف على جبهات عديدة، وطالبت الأمم المتحدة بإصلاح أنظمتها وخفض نفقاتها.

وقال والتس، الذي يشغل منصب المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، لـ«رويترز» يوم الجمعة: «سترون بالتأكيد دفعة أولية من الأموال قريباً جداً... ستكون دفعة أولى كبيرة من رسومنا السنوية... لا أعتقد أن المبلغ النهائي حُدد بعد، لكنه سيُحدد في غضون أسابيع».

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 95 في المائة من الرسوم المستحقة في ميزانية المنظمة الدولية. وبحلول فبراير (شباط)، أصبحت واشنطن تدين بمبلغ 2.19 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة و43.6 مليون دولار للمحاكم التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لم تسدد رسومها في الميزانية العادية العام الماضي، وتدين بمبلغ 827 مليون دولار لهذا السبب، بالإضافة إلى 767 مليون دولار عن العام الجاري، بينما يتكوّن باقي الدين من متأخرات متراكمة من سنوات سابقة.