جددت أسرة أبو عجيلة المريمي، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، الموقوف بأميركا مطالبتها بإطلاق سراحه، داعية على لسان نجله هشام إلى «تحرك رسمي وضغط شعبي» للإفراج عن والده.
جاءت مناشدة أسرة المريمي، بعدما وافق قاضٍ أميركي، الجمعة – بطلب من الادعاء والدفاع - على تأجيل محاكمته في قضية اتهامه بصنع القنبلة، التي استخدمت في تفجير طائرة «بان أميركان» فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية عام 1988، ما تسبب في مقتل 270 شخصاً.
وقال هشام، نجل أبو عجيلة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه يأمل في «تحرك ليبي لإنقاذ والده من محنته»، علماً بأن المحاكمة كان من المقرر أن تبدأ في واشنطن في 12 مايو (أيار) المقبل قبل أن يتم تأجيلها.
وبعد أن أبدى هشام قلقه على صحة والده بسبب معاناته الصحية، تحدث عن «عدم وجود تواصل مباشر مع والده، أو حتى مع المحامية الأميركية الموكلة من جانب المحكمة منذ بداية الشهر الحالي».
وليست هذه الدعوة الأولى التي تطلقها عائلة المريمي لإطلاق سراحه، إذ سبق لها أن دعت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024 «الشعب الليبي بكل أطيافه، بالإضافة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والمنظمات الإنسانية والمحلية والدولية» للعمل على إطلاق سراحه.
أما عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة والمتحدث باسم عائلته، فقد أشار في تسجيل مصور سابق هذا الشهر إلى أن تأجيل المحاكمة يصب في صالحهم؛ خصوصاً مع وجود بعض الصعوبات والمشاكل، بحسب تعبيره.
وأبو عجيلة (76 عاماً) ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات)، خطفه مسلّحون من منزله منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022؛ لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أقرّ فيما بعد بتسليمه إلى أميركا، وقال إنه «إرهابي متهم بتصنيع متفجرات أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء».
ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة»، بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103»، علماً بأن وزارة العدل الأميركية وجّهت اتهاماً رسمياً إليه في نهاية 2021.
وفي أحدث تطور لمداولات القضية، برر الادعاء الأميركي، الجمعة، طلب تأجيل محاكمة أبو عجيلة، بحسب أسرته إلى «الحاجة لوقت كافٍ للتحضير لجلسات ما قبل المحاكمة»، في ضوء ما عدّه «تعقيداً» في القضية، فضلاً عن «وجود أدلة في دول أخرى»، وهو ما حظي بموافقة قاضي المحكمة الجزئية الأميركية دابني فريدريش.
ورغم انقطاع التواصل بين عائلة المريمي والمحامية الأميركية، فإن المحامي الليبي محمد بن دردف، أحد أعضاء لجنة للدفاع عن أبو عجيلة، يشير إلى «مساعٍ قانونية للإفراج عن المريمي، وحماية ليبيا من تعويضات قد تتجاوز مليار دولار»، وفق قوله.
وذهب المحامي الليبي إلى الحديث عن مساندة من جانب مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، ورئيس لجنة الأمن القومي، النائب ميلود الأسود، وقيادة «الجيش الوطني» و«دعمهم اللامحدود»، دون توضيح طبيعة هذا الدعم.
وتنظر عائلة أبو عجيلة إليه بصفته «رهينة سياسياً مخطوفاً»، وقالت في بيان سابق إن حكومة الدبيبة «سلّمته إلى السلطات الأميركية دون وجه حق، وعبر طرق غير قانونية»، وهو الأمر الذي أكدته في شكواها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأخيراً، انضم المرشح لمنصب رئيس الحكومة «الموحدة» محمد المزوغي إلى لائحة المطالبين بالإفراج عن أبو عجيلة، وقد توجه الأسبوع الماضي بنداء إنساني إلى الإدارة الأميركية بالإفراج عنه وإعادته إلى أهله، أو محاكمته في ليبيا بمراقبة دولية إذا تطلب الأمر.
وقبل الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي في عام 2011، سدّدت السلطات الليبية تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار إلى عائلات ضحايا لوكربي. وقد أُطلق سراح عبد الباسط المقرحي، المتهم الوحيد في القضية، الذي حُكم عليه بـ27 عاماً، لأسباب صحية عام 2009، وقد توفي عام 2012 عن 60 عاماً في ليبيا.
