قال بنك «نيشن وايد»، أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في المملكة المتحدة، الأربعاء، إن أسعار المنازل البريطانية سجلت نمواً سنوياً أقل من المتوقع خلال يونيو (حزيران)، إلا أن تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا» من شأنه أن يعزز القدرة على تحمل تكاليف السكن خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 2.4 في المائة. وعلى أساس شهري، استقرت الأسعار دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، بعدما سجلت انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 0.6 في المائة في مايو (أيار)، وفق «رويترز».
وكانت تكاليف الرهن العقاري قد ارتفعت منذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير (شباط)؛ ما حدّ من الزخم القوي الذي بدأ به سوق الإسكان عام 2026، وعزز التوقعات بأن يضطر «بنك إنجلترا» إلى رفع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية.
وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في بنك «نيشن وايد»: «ليس من المستغرب أن تشهد سوق الإسكان بعض التباطؤ خلال الأشهر الأخيرة، في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار الفائدة في الأسواق».
وأضاف: «إذا استمر انحسار صدمة أسعار الطاقة، فقد لا يضطر (بنك إنجلترا) إلى رفع أسعار الفائدة، أو قد يكتفي برفعها بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في السابق».
وكان «بنك إنجلترا» قد أعلن، الاثنين، أن عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري لشراء المنازل تراجع في مايو بأكبر وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة خلال اجتماعه في يونيو، في حين يتوقع المستثمرون أول زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية مطلع عام 2027.
وأشار غاردنر إلى أن استمرار هذه الاتجاهات من شأنه أن يسهم في استعادة ثقة الأسر وتخفيف الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن، بما يمهد الطريق لانتعاش نشاط سوق الإسكان خلال الفصول المقبلة، شريطة ألا يؤثر عدم الاستقرار السياسي الداخلي سلباً على معنويات المستهلكين.
في السياق ذاته، يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي أعلن الأسبوع الماضي عزمه الاستقالة، إلى تسريع وتيرة بناء المساكن الجديدة، إلا أن محدودية المعروض من العقارات المتاحة للبيع يُرجح أن تُبقي الضغوط الصعودية على الأسعار.
من جانبه، تعهد آندي ببرنهام، المرشح الأبرز لخلافة ستارمر، الاثنين، بالإشراف على أكبر برنامج لبناء المساكن الاجتماعية بقيادة السلطات المحلية منذ السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
