«حماس» مستعدة للإفراج عن جندي مزدوج الجنسية وإسرائيل تتهمها بالتعنت

رهينة إسرائيلي لدى وصوله إلى بتاح تكفا عقب الإفراج عنه من قطاع غزة (رويترز)
رهينة إسرائيلي لدى وصوله إلى بتاح تكفا عقب الإفراج عنه من قطاع غزة (رويترز)
TT
20

«حماس» مستعدة للإفراج عن جندي مزدوج الجنسية وإسرائيل تتهمها بالتعنت

رهينة إسرائيلي لدى وصوله إلى بتاح تكفا عقب الإفراج عنه من قطاع غزة (رويترز)
رهينة إسرائيلي لدى وصوله إلى بتاح تكفا عقب الإفراج عنه من قطاع غزة (رويترز)

أعلنت حركة «حماس»، الجمعة، موافقتها على إطلاق سراح جندي إسرائيلي - أميركي محتجز لديها، إضافة إلى جثامين 4 من مزدوجي الجنسية. غير أن إسرائيل سارعت إلى اتهام الحركة بالتعنت وبممارسة «الحرب النفسية»، في حين تستضيف الدوحة مفاوضات يفترض أن تتناول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وأكدت حركة «حماس»، اليوم (الجمعة)، عن تسلّم وفد قيادتها، أمس، مقترحاً من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، فتعاملت معه الحركة، بحسب البيان، بـ«مسؤولية وإيجابية، وسلّمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمناً موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية».

وأكدت الحركة، في بيانها، جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: «بينما قبلت إسرائيل مقترح (الموفد الأميركي ستيف) ويتكوف، تتمسك (حماس) برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة». واتهم «حماس» بمواصلة اللجوء إلى «التلاعب والحرب النفسية».

انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس (آذار) من دون التوصّل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية. وأعلنت «حماس»، الثلاثاء، أن جولة جديدة من المفاوضات بدأت في الدوحة، فيما أعلنت إسرائيل إرسال وفد من المفاوضين.

من جهته، أكد القيادي في حركة «حماس»، حسام بدران، اليوم، إصرار الحركة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة.

وقال بدران، في بيان، نشرته «حماس»، إن عدم التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه «سيعيدنا إلى الصفر»، موضحاً أن الحركة طالبت الوسطاء بـ«إلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ووقف الخروقات، واستكمال كل البنود التي تم إقرارها».

وأضاف بدران أن «حماس» ترحب بـ«أي مقترحات» تدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، «بما يضمن حقوق أبناء شعبنا».

صورة التقطتها طائرة من دون طيار تُظهر منازل دُمرت خلال الحرب في بيت حانون شمال قطاع غزة في 5 مارس 2025 (رويترز)
صورة التقطتها طائرة من دون طيار تُظهر منازل دُمرت خلال الحرب في بيت حانون شمال قطاع غزة في 5 مارس 2025 (رويترز)

وقال القيادي في «حماس»، طاهر النونو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الأشخاص الخمسة الذين وافقت (حماس) على إطلاق سراحهم بموجب الاقتراح الأميركي الجديد هم أسرى إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية».

وأتاحت المرحلة الأولى من الاتفاق التي انتهت مطلع مارس (آذار) إعادة 33 رهينة إلى إسرائيل، بينهم 8 قتلى، في حين أفرجت إسرائيل عن 1800 معتقل فلسطيني من سجونها.

وأفرجت الفصائل الفلسطينية عن 5 رهائن تايلانديين خارج إطار عمليات التبادل هذه.

ومع انقضاء المرحلة الأولى من الاتفاق، أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها، لكن «حماس» تطالب ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي أبرم بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر، وبدأ تنفيذه في 19 يناير (كانون الثاني).

ورغم انتهاء المرحلة الأولى، صمد وقف إطلاق النار إلى حدّ كبير، لكن الجيش الإسرائيل ما زال ينفذ هجمات دامية في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية، الخميس، استهدفت مسلحين كانوا يزرعون متفجرات في وسط غزة.

وتواصل دول الوساطة بذل جهود لمعالجة التباينات بين الطرفين. وبعدما قامت إسرائيل مطلع الشهر بتعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر، أعلنت الأحد وقف إمداده بالتيار الكهربائي.

وجدّدت حركة «حماس»، الخميس، مطالبتها بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة، متّهمة الدولة العبرية بمحاولة الالتفاف على بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

جانب من عملية الإفراج عن الرهينة عومر شيم طوف بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة (إ.ب.أ)
جانب من عملية الإفراج عن الرهينة عومر شيم طوف بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأكد المتحدّث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، تمسك الحركة «بتنفيذ إسرائيل تعهداتها بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا»، المنطقة العازلة الواقعة على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، التي كان من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

واستولت القوات الإسرائيلية على الممر خلال هجومها على جنوب غزة العام الماضي، وشدّدت على أن مواصلتها السيطرة عليه تعد أمراً ضرورياً لمنع تهريب الأسلحة إلى الأراضي الفلسطينية.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد حدّد مرحلة ثانية تتضمن إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية المتبقية في غزة، وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.

