القبض على مجموعة تهرب الأسلحة المتنوعة و100 ألف حبة كبتاغون بدير الزورhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5122547-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%88100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
القبض على مجموعة تهرب الأسلحة المتنوعة و100 ألف حبة كبتاغون بدير الزور
العراق يعلن ضبط أكثر من طن حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا
صورة متداولة لضبط أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي وقرابة 100 ألف حبة كبتاغون في العملية الأمنية بدير الزور
دمشق-لندن:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق-لندن:«الشرق الأوسط»
TT
القبض على مجموعة تهرب الأسلحة المتنوعة و100 ألف حبة كبتاغون بدير الزور
صورة متداولة لضبط أسلحة خفيفة وقذائف آر بي جي وقرابة 100 ألف حبة كبتاغون في العملية الأمنية بدير الزور
تمكنت إدارة الأمن العام وفرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور السورية من إلقاء القبض على مجموعة متورطة في تهريب الأسلحة والكبتاغون.
وقالت محافظة دير الزور، الواقعة في شرق سوريا ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، الأحد، إنه في عملية أمنية مُحكمة، جرى القبض على المجموعة، مع ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة، إضافة إلى نحو 100 ألف حبة كبتاغون كانت مُعَدة للتهريب والترويج في المنطقة.
#د24:تمكنت إدارة الأمن العام وفرع مكافحة المخدرات في محافظة #ديرالزور، من إلقاء القبض على مجموعة متورطة في تهريب الأسلحة، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب والترويج في المنطقة. #أخبار_ديرالزور#ديرالزورpic.twitter.com/xMJTs5T09b
وكثّفت إدارة الأمن العام، عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عملياتها ضد تجار السلاح والمخدرات؛ بهدف محاربة تعاطي تلك المواد وتهريبها وتجفيف منابعها. وأسفرت تلك الجهود، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات ومصانعها، إلى جانب القبض على عدد من المتعاطين ومروّجي وتجار الحشيش والمخدرات، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية السورية.
حبات كبتاغون صودرت في مارس 2023 عند معبر القائم على الحدود العراقية مع سوريا (أ.ف.ب)
وكان العميد مقداد ميري، الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، قد قال، في تصريح صحافي، الاحد، إن «عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في أربيل والسليمانية» في إقليم كردستان بشمال البلاد، أسفرت عن «ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق، مروراً بدولة تركيا، وهي تحمل طناً و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة».
إحراق الأمن السوري كميات كبيرة من أقراص الكبتاغون والمواد المخدرة ضُبطت في مركز أمني تابع لنظام الأسد 25 ديسمبر بدمشق (أ.ف.ب)
وأفاد مسؤول أمني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن الشاحنة كانت محمَّلة بسبعة ملايين حبة كبتاغون. وقال العميد ميري إن القوات الأمنية ألقت القبض على المتورطين، دون تحديد الأعداد ولا جنسيتهم.
وأفادت شبكة نهر ميديا السورية بأن قوات الأمن العام ألقت القبض على عدد من مهرّبي الأسلحة والمخدرات، الجمعة، في بلدة الهري بريف البوكمال شرق دير الزور.
وقالت إنّ جهاز الأمن العام نفّذ عمليات مداهمة أثناء الإفطار، حيث جرى تطويق بلدة الهري وإقامة حواجز على الشوارع، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدة أشخاص، بالإضافة إلى مصادرة كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، إلى جانب أسلحة وصواعق وصواريخ محمولة على الكتف.
تمكّن تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» من تحديد أماكن وجود عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، وتفاصيل جديدة عن أوضاعهم الحالية وأنشطتهم الأخيرة.
تقرير: قوات التحالف الدولي تبدأ إخلاء قاعدة «قسرك» في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5243332-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: قوات التحالف الدولي تبدأ إخلاء قاعدة «قسرك» في سوريا
دورية أميركية بالقرب من قرية القسرك (أرشيفية - الشرق الأوسط)
بدأت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، اليوم (السبت)، بإخلاء قاعدة «قسرك» في ريف الحسكة، بحسب ما أفاد به مراسل «تلفزيون سوريا».
ولفتت شبكات إخبارية محلية إلى دخول قافلة أميركية تضم أكثر من 20 شاحنة فارغة، بالإضافة إلى آليات عسكرية، في وقت سابق، اليوم، عبر الحدود العراقية، حيث اتجهت نحو القاعدة، بهدف تنفيذ عملية الإخلاء.
وتقع قاعدة «قسرك» بين تل تمر وتل بيدر جنوب الطريق الدولي (إم 4) في محافظة الحسكة السورية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وتسلمت وزارة الدفاع السورية، الشهر الحالي، قاعدتي الشدادي والتنف العسكريتان بعد مغادرة القوات الأميركية منهما.
