أظهر معدل التضخم السنوي في كندا قفزة مفاجئة إلى 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات، بعد أن أدى انتهاء الإعفاء الضريبي في منتصف الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار وسط ارتفاعات واسعة النطاق بالفعل، وفقاً للبيانات التي نشرت يوم الثلاثاء.
ويُبرز التضخم الأعلى من المتوقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي في وقت حساس، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفق «رويترز».
ويعد هذا أول مرة منذ 7 أشهر يتجاوز فيها معدل زيادة أسعار المستهلكين 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف للنطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة. وفي يناير (كانون الثاني)؛ بلغ التضخم 1.9 في المائة. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، كان رقم التضخم في فبراير هو الأعلى في 8 أشهر.
وأضافت الهيئة أنه لولا الإعفاء الضريبي، لكان التضخم في فبراير قد وصل إلى 3 في المائة.
ووسع الرقم المفاجئ للتضخم من توقعات سوق العملات حول توقف مؤقت لدورة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ليصل إلى أكثر من 62 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة قبل صدور البيانات. وارتفع الدولار الكندي بعد الإعلان عن الأرقام؛ حيث تم تداوله مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 1.4283 مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعادل 70.01 سنتاً أميركياً. كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين زيادة بمقدار 5.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.596 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة في فبراير، مقارنة بـ0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2 في المائة، والشهري إلى 0.6 في المائة في فبراير. وكان بنك كندا قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وسط ضغوط على الأسعار بسبب عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.
وتوقع الخبراء والمحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية ورد كندا عليها، مما يجعل مهمة بنك كندا أكثر صعوبة. وكتبت كاثرين غادج، الخبيرة الاقتصادية في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة: «إن الارتفاع غير المتوقع في المؤشرات الأساسية ليس خبراً جيداً؛ لأنه لا يعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية».
وفي حين ارتفعت الأسعار في معظم سلة مؤشر أسعار المستهلك، كان الارتفاع الرئيسي في أسعار الطعام المُشترى من المطاعم، وبعض الملابس بعد رفع الإعفاء الضريبي.
وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن «أسعار الطعام في المطاعم ساهمت بشكل كبير في تسارع مؤشر أسعار المستهلك الشامل في فبراير». كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. ومن بين السلع الأخرى التي ساهمت في ضغوط الأسعار، كانت تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة، وتكاليف المأوى التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة.
وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الإعفاء الضريبي على المبيعات قد شوَّه أرقام التضخم الإجمالية، وأن التضخم الأساسي يُعدُّ مقياساً أكثر دقة لاتجاهات أسعار المستهلكين.
