مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

ندَّد مع مجموعة الـ7 بعمليات القتل الجماعي

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
TT
20

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)

ندَّد مجلس الأمن، بشدة، بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف، وإلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة» لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

جاء هذا الموقف في وقتٍ ندد فيه وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بمقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، وطالبوا بمحاسبة الجناة. وأوردت مسوَّدة البيان الختامي أن وزراء الخارجية «ندَّدوا بشدة بتصعيد العنف، في الآونة الأخيرة، بالمناطق الساحلية السورية»، و«طالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع».

وأصدر الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى «عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية». كما «ندد بشدة» المجلس بالهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا». ودعا كل الأطراف إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والنشاطات التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وإذ أكد «التزام احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل الظروف»، حضَّ كل الأطراف والدول على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه». وطالب بتقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في كل أنحاء سوريا «على وجه السرعة». وكذلك دعا السلطات المؤقتة إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، مذكّراً بالقرار 2254 وبـ«التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها». ودعا كل الدول إلى «احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخُّل قد يزيد من زعزعة استقرارها».

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على «أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا»، معبراً عن «قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مُشيراً إلى أن «هذا التهديد قد يُؤثر على كل المناطق والدول الأعضاء». وحضَّ السلطات السورية على اتخاذ «تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مشدداً على «التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما القرارات 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015، و2396 لعام 2017، المتعلقة بالوضع في سوريا. وإذ أخذ علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، دعا إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة». وقال: «يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه». وأشار الى قرار السلطات تشكيل لجنة للسلم الأهلي، مرحباً بإدانة السلطات الموقتة العلنية حوادث العنف، داعياً إلى اتخاذ «مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العِرق أو الدين أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز».

وكرَّر مجلس الأمن دعواته إلى «تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 لعام 2015، على أن يشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغضّ النظر عن عِرقهم ودينهم، مؤكداً دعمه جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في هذا الصدد.

بيدرسن

وفي الذكرى السنوية الرابعة عشرة لبدء الحرب، أمل بيدرسن في أن «يسهم الإعلان الدستوري الجديد في الدفع نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل» في سوريا. وأضاف أن «الوقت حان لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي صدقية، ووضع إطار وعملية دستورية لصوغ دستور جديد للمدى الطويل ذي صدقية وشامل أيضاً، وعدالة انتقالية حقيقية». وأكد أن سوريا «تقف الآن في لحظة محورية» بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. كما دعا إلى تحقيق «مستقل وذي صدقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل لسلطات تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد»، محذراً من أن «مناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرّض الانتقال السياسي بأكمله للخطر».


مقالات ذات صلة

«الخارجية السورية»: الغارات الإسرائيلية «عمل عدواني» يستهدف استقرار البلاد

المشرق العربي عمال يقومون بإزالة الأنقاض من أحد المباني بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية على مدينة درعا في جنوب سوريا 18 مارس 2025 (إ.ب.أ)

«الخارجية السورية»: الغارات الإسرائيلية «عمل عدواني» يستهدف استقرار البلاد

ندّدت «الخارجية السورية»، الثلاثاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت محافظة درعا في اليوم السابق، معتبرة أنها عمل «عدواني» يستهدف «استقرار» سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
يوميات الشرق شخصية باسم ياخور تراوح مكانها (غولدن لاين)

«السبع»... نقاط الضعف تكاد تغلُب نقاط القوة

يسير مسلسل «السبع» واثقاً بأنه يحمل أحداثاً يمكن انتظارها، لكنه لا يُقنِع بأنه الأفضل، ولا يُحقّق دائماً متعة المُشاهدة.

فاطمة عبد الله (بيروت)
أوروبا وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يصافح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا في بروكسل الاثنين (أ.ب)

مؤتمر «دعم سوريا»... النظام السوري الجديد تحت المجهر

الحفاوة التي لقيها الشيباني من نظرائه الأوروبيين في مؤتمر دعم سوريا، لم تحجب المشهد الحقيقي للموقف الغربي من المرحلة الانتقالية التي تقودها الحكومة الجديدة.