شبكة المنظمات الأهلية في غزة: البيوت المتنقلة لم تدخل إلى القطاعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5243322-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9
فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
شبكة المنظمات الأهلية في غزة: البيوت المتنقلة لم تدخل إلى القطاع
فلسطينيون يتجمعون لوجبة الإفطار بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم (السبت)، إن أياً من البيوت المتنقلة (الكرفانات) لم تدخل إلى قطاع غزة حتى الآن رغم الاحتياجات الإنسانية الواسعة للنازحين، متهماً الجيش الإسرائيلي بمواصلة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وتوسيع ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» باتجاه المناطق السكنية.
وأضاف الشوا، في تصريحات صحافية حصلت عليها «وكالة الأنباء الألمانية»، أن «آلاف العائلات لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء، في ظل غياب حلول إيوائية حقيقية، وعدم السماح بإدخال البيوت المتنقلة المنصوص عليها ضمن التفاهمات الإنسانية».
إفطار جماعي بين أنقاض المنازل شمال قطاع غزة (إ.ب.أ)
وأشار الشوا إلى أن القوات الإسرائيلية «تسيطر فعلياً على نحو 60 في المائة من مساحة قطاع غزة»، لافتاً إلى أن توسيع نطاق ما يُسمى «الخط الأصفر» أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، خصوصاً في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.
وقال الشوا إن «استمرار هذه الإجراءات يعقّد جهود الإغاثة، ويحدّ من قدرة المؤسسات الأهلية والدولية على الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً»، داعياً إلى «فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، لإدخال مستلزمات الإيواء ومواد الإعمار والمساعدات الإنسانية».
وبشأن حركة المعابر، أوضح الشوا أن دخول المساعدات لا يزال «دون المستوى المطلوب»، مشيراً إلى أن القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والبيوت الجاهزة تعرقل معالجة أزمة السكن المتفاقمة منذ أشهر. ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه التصريحات.
ويأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية صعبة يشهدها قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية والمنازل.
آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء وسط أنقاض منازلها في قطاع غزة (أ.ف.ب)
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن مؤسسات محلية في غزة تقول إن القيود على الحركة والمعابر ما زالت تؤثر على وتيرة إدخال المساعدات ومواد الإعمار.
ويُستخدم مصطلح «الخط الأصفر» للإشارة إلى مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو تُصنف بوصفها مناطق عازلة قرب الحدود، حيث يُقيّد وصول السكان إليها؛ مما يقلص المساحة المتاحة للأنشطة السكنية والزراعية.
وتقدّر مؤسسات أممية ومحلية أن مئات آلاف الفلسطينيين ما زالوا في حاجة إلى حلول إيواء مؤقتة أو دائمة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار عبر المعابر المؤدية إلى القطاع.
الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5243307-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%85
محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)
تابع الأردنيون على مدى الأيام القليلة الماضية، القرار الحكومي المرتقب بدفع تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، لمجلس النواب.
وبعد الإعلان عن الأسباب الموجبة للتعديلات، بدأت مروحة من الانتقادات اتهمت حكومة جعفر حسان بسعيها لـ«إفلاس الضمان».
ووسط ارتباك حكومي واضح، بحسب متابعين، فقد انتظر الأردنيون لحظة إرسال مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، لكن الحكومة و«بعد تردد»، قررت نشر مسودة التعديلات على نافذة «ديوان التشريع والرأي»، لاستقبال ملاحظات وتعليقات المواطنين، قبل المضي بالمسار الدستوري لمناقشة وإقرار القانون.
وأمام التعديلات المقترحة، بدأت فعاليات شعبية تطالب مجلس النواب بـ«رد القانون» ورفض المساس بـ«ضعاف المشتركين» لصالح القطاع الخاص، ورجال الأعمال، وتضخيم الأرباح على حساب رفع سنوات سن التقاعد الوجوبي والمُبكر من العاملين بأجور تلامس مستوى الحد الأدنى للأجور.
رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)
التعديلات التي وقف أمامها محسوبون على الخط الرسمي، حذروا من أن تكون سبباً «في عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع»، نظراً لمس القانون بشرائح اجتماعية واسعة. والخوف لدى مراكز القرار، هو من عودة الاحتجاجات لكن بسقوف مرتفعة أمام ظروف اقتصادية اجتماعية مركبة، وارتفاع نسب وأرقام الفقر والبطالة في البلاد.
التاريخ يعيد نفسه
في شهر رمضان من عام 2018، أرسلت حكومة هاني الملقي بمشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، وقد كان وقتها رئيس الحكومة الحالي جعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء ورئيساً للفريق الاقتصادي في الحكومة. وتسبب ذلك القانون بتداعيات أسقطت الحكومة شعبياً.
وبما يشبه سيناريو تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، سارت تعديلات قانون ضريبة الدخل في ذلك الوقت. وبدأ الحراك الشعبي صاخباً؛ لأن الحكومة وقتها لم تُعط الرأي العام الاهتمام المطلوب في شرح موقفها من التعديلات. وكانت النتيجة أن قوى شعبية وحراكات زحفت نحو منطقة الدوار الرابع (مقر الحكومة) تطالب بإسقاطها. وهو ما حصل.