نقاط شائكة

قال قاسم إن محور فيلادلفيا أصبح إحدى النقاط الشائكة في محادثات الدوحة.

وشدّد، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، على أنّ «التقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف إلى القفز على اتفاق غزة».

وأضاف أن «اللقاءات بين (حماس) والوسطاء مستمرة في الدوحة بهدف الدفع باتجاه بدء المرحلة الثانية».

غير أنه أكد تمسّك الحركة «بتنفيذ إسرائيل تعهداتها بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا»، ضمن أي مرحلة ثانية تنهي الحرب التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق لـ«حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ولفت المتحدث باسم «حماس» النظر إلى أنّ الجيش الإسرائيلي «لم يلتزم بتنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث لا يزال الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذاء والدواء والوقود والخيام والبيوت المتنقّلة».

وشدّد قاسم على أنّ «(حماس) لا تريد العودة للحرب مجدّداً»، لكنّه حذّر من أنّه «في حال استأنف الاحتلال عدوانه فنحن لا نملك إلا الدفاع عن شعبنا».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أنّ الدولة العبرية عرضت تمديد وقف إطلاق النار 50 يوماً مقابل أن تطلق «حماس» سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة. لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وصف هذه التقارير بأنها «كاذبة».


مقالات ذات صلة

مصر تتطلع إلى دعم أممي لـ«الخطة العربية» حول إعمار غزة

شؤون إقليمية محادثات عبد العاطي والدردري في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تتطلع إلى دعم أممي لـ«الخطة العربية» حول إعمار غزة

تتطلع مصر إلى دعم أممي لـ«الخطة العربية» حول إعمار غزة. وأكدت «العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ (خطة الإعمار)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (أ.ف.ب)

بريطانيا: على إسرائيل إنهاء منع وصول المساعدات والكهرباء لغزة

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم السبت، أنه بحث مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الوضع «المروع» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المنازل والمباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ب) play-circle

9 قتلى بينهم صحافيان بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن تسعة فلسطينيين على الأقل قتلوا، بينهم صحافيان محليان، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في غارة جوية إسرائيلية على غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (يمين) مع عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

مباحثات أممية - مصرية حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

آمال مصرية لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المنازل والمباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ب)

غزة: بلدية رفح توقف تزويد الآبار بالوقود... وتحذر من كارثة وشيكة

أعلنت بلدية رفح بجنوب قطاع غزة اليوم (السبت) توقفها قسرياً عن تزويد جميع آبار المياه بالمدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إسرائيل باحتفاظها بالنقاط الخمس لن تستدرج لبنان لمفاوضات سياسية

جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT
20

إسرائيل باحتفاظها بالنقاط الخمس لن تستدرج لبنان لمفاوضات سياسية

جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)
جنديان لبنانيان يحرسان نقطة أمنية عند الحدود مع إسرائيل (أرشيفية - رويترز)

إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على الاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها إلى أمد غير محدود يُشكل إحراجاً لواشنطن التي تُبدي تفهُّماً للموقف اللبناني بالضغط عليها لإلزامها بالانسحاب منها، وألا تكتفي لدى مراجعتها بضرورة ترجمة تعهدها بخطوات ملموسة، بإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بأنها ما زالت تسعى لإخلائها، خصوصاً أنهم يتخوفون -كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»- من إقدام تل أبيب على ربطها بالنقاط الحدودية المتداخلة بين البلدين وعددها 13 نقطة، وبتثبيت الحدود الدولية طبقاً لما نصَّت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949 لاستدراج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية تؤدي إلى تطبيع العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية، وهذا ما ترفضه حكومة الرئيس نواف سلام، وهي تتناغم في رفضها مع الموقف المبدئي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

وسأل المصدر الوزاري، ما الجدوى من عملية الربط التي تتحصن خلفها تل أبيب؟ وأين تقف هيئة المراقبة الدولية المكلفة بمراقبة تثبيت وقف النار؟ وماذا ستقول نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي كانت قد اقترحت تشكيل 3 مجموعات دبلوماسية تولي اهتماماً بإطلاق الأسرى لدى إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب من المواقع الخمسة، في حين تواصل توغلها في أطراف البلدات الحدودية الجنوبية.

