مشروع «السكك الحديدية» في الكويت يُطرح للمنافسة هذا العام بنحو مليار دولار

من المتوقع أن تبلغ قيمة مناقصة العقد الرئيسي لمشروع السكك الحديدية في الكويت نحو 973 مليون دولار (كونا)
من المتوقع أن تبلغ قيمة مناقصة العقد الرئيسي لمشروع السكك الحديدية في الكويت نحو 973 مليون دولار (كونا)
TT
20

مشروع «السكك الحديدية» في الكويت يُطرح للمنافسة هذا العام بنحو مليار دولار

من المتوقع أن تبلغ قيمة مناقصة العقد الرئيسي لمشروع السكك الحديدية في الكويت نحو 973 مليون دولار (كونا)
من المتوقع أن تبلغ قيمة مناقصة العقد الرئيسي لمشروع السكك الحديدية في الكويت نحو 973 مليون دولار (كونا)

تعتزم «الهيئة العامة للطرق والنقل البري» في الكويت طرح مناقصة العقد الرئيسي لمشروع السكك الحديدية، بعقد تبلغ قيمته نحو 300 مليون دينار (973 مليون دولار)، وذلك قبل نهاية العام الحالي.

وذكرت مجلة «ميد» أن نطاق العقد يشمل الأعمال المدنية وتركيب المسارات وتوفير القطارات.

وفي 23 يناير (كانون الثاني) الماضي جرت ترسية مناقصة لأعمال الدراسة والتصميم التفصيلي، وإعداد مستندات مناقصة السكك الحديدية في المرحلة الأولى، على الشركة العالمية التركية «PROYAPI».

وأوضح «الجهاز المركزي للمناقصات العامة» في الكويت أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تقديم خدمات التصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد؛ إذ تمتد مدة تنفيذ هذه المرحلة الأولية 12 شهراً، ومن ثم ستُطرح المناقصة الخاصة بالتنفيذ.

وأضاف البيان أن الجدول الزمني يوضح أن الانتهاء من إنشاء السكة الحديد سيكون في سنة 2030، مشيراً إلى أن طول مسار السكة الحديد للربط بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية يبلغ 111 كيلومتراً، وتعدّ الكويت المحطة الشمالية من المشروع، حيث تقع محطة الركاب بمنطقة الشدادية على مساحة مليوني متر مربع.

يذكر أن مسار السكة الحديد الخليجية سيبدأ من دولة الكويت ويتصل مباشرة بالسعودية، مروراً بباقي دول الخليج بطول يبلغ 2177 كيلومتراً، ويربط مدينة الكويت في الشمال بسلطنة عُمان في الجنوب، مروراً بكثير من دول الخليج الأخرى.



ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض
TT
20

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وذلك من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وتأتي التوجيهات بعد دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وجاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

والإجراءات التي وجّه بها ولي العهد تؤكد مدى التزام القيادة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجاباً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة. كما تأتي استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وكذلك ضمان توفير بيئة معززة للاستثمار التجاري.