يواجه الجمهوريون بالكونغرس، الذين يتعرضون لضغوط للمضي قدماً في خطة الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بخفض الضرائب وأمن الحدود، انقساماً حول مقدار الإنفاق الذي يمكنهم خفضه من الميزانية الاتحادية دون التأثير على المواطنين الذين يعتمدون على برامج شبكات الأمان الاجتماعي.
ووفقاً لـ«رويترز»، يجري الجمهوريون في مجلس الشيوخ مناقشات خلف أبواب مغلقة حول ما إذا كان ينبغي إصلاح برنامج التأمين الصحي (ميديكيد) للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للمساعدة في تمويل تمديد تخفيضات ترمب الضريبية البالغة 4.6 تريليون دولار لعام 2017 ومقترحات ضريبية أخرى، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وزيادة الإنفاق العسكري.
ومن بين الأسئلة الرئيسة المطروحة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سؤال حول ما إذا كان بمقدورهم تلبية أو تجاوز تخفيضات الإنفاق التي تتراوح بين 1.5 تريليون دولار وتريليوني دولار على مدى العقد المقبل والمنصوص عليها في مسودة الميزانية المتعلقة بخطة ترمب التي تم إقرارها بصعوبة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الشهر الماضي.
ومستقبل برنامج (ميديكيد) على المحك، وهو مصدر لتوفير الإنفاق محفوف بالمخاطر السياسية بالنسبة للجمهوريين، وأظهر تحليل لبيانات (ميديكيد) أجرته «رويترز» أن أكثر من 35 مليون أميركي في الولايات التي فاز بها ترمب في انتخابات 2024 يستفيدون من برنامج التأمين الصحي.
ويغطي البرنامج، الذي تموله الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشكل مشترك، واحداً من كل خمسة أميركيين. ووفقاً للجنة الموازنة في الكونغرس غير الحزبية، كلف البرنامج الحكومة الاتحادية 618 مليار دولار العام الماضي، مما يجعله ثالث أكبر بنود الميزانية بعد برنامج «ميديكير» لكبار السن الأميركيين وبرنامج الضمان الاجتماعي للتقاعد.
ويمثل سقف الدين قضية جدلية أخرى في خطط ترمب أيضاً.
ويأمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يفضلون تخفيضات أكبر في الإنفاق، في استخدام حد الاقتراض الذي أقره الكونغرس على ديون البلاد البالغة 36.6 تريليون دولار ورقة ضغط لتحقيق أهدافهم.
فبعد تجنب إغلاق الحكومة مطلع الأسبوع، يواجه الكونغرس موعداً نهائياً بالغ الأهمية في منتصف العام لإقرار خطة ترمب، نظرا لأن الجمهوريين في مجلس النواب أدرجوا زيادة سقف الدين بمقدار أربعة تريليونات دولار في مخطط ميزانيتهم. وإذا لم يتمكن المشرعون من رفع سقف الميزانية قبل أن تستنفد وزارة الخزانة قدرتها على سداد فواتيرها، فسوف تواجه البلاد حالة تخلف كارثي عن السداد.
وتدعو خطة مجلس النواب، المدرجة ضمن خطة ترمب، إلى تخفيضات بقيمة 880 مليار دولار على مدى عقد من الزمن في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، و230 مليار دولار أخرى في قطاع الزراعة، وهي أرقام أثارت مخاوف بشأن إمكانية تخفيض ميزانية برنامج ميديكيد وبرامج دعم الغذاء للفقراء، ومنها برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
كما سيخفض مجلس النواب 330 مليار دولار من برامج التعليم على مدى عقد من الزمن.
وكان ترمب قد وعد في السابق بأن أولئك الذين يعتمدون على ميديكيد وميديكير والضمان الاجتماعي لن يواجهوا أي تخفيض في المزايا الممنوحة لهم.