ولفت إلى أن تل أبيب بربط انسحابها من هذه النقاط بإيجاد حل لتلك المتداخلة الواقعة على طول الخط الأزرق الذي يتحفظ عليه لبنان، تستدرج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة. وقال إن مجرد إدراجها في سلة واحدة يعني أنها ليست في وارد التسليم بوقف نهائي للنار؛ تمهيداً لتطبيق القرار «1701».

وأكد المصدر أن مجرد إصرار تل أبيب على الربط بين النقاط التي ما زالت تحتلها وتوفير الحلول للنقاط المتداخلة وتثبيت الحدود الدولية، يُشكل أيضاً إحراجاً لهيئة المراقبة الدولية. وقال إن احتفاظها بها يمنع وحدات الجيش اللبناني من استكمال انتشارها حتى الحدود الدولية بمؤازرة القوات الدولية المؤقتة «يونيفيل». ورأى أن لبنان باقٍ على تعهده ببسط سيادته الكاملة على كل أراضيه بقواته الذاتية، التزاماً منه بما نص عليه اتفاق الطائف في هذا الخصوص، وتسهيلاً لتطبيق القرار «1701». وقال إن الحكومة لن تتزحزح قيد أنملة عن تعهدها بحصر السلاح بيد الشرعية، وهذا ما نص عليه البيان الوزاري، وأكده الرئيس عون في خطاب القسم.

وحمَّل المصدر نفسه تل أبيب مسؤولية عدم تقديمها التسهيلات للشروع بتطبيق القرار «1701» بمؤازرة «يونيفيل»، وسأل ما إذا كانت تربط جنوب لبنان بجنوب سوريا، في ضوء توغلها في عدد من المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري الجديد، وصولاً لدفع بيروت ودمشق للتفاوض معها للتوقيع على اتفاقية للسلام، ترجمة مع الدعوة التي أطلقها في هذا الخصوص المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف؟

وكشف عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سجلت تدخّل رئيسي الجمهورية والحكومة لضبط إيقاع الوزراء، وعدم الإقحام في سجال افتتحه وزير الصناعة جو عيسى الخوري المحسوب على حزب «القوات اللبنانية»، بدعوته لعقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع تُخصص لنزع سلاح «حزب الله»، ضمن جدول زمني مدته 6 أشهر، وأيده وزير العدل عادل نصار المحسوب على حزب «الكتائب».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الوزيرين الشيعيين المحسوبين على «حزب الله» لم يتدخلا للرد عليهما، خصوصاً أن اقتراحهما جاء من خارج جدول أعمال الجلسة، وصرح بأن تدخّل عون وسلام جاء في الوقت المناسب، وأكدا أنه لا خلاف على حصرية السلاح بيد الدولة، وجددا التزامهما بما نص عليه البيان الوزاري تطبيقاً للطائف والقرار «1701».

ومع أن الخوري أرفق دعوته هذه بالأسباب الموجبة التي أملت عليه هذا الطلب من مجلس الوزراء، وأبرزها أن بقاء السلاح بيد «حزب الله» لا يشجع عودة الاستثمارات للبنان واستعادته لعافيته الاقتصادية والمالية، فإنه أخطأ، وفق المصدر، في طرحه بالشكل، باعتماده لغة يغلب عليها التحدي والمزايدة على الآخرين، وكأنهم ليسوا مع حصرية السلاح بيد الدولة، الذي هو موضع إجماع لا عودة عنه، كما أخطأ في التوقيت الذي جاء متزامناً مع استمرار إسرائيل، ليس باحتفاظها بالمواقع التي تحتلها، وإنما بمواصلة خروقها على نحو واسع بشن غارات جوية، ليست محصورة بالجنوب، وإنما تتعداه لتطول الحدود اللبنانية - السورية، بذريعة تدميرها، كما تقول، لما تبقَّى من سلاح لـ«حزب الله» في مخازنه تحت الأرض، ومن ثم فإنه لا مصلحة في حرق المراحل قبل أوانها، وأن يُترك للحكومة مجتمعةً معالجة سلاح الحزب بهدوء وبالظرف المناسب، تأكيداً لقرارها باحتكار الدولة للسلاح، وهي تعمل على زيادة عدد الجيش بموافقتها على تطويع مائة ضابط من رتبائه، وفتح الباب أمام تطويع 4500 جندي لصالح المؤسسة العسكرية على 3 دفعات، وهذا ما فتح الباب أمام الخوري ونصار للمطالبة بوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب.

لذلك فإن التطويع يُعزز انتشار الجيش في الجنوب، الذي قوبل باستعداد وزير المال ياسين جابر لتأمين التكلفة المالية المطلوبة، لأن الأولوية تبقى للحفاظ على الاستقرار وحماية السلم الأهلي، لأن من دونهما لا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي وإخراجه من غرفة العناية الفائقة التي لا يزال يقبع فيها، وتشجيع الاستثمارات في لبنان الذي يراهن على استعادته ثقة المجتمعين العربي والدولي.