أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، متماشياً مع التوقعات، مع الإشارة إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً مستقبلاً، رغم انخفاض الضغوط التضخمية التي لا تزال مرتفعة.
وفي بيان رسمي، أوضح البنك: «يُقدِّر بنك روسيا أن تشديد الأوضاع النقدية المحقق يُوفر الأساس الضروري لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026». وأضاف: «إذا لم يكن تباطؤ التضخم كافياً لضمان تحقيق الهدف المنشود، فإن البنك سيأخذ في الاعتبار احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي».
وكان جميع المحللين الـ29 الذين شاركوا في استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع قد توقَّعوا أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير، لمنح الاقتصاد مزيداً من الوقت للتكيف مع سياسته النقدية المتشددة.
يُذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 21 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم، الذي لا يزال يُشكِّل التحدي الاقتصادي الأكبر لروسيا.
وفي سياق متصل، حثَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولين الاقتصاديين على تجنب تجميد الاقتصاد «كما لو كان في غرفة علاج بالتبريد» بسياساتهم النقدية المتشددة. وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه كبار رجال الأعمال الروس، الذين أعربوا مراراً عن معارضتهم السياسات النقدية الصارمة، عادّين أنها تُعوق الاستثمار وتحد من النمو الاقتصادي.
ويتوقَّع البنك المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1 في المائة و2 في المائة في عام 2025، انخفاضاً من 4.1 في المائة في عام 2024، نتيجةً مباشرةً لسياسته النقدية، في حين تتوقَّع الحكومة نمواً بنسبة 2.5 في المائة خلال العام ذاته.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم الأسبوعي، الذي يُعدّ أحد المؤشرات الرئيسة التي يراقبها البنك المركزي، وانخفاض معدل التضخم السنوي بشكل طفيف، فإنه لا يزال يتجاوز 10 في المائة، متخطياً بكثير المستهدف الرسمي للبنك عند 4 في المائة. في الوقت نفسه، وصلت توقعات التضخم لدى الأسر الروسية للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2024، مما يعكس بعض التحسُّن في ثقة المستهلكين.
من ناحية أخرى، أسهم ارتفاع الروبل الروسي، الذي سجَّل مكاسب تصل إلى 28 في المائة منذ بداية العام، في الحد من التضخم من خلال تقليل تكاليف السلع المستوردة، مدفوعاً بتوقعات بتخفيف التوترات بين روسيا والولايات المتحدة، وإمكانية التوصُّل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.
وأشار البنك المركزي إلى أن «نمو الأسعار خلال فبراير (شباط) وأوائل مارس (آذار) كان مقيداً جزئياً بارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام»، مضيفاً أن «تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية قد يكون له تأثير انكماشي إضافي على التضخم».
