زادت الربحية الصافية لأكبر 10 بنوك مدرجة بالسعودية بنسبة 13.5 في المائة خلال عام 2024، لتصل إلى 79.6 مليار ريال (21.2 مليار دولار)؛ مما يعكس المرونة في أدائها المالي، وفق تقرير «أداء القطاع المصرفي في السعودية» للسنة المالية 2024، الصادر عن «ألفاريز آند مارسال»، وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير: «البنك الأهلي»، و«مصرف الراجحي»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي البريطاني (ساب)»، و«البنك السعودي الفرنسي»، و«البنك العربي الوطني»، و«مصرف الإنماء»، و«بنك البلاد»، و«البنك السعودي للاستثمار»، و«بنك الجزيرة».
وأظهر التقرير أن صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى شهد نمواً سنوياً كبيراً بنسبة 16.4 و14.7 في المائة على التوالي. وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5 في المائة بمقدار 72 نقطة أساس على أساس فصلي، بينما حافظ «العائد على الأصول» على استقراره عند اثنين في المائة.
بدوره، شهد الدخل التشغيلي نمواً خلال العام الماضي بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي، فيما بقيت النفقات التشغيلية ضمن الحدود المقبولة بزيادة 7.1 في المائة على أساس سنوي.
استقرار القطاع
وفي هذا السياق، قال المدير العام رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، أسد أحمد: «تبرهن النسخة السنوية الخامسة من (تقرير أداء القطاع المصرفي في السعودية) على الاستقرار في القطاع المصرفي في المملكة، الذي شهد نمواً في الدخل التشغيلي وارتفاعاً طفيفاً في العوائد على حقوق المساهمين. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، والضغوط التي تواجه هوامش صافي الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، فإن البنوك قد حسنت من أرباحها عبر رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل مخصصات انخفاض القيمة».
وأضاف أن المبادرات الاستراتيجية المندرجة ضمن إطار «رؤية السعودية 2030» ستؤدي، إلى جانب الرسملة القوية للقطاع، دوراً محورياً في مواجهة الظروف الاقتصادية المستقبلية.
القروض إلى الودائع
وارتفعت القروض والسلف بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي في السنة المالية 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو معدلات القروض المؤسسية بمتوسط 17.7 في المائة خلال المدة ذاتها.
وتباطأ نمو تعبئة الودائع ليسجل 7.9 في المائة على أساس سنوي خلال العام الماضي، متأثراً بتباطؤ الودائع لأجل، التي حققت نسبة نمو بلغت 4.7 في المائة فقط، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 6 في المائة خلال المدة ذاتها لتصل إلى 104.7 في المائة.
كفاءة التكاليف
ووفق «التقرير»، فقد زادت تكاليف التمويل بمقدار 55 نقطة أساس سنوية لتسجل 3.5 في المائة؛ مما أدى لانخفاض طفيف في صافي هامش الفائدة بلغ 11 نقطة أساس سنوية ليصل إلى 3 في المائة. وتراجع معدل نمو الدخل التشغيلي بشكل ضئيل مسجلاً نسبة نمو تبلغ 9.3 في المائة؛ الأمر الذي يعكس أثر ارتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وتحسنت مستويات كفاءة التكاليف مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل، لتسجل 31.3 في المائة، بتراجع 63 نقطة أساس سنوية، فقد تجاوز نمو الدخل التشغيلي نسبة الزيادة في التكاليف التشغيلية، وزاد العائد على الائتمان إلى 8.4 في المائة.
كما تحسنت تكلفة المخاطر في البنوك السعودية بمقدار 7 نقاط أساس سنوية، لتصل إلى 0.3 في المائة. وسجلت 7 من أصل 10 بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر؛ بفضل تراجع رسوم انخفاض القيمة. وعموماً، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بمقدار 18 نقطة أساس سنوية لتسجل 1.1 في المائة خلال عام 2024.