شوقي الريّس (بروكسل)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 11 مارس 2025 بقرية حكر الظاهري شمال لبنان تظهر لاجئين سوريين يعبرون النهر الكبير إلى قرية حكر الظاهري اللبنانية هرباً من العنف في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين السوريتين (د.ب.أ)

فرار 13 ألف سوري إلى لبنان منذ اندلاع أعمال العنف في الساحل

فرّ نحو 13 ألف سوري إلى شمال لبنان منذ اندلاع أعمال العنف في منطقة الساحل بغرب سوريا في السادس من مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي استمرار الاشتباكات بين «قسد» والفصائل السورية الموالية لتركيا على محور سد تشرين شرق حلب (أ.ف.ب)

«قسد» ترد على هجوم عين العرب بقصف قواعد تركية… وأنقرة تنفي مسؤولية قواتها

أعلنت «قسد» تنفيذ عمليات ضد قواعد وتمركزات للقوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها بشمال سوريا وقع خلالها قتلى وجرحى رداً على هجوم على عين العرب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان يحصي أضرار الحرب الإسرائيلية بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT
20

لبنان يحصي أضرار الحرب الإسرائيلية بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أنجزت المؤسسات اللبنانية إحصاء أضرار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وتوصلت إلى أن عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي أو كلي أو أضرار جسيمة، بلغ 222 ألف وحدة سكنية، وذلك بغياب مصادر لتمويل إعادة الإعمار، وغياب أي موعد للبدء بدفع التعويضات.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتأمين مصادر تمويل لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة، وقدَّر وزير الثقافة غسان سلامة في تصريح أخيراً حجم الدمار بمبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار دولار، وهو رقم يلتقي مع تقديرات البنك الدولي التي تدور حول رقم الـ14 مليار دولار. وقال رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، إن عدد الوحدات السكنية المهدمة بلغ 37500 وحدة، في حين بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جسيمة 55 ألف وحدة، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فبلغ 130 ألف وحدة.

وقال حيدر إن «المناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات المجلس هي محافظتا الجنوب والنبطية وقضاءي البقاع الغربي وراشيا». وقدّر الأضرار للوحدات السكنية وغير السكنية في الجنوب بأربعة مليارات دولار أميركي، إلا أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أسس جديدة للتعويضات.

بالنسبة إلى تأمين مصادر للتمويل في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتردي في لبنان، كشف حيدر عن أن «لا مصادر للتمويل حتى الآن، إنما كلنا أمل بالدول الشقيقة التي كان لها أيادٍ بيضاء في السابق بإعانة لبنان في الأزمات، بأنها لن تترك لبنان وحيداً في أزمة إعادة الإعمار، ونعتمد بهذا على الجهود التي يقوم بها مسؤولو الدولة اللبنانية في هذا الصدد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون».

سيارة تمر بجوار المباني المدمَّرة بسبب الغارات الإسرائيلية في قرية راميا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
سيارة تمر بجوار المباني المدمَّرة بسبب الغارات الإسرائيلية في قرية راميا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

مسح للأضرار

وفيما يتعلّق بعمليات المسح والمعايير والجهة المسؤولة، أعلن حيدر أن «مجلس الجنوب يقوم حالياً، عبْر مهندسيه ومهندسين وتقنيين استعان بهم للمساعدة بعمليات مسح الأضرار وفق معايير فنية موحّدة».

أما المعايير التي يتم التعامل بها مع المتضررين وعمليات الإيواء للذين دمرت منازلهم على مستوى الأبنية مثل الضاحية أو المنازل المنفردة مثل الجنوب والبقاع وغيرها، فأكد أن «المجلس لا يقوم بعملية الإيواء إنما بالكشف على الوحدات السكنية وغير السكنية، على أن يتم تعويض أصحابها عند توافر الأموال اللازمة». ولفت إلى أن «قيمة التعويضات تحدد ضمن الآلية التي لم تصدر بعد عن مجلس الوزراء».

وأشار إلى أن «الأضرار في البنية التحتية جسيمة جداً، لا سيما في ما عُرِف حديثاً بقرى الحافة الأمامية التي دُمرت فيها البنية التحتية بشكل شبه تامّ». وقال: «هناك حاجة إلى إعادة بناء وترميم القسم الأكبر من المدارس والخزانات ومباني البلديات وغيرها من المباني الرسمية وشبكات المياه والكهرباء وغيرها»، كاشفاً عن «مباشرة مجلس الجنوب بترميم العشرات من المدارس والمهنيات والمستشفيات وغيرها من المباني الرسمية».

ولفت إلى أنه «من المتوقّع أن ننتهي من عملية مسح الأضرار خلال ثلاثة أشهر، أما إعادة الإعمار فتحتاج إلى وقت طويل جداً، هذا بعد تأمين الأموال اللازمة لذلك».