أُفيدَ في بغداد بأن الحكومة قررت سحب مشروع قانون «الحشد الشعبي» من البرلمان، بسبب خلافات سياسية.
وقال مصدر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أمر بسحب قانون الخدمة والتقاعد لـ(لحشد الشعبي) من مجلس النواب». وأضاف المصدر أن «خلافاً بشأن مشروع القانون (عطل) العمل التشريعي منذ أسابيع».
وأشار المصدر إلى أن «الخلافات بين قوى (الإطار التنسيقي) على فقرة سن التقاعد لا تزال لم تُحسم رغم اجتماعات عُقدت في وقت سابق».
ويتزامن سحب القانون مع محاولات قوى سنية لتشريع «قانون المساءلة والعدالة». وقالت مصادر إن «أحزاباً سنية ضغطت لتشريع القانون في سلة واحدة مع (الحشد الشعبي)»، لكن نواباً من أحزاب مختلفة استبعدوا التوصل إلى اتفاق خلال شهر رمضان.