كما الآن، لم تدافع الحكومة ولم تظهر مُدافعة عن موقفها. وتوارى الرجل الثاني حينها جعفر حسان ولم يدافع عن الحكومة ومشروعها الاقتصادي. في وقت لم يستطع فيه أحد تفسير موقف حسان إن كان مع أو ضد النسخة الحكومية من تعديلات قانون جدلي يمس جيوب الأردنيين.
صورة للوزراء الجدد في حكومة جعفر حسان يتوسطهم العاهل الأردني وولي العهد (بترا)
وانتهت أزمة الاحتجاجات الشعبية التي حاصرت الحكومة، باستقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة التي تلتها، وخرج حسان مؤقتاً من موقعه الحكومي ليعود بعد عامين مديراً لمكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024.
ووسط اتهامات نخبوية لحسان، باستكماله لسياسيات ليبرالية استقوت على القرار الرسمي، خرجت تحذيرات من أن الحكومات تسعى لتفجير احتجاجات شعبية، تضعف مركز الثقة بالسلطة التنفيذية، والعودة لمربع المطالبات الشعبية من الملك، للتدخل ووضع حد للسياسات الاقتصادية المجحفة التي انتهجتها الحكومات، الأمر الذي اعتبرته نخب رسمية، «دليلاً على فشل الحكومات في تحمل مسؤولياتها». بحسب ما استمعت إليه «الشرق الأوسط» من شخصيات محسوبة على القصر.
تعديلات انتصرت للقوي على حساب الضعيف
سلة من الأسئلة والمواقف طرحتها منصات التواصل الاجتماعي على الحكومة، وجميع تلك الطروحات تعود لجذر السؤال الأصلي؛ لصالح مَن التعدي على حقوق قدامى المشتركين الذين وجدوا أنفسهم أمام حقيقة العمل لسنوات أطول، بمقابل نقصان في قيمة الراتب التقاعدي عند استحقاقه؟
منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
من المخاوف والمواقف التي تسري في تعبئة الأجواء ضد التعديلات، أن التعديلات المقترحة رفعت سن التقاعد الوجوبي إلى (65) عاماً بدلاً من (60)، ورفع سن التقاعد المُبكر لسن الـ(60) عاماً بدلاً من (55). الأمر الذي قطع الطريق على كثيرين استحقوا التقاعد المبكر وهم في سن الـ(50) عاماً، واليوم صار مطلوباً منهم الاستمرار في العمل حتى سن الـ(60).
ومن المخاوف التي عبر عنها نواب وخبراء اقتصاديون، مسألة تخفيض قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي للمعينين الجدد من الشباب في مؤسسات القطاع الخاص، وخسارة هذه الفئة لسنوات اشتراكاتها الأولى بقيمة تقل عن الرواتب التي تتقاضاها ما يحرم الضمان من إيرادات تساعدها على استمرارية الأداء بكفاءة.
المخاوف كذلك شملت الأردنيين العاملين في الخارج والمشتركين اختيارياً، فمع رفع سن التقاعد الوجوبي والمُبكر، فإن الأعباء ستزيد على هؤلاء الذين استقرت حساباتهم على بعد سنوات قريبة من التقاعد والاستقرار في بلدهم. وكذلك الحال مع العمالة الوافدة الخاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذين أصبحوا مطالبين بالبقاء حتى سن الـ(60) لتقاضي راتب تقاعدي أو تسلم تأمينات الدفعة الواحدة.
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
وفي مواجهة المبررات الحكومية لتعديلات قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يُعرف بـ«تحويشة الأردنيين»، وهي التعديلات التي تستهدف إبعاد نقطة التعادل بين إيرادات ونفقات صندوق الضمان لمدد أطول، فإن تساؤلات طرحها خبراء حول الأسباب الحقيقية وراء شبح إفلاس الضمان، ومنها التوسع في الاقتراض الحكومي من صناديق الضمان الاجتماعي الاستثمارية، حيث بلغت الديون الحكومية لصالح الضمان نحو 12 مليار دينار أردني، من أصل موجودات الصندوق التي تصل إلى 18 مليار دينار.
وبحسب الخبراء، فإن استثمارات الضمان بفوائد الاقتراض الحكومي واعتبارها أرباحاً سهلة، من شأنها إضاعة فرص تحقيق أرباح من مشاريع استثمارية استراتيجية. لكن السيطرة الحكومية على مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال فرض وزير العمل على المؤسسة بحكم موقعه رئيساً لمجلس الإدارة، أضعف إدارة الضمان، وحدّ من صلاحيات الإدارات الفنية العليا، وأثرّ على قرار الصناديق الاستثمارية التي تُعد صناديق سيادية يملكها الأردنيون؛ سواء خلال سنوات العمل أو التقاعد.
