قاعدة الملك خالد العسكرية رأس الحربة ضد المتمردين الحوثيين باليمن

خبير عسكري سعودي لـ {الشرق الأوسط} : تحتوي على أنظمة تقنية متطورة وبالغة الاحترافية

صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)
صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)
TT

قاعدة الملك خالد العسكرية رأس الحربة ضد المتمردين الحوثيين باليمن

صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)
صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)

تعتبر قاعدة الملك خالد بخميس مشيط، وعلى بعد 100 كيلومتر مربع من الحدود اليمنية، واحدة من القواعد العسكرية التي تستخدمها قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وتعتبر مركز إطلاق رئيسيًا لعمليات عاصفة الحزم التي انطلقت شهر مارس (آذار) الماضي.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، فإن مقاتلة من قاعدة جوية تقع في منطقة جبلية جنوب غربي السعودية تلقي فوق اليمن قنابل موجهة بالليزر أو لتستخدم نظامًا لتحديد المواقع.
ومنذ نهاية مارس، يشن تحالف عربي بقيادة سعودية غارات شبه يومية على المتمردين الحوثيين انطلاقًا من قاعدة الملك خالد على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود اليمنية.
وترمي هذه العمليات إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية ضد المتمردين، الذين يسيطرون على مناطق في البلاد، منها العاصمة صنعاء.
وفي حجرة الملابس يرتدي الطيارون الخوذات والسترات الخضراء ويأخذون مسدسات قبل التوجه إلى المدرج، حيث تنتشر مقاتلات من الدول الأعضاء في التحالف تُستخدم للقيام بالمهمات.
وعلى المدرج مقاتلات «إف - 15» سعودية إلى جانب طائرة «سوخوي» سودانية و«ميراج» قطرية. إلى جانب طائرته يقف النقيب خالد من سلاح الجو السعودي الذي لا يسمح له بالإدلاء باسمه الكامل، ويشرح أن مهمته هي الدفاع عن المدنيين في اليمن من الحوثيين وحلفائهم.
ويقول هذا الطيار السعودي لوكالة الصحافة الفرنسية خلال أول زيارة إلى هذه القاعدة تُنظّم لوسائل إعلام أجنبية منذ بدء العمليات في اليمن: «ندافع أيضًا عن بلادنا».
وللنقيب خالد (32 عامًا) 10 سنوات من الخبرة، ويقول إنه قام بمهمات عدة فوق هذا البلد، تتراوح بين 150 و200 ساعة طيران. ونشر التحالف العربي قوات برية في اليمن، لكن عملياته الأساسية تبقى الغارات الجوية.
ونفى التحالف بشدة المعلومات التي تحدثت عن شن غارات عشوائيا، ويؤكد الطيارون في قاعدة الملك خالد أنهم يتخذون كل التدابير اللازمة.
وقال النقيب خالد على وقع هدير إقلاع طائرة أخرى: «نستخدم دائما القنابل الموجهة لتكون الغارة محددة الهدف». وأضاف الطيار الذي يتهم على غرار آخرين الحوثيين باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، أن الطواقم لا تلقي أبدا قنابلها «قبل التأكد 100 في المائة من الهدف».
ويؤكد النقيب خالد أنه لم يشعر يومًا بالخطر أثناء مهماته، وأشار التحالف إلى مقتل طيار واحد مغربي قضى في مايو (أيار) في تحطم طائرته الـ«إف - 16» في منطقة صعدة شمال اليمن.
وفي يونيو (حزيران)، استخدم وفق التحالف صاروخ «باتريوت» لاعتراض صاروخ «سكود» أطلق من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط التي تقع قربها قاعدة الملك خالد.
في مقابل ذلك، شدد خبير العسكري السعودي على أن قاعدة خميس مشيط (جنوب السعودية) تُعتبر أحد القواعد العسكرية المهمة في عمليات الدفاع عن الشرعية باليمن، وهي مسؤولة مع القاعدة العسكرية في الطائف عن العمليات، كما أنها تسهم في حماية الجزء الجنوبي للبلاد.
وقال العقيد إبراهيم آل مرعي الخبير السعودي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن قاعدة خميس مشيط تُعتبر واحدة من أكبر القواعد العسكرية على مستوى الشرق الأوسط، مبينًا أن القاعدة تستخدم كل الأنظمة العسكرية الحديثة، والمتطورة، كما أن قوات الدفاع الجوي، والقوات الجوية السعودي، والقوات البرية تشارك في القاعدة الضخمة.
ولفت آل مرعي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القاعدة العسكرية لديها إمكانيات تمكنها من الدفاع عن الجزء الجنوبي للبلاد، كما تحتوي على ترسانة عسكرية تكفي لممارسة طلعاتها الجوية من غير إسناد وإمداد من المناطق العسكرية الأخرى، مشيرًا إلى أن نوع الطائرات التي يستخدمها الطائرة السعودية في «إف - 15»، وطائرات «تور نيدوا» و«رافال» الفرنسية.
وبين الخبير العسكري أن قوات التحالف أصبحت تستخدم قاعدة العند جنوب اليمن في العمليات العسكرية التي تهدف إلى دعم الشرعية اليمنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».