ارتفع عدد النازحين السوريين الهاربين من الساحل السوري إلى شمال لبناني، وتحديداً منطقة عكار وجبل محسن في طرابلس، حيث وصل العدد في الساعات الأخيرة إلى نحو عشرة آلاف شخص.
وبينما يصل هؤلاء إلى الشمال عبر المعابر غير الشرعية ويتم استقبالهم في القرى الحدودية، لا تزال مهمة تأمين المساعدات لهم مشكلة حتى الآن، في حين يتم بذل جهود من قِبل الجيش اللبناني والقوى الأمنية والبلديات للمحافظة على الأمن ومنع تمدد الفتنة إلى هذه المناطق المختلطة.
وبعدما كانت غرفة الكوارث والأزمات في محافظة عكار قد أشارت، الأربعاء، إلى ارتفاع في أعداد النازحين السوريين الجدد إلى 8500 نازح، أي 1791 عائلة بينهم 40 عائلة لبنانية، (جميعهم من الطائفة العلوية)، قال محمد ناصر، مدير «لجنة الإسناد» التي تعمل على مساعدة اللاجئين في عكار بمبادرة مدنية ذاتية، إن العدد تجاوز عشرة آلاف شخص في عكار فقط، في حين هناك عدد غير محدد من العائلات الموجودة في جبل محسن، المنطقة العلوية على تخوم مدينة طرابلس، ويقدر البعض عددها بنحو ألفي شخص.
وفي الوقت الذي يسجّل يومياً عبور مئات النازحين مياه النهر الكبير الشمالي وهم يحملون أطفالهم والأغراض التي تمكنوا من جمعها، يتوزع هؤلاء، بحسب بيان اللجنة، على منازل ومراكز إيواء مؤقتة في 19 بلدة وقرية عكارية في منطقتي السهل والدريب، علماً أن كثيراً منهم يحمل جنسية مزدوجة لبنانية - سورية، كما ولديه عائلات وأقارب في لبنان.
ويتحدث النائب اللبناني عن الطائفة العلوية أحمد رستم لـ«الشرق الأوسط» عن الجهود التي تبذل مع القوى الأمنية والجيش والبلديات لمنع وقوع أي حوادث في المنطقة المعروفة بتنوع طوائف أبنائها، والتي شهدت حوادث سابقة، ويقول: «تم التعميم على البلديات بضرورة إبلاغ القوى الأمنية عن شخص تدور حوله علامة استفهام أو يشتبه بارتكابه جرائم من قِبل النظام السوري السابق؛ وذلك في محاولة لقطع الطريق أمام أي خطر أو أحداث أمنية قد تحصل».
ويؤكد رستم: «بصفتنا طائفة علوية نؤكد عدم وجود بيئة حاضنة للمتورطين بالجرائم ومرجعيتنا هي الدولة اللبنانية وولاؤنا للمؤسسة العسكرية، ونتعاطى مع قضية اللاجئين من الناحية الإنسانية، لا سيما أن عدداً كبيراً منهم هم من الأطفال والنساء وكبار السن»، مشيراً إلى أن «هناك 4 آلاف لبناني كانوا يقيمون في الساحل السوري، وأتى عدد منهم في موجة النزوح الأخيرة».
ويتحدث محمد ناصر عن مشكلة في تأمين المساعدات للاجئين الذين لا يزال عدد منهم في الحدائق العامة، في حين تمكنت بعض العائلات من استئجار منازل يسكن في كل منها بين 4 أو 5 عائلات، مشيراً إلى أن المساعدات اليوم تعتمد على المبادرات الفردية بشكل أساسي.
وكان محافظ عكار عماد اللبكي عقد اجتماعاً، مع رؤساء بلديات سهل عكار، شارك فيه عدد من بلديات الدريب التي تستضيف النازحين السوريين الجُدد.
وتم البحث في «موضوع النازحين السوريين المستجدين أخيراً بعد الأحداث التي وقعت في مدن وبلدات الساحل السوري»، واستمع اللبكي «للهواجس الموجودة عندهم والإمكانات المتاحة للإيواء».
ووضع اللبكي «الخطة التي ستتبعها إدارة غرفة الكوارث في عكار لمساعدة النازحين»، مؤكداً لهم أن «القوى الأمنية بتنسيق كامل لمواجهة أي شيء يحصل»، طالباً «ضرورة إجراء إحصاء دقيق عن كل الموجودين في القرى والبلدات من أجل تأمين المساعدات لهم».
وأجرى خلال اللقاء اتصالات ببعض الجهات المانحة لتأمين المساعدات، وقال: «سننقل هواجسنا للدولة اللبنانية والأمم المتحدة في حال بقي النازحون مدة طويلة ما يلزم تأمين مراكز جديدة للإيواء لأن المراكز الموجودة مكتظة»، مشدداً على «ضرورة التماسك والتشبيك بين البلدات لاجتياز هذه المرحلة»، لافتاً إلى أن «الوجبات الساخنة ستصل ابتداءً من الغد لهم مقدمة من إحدى المنظمات المانحة».
وبعد تسجيل حادثة قبل يومين في جبل محسن على خلفية الأحداث في سوريا وقام الجيش بتطويقها، ترتفع الأصوات في لبنان المطالبة بضرورة منع انعكاس الأوضاع في سوريا على لبنان. وفي هذا الإطار توقف المكتب السياسي في «حزب الكتائب» الذي عُقد برئاسة النائب سامي الجميل، عند «الأحداث الجارية في الساحل السوري وما يمكن أن تنعكس نتيجتها على الوضع في لبنان، لا سيما شمال البلاد»، مشيداً بـ«دور الجيش الذي بادر بسرعة إلى وأد محاولات إثارة الفتن في طرابلس». وطالب في بيان له «القوى الأمنية بالتشدد في ضبط الحدود ومراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية منها، لا سيما بعد وصول آلاف العائلات السورية إلى لبنان بعد التطورات الأخيرة منعاً لعودة أزمة النازحين إلى التفاقم مع ما تحمله من تداعيات على الوضع الداخلي».
