استضافت القاهرة، الأحد، اجتماعاً وزارياً عربياً-إسلامياً بمشاركة أوروبية لمتابعة مخرجات «قمة فلسطين» العربية الطارئة، والترويج لخطة إعادة إعمار قطاع غزة. وبينما أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعم الاتحاد لـ«الخطة العربية-الإسلامية لإعادة الإعمار»، شددت على «ضرورة عدم مشاركة (حماس) في مستقبل غزة».
وعقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جلسة محادثات مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تلا ذلك اجتماع المسؤولة الأوروبية مع اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية المكلفة بالاتصال مع الأطراف الدولية الفاعلة للترويج لمخرجات «قمة فلسطين» وعلى رأسها خطة إعادة الإعمار، ودعم الشعب الفلسطيني، بحسب وزير الخارجية المصري.
وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة عقب اللقاء، إن زيارة المسؤولة الأوروبية «تتزامن مع مجموعة كبيرة من التحديات التي نواجهها، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو على صعيد التنسيق الدائم والمتواصل حول القضايا الإقليمية والدولية، حرصاً على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة». وأشار وزير الخارجية المصرية إلى جهود بلاده بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على «أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والتحرك للتفاوض على المرحلة الثانية منه، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن».
وعرض وزير الخارجية المصري على المسؤولة الأوروبية «الخطة العربية الإسلامية» لإعادة الإعمار، داعياً إلى «تدشين أفق سياسي لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس»، مشيراً في هذا الصدد إلى «جهود مصر للتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار»، مؤكداً «ضرورة العودة للتهدئة ووقف إطلاق النار حتى يتحقق ذلك».
كالاس قالت إن «مصر لعبت دوراً فعالاً في وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مؤكدة «ضرورة وقف القتل والأعمال العدائية في القطاع». وأضافت: «يجب على حركة (حماس) إطلاق سراح الرهائن، وعلى إسرائيل إدخال المساعدات والعودة لمائدة المفاوضات».
وفيما يتعلق بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، ذكرت كالاس: «نرحب بالخطة التي تتضمن حلاً متماسكاً لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في تمويلها»، لكنها أشارت إلى «تساؤلات ينبغي توضيحها لا تجيب عنها الخطة على رأسها الأطراف المشاركة في تمويل إعادة الإعمار والترتيبات الأمنية في قطاع غزة ومستقبل الحكم في غزة، وهو ما سيطرح على مائدة النقاش مع المجموعة الوزارية العربية الإسلامية».
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لا يدعم مشاركة حركة (حماس) في حكم غزة، كما أنه ملتزم بحل الدولتين بوصفه وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». ولفتت إلى أنها «ستؤكد خلال زيارتها لإسرائيل على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية حياة الأفراد والعودة لمائدة المفاوضات».
وكانت القاهرة استضافت «قمة عربية» طارئة مطلع الشهر الحالي، اعتمدت خطة عربية جامعة لإعادة إعمار قطاع غزة حظيت بعد ذلك بدعم إسلامي.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن التقرير المرفق بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار يتضمن الحديث عن نقطتين «الأولى تتعلق بالحوكمة والثانية بالأمن». وقال: «تم الاستقرار على مجموعة من الأسماء، نحو 15 شخصية غير فصائلية تكنوقراط تتولى إدارة القطاع انتقالياً لمدة 6 أشهر بالتوازي مع إعادة تمكين السلطة الفلسطينية للانتشار على أرض الواقع»، مؤكداً «لا أحد يتحدث عن فصيل بعينه، ولن يكون هناك دور لأي فصيل على الإطلاق».
وبشأن المشاركة في الأعباء المالية لإعادة الإعمار، قال عبد العاطي: «كل الأطراف الدولية ستكون عليها مسؤولية لتقديم تعهدات مالية سواء لتنفيذ خطة التعافي المبكر التي تستمر أقل من عام أو إعادة الإعمار بمرحلتيه... الجميع مدعو للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وفي الصندوق الدولي الذي سيدار من البنك الدولي والأمم المتحدة».
وأضاف أن «الوضع الأمني سؤال مشروع ومهم، ونحن نرى ضرورة وجود سلطة شرطية على الأرض، وأن هذا لن يتحقق إلا بالاستفادة من عناصر الشرطة التابعة للسلطة الموجودة في القطاع بعد إعادة نشرهم وتجنيد عناصر شابة جديدة مدربة، ويمكن للاتحاد الأوروبي المشاركة في التدريب»، مشيراً إلى أن «هناك تفكير في نشر قوة دولية بقرار أممي»، موضحاً «هناك حلول كثيرة لكل المسائل، المهم هو الإرادة السياسية وتوافر حسن النية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار».
وفي سياق استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية، استقبل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نظيره الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، الأحد، حيث تناول اللقاء تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، بحضور سفير فلسطين لدى القاهرة، السفير دياب اللوح.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» جدد مدبولي التأكيد على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وأوضح أن «خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة أخيراً، ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها». وشدد مدبولي على «ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يتسنى وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».
من جهته أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن اتفاقه مع أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ حتى يتسنى تحقيق تقدم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، الأحد، تناول رئيس وزراء فلسطين جهود التنسيق القائمة مع عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك الأطراف الدولية الفاعلة تجاه الأوضاع في قطاع غزة، وفي إطار التمهيد لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة. واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة لدعم التحركات الهادفة لتنفيذ خطة إعادة الإعمار والحفاظ على وقف إطلاق النار.
