في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشكل يومي بين الجزائر وباريس، في ضوء تصريحات وقرارات حادة من الجانبين، تتعلق في معظمها بملف الهجرة، وافقت الحكومة الفرنسية على قرار «بنك الجزائر الخارجي» إطلاق 5 وكالات له، استجابة لطلب ملايين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الباحثين عن تسهيلات لإدارة أموالهم.
وأكد سفير فرنسا لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، اليوم (الثلاثاء)، في بيان، أن «البنك الخارجي الجزائري يملك الآن ترخيصاً بنكياً للعمل كبنك تجزئة في فرنسا وأوروبا»؛ مشيراً إلى أن سفارة فرنسا «مستعدة لدعمه في استراتيجيته لفتح 5 فروع بالمدن الرئيسية في فرنسا، نظراً لأهمية هذا السوق بالنسبة للبنك».
ووفقاً للدبلوماسي الفرنسي: «سيتمكن البنك الخارجي الجزائري قريباً من تقديم خدمات مصرفية تكاملية بين الجزائر وفرنسا، وكذلك بين الجزائر وأوروبا، من خلال فرعه الفرنسي».
وقال مسؤولو المؤسسة المصرفية الجزائرية عند إيداع طلبهم لفتح فروع في سنة 2023، إنهم يهدفون إلى التوسع في أوروبا، وفرنسا بالتحديد، بهدف تسهيل المعاملات المالية بين الجزائر ودول الضفة الشمالية من المتوسط، وتوفير فرصة للمهاجرين الجزائريين هناك لإدارة تحويلاتهم المالية بيسر، بالإضافة إلى دعم التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها في الاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك أهدافاً أخرى غير معلنة من وراء هذه الخطوة لم تذكرها الحكومة، تتمثل -حسب مهاجرين جزائريين بفرنسا- في تمكينهم من إجراء استثمارات في بلدهم عبر القنوات المصرفية، بدلاً من التعامل مع السوق السوداء للعملات التي تشهد انتعاشاً كبيراً.
ووفقاً لأرقام البنك العالمي، فإن قيمة التحويلات التي أجراها المهاجرون من فرنسا إلى الجزائر لم تتجاوز مليارَي دولار عام 2022.
وأعطت «الهيئة الفرنسية للرقابة والاحتراز المالي» موافقتها على فتح 5 فروع لأهم بنك جزائري في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ومن ثم وافق البنك المركزي الأوروبي، رسمياً، على الطلب نفسه في 16 يناير (كانون الثاني) 2025، حسب السفارة الفرنسية في الجزائر.
وسبق لوزير المالية الجزائري، عبد الكريم بو الزرد، أن أعلن عن هذه الموافقة في بداية الشهر الحالي، وذلك في رده على سؤال كتابي للبرلماني، ممثل الجالية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي؛ حيث أكد أنه سيصبح بإمكان أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا وأوروبا «فتح جميع أنواع الحسابات المصرفية، وتحويل الأموال إلى الجزائر؛ خصوصاً معاشات التقاعد، والمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، وأيضاً الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، ودفع الأقساط الشهرية للقروض المتحصَّل عليها في الجزائر».
وفي تقدير مراقبين للتوترات الحادة التي تواجهها العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أشهر، فإن فتح فروع بنكية جزائرية في فرنسا يعد علامة إيجابية بارزة في ظل الأجواء المعتمة بين البلدين. كما تعكس -حسبهم- رغبة في إبعاد الأزمة الدبلوماسية الحالية عن مجالات التعاون الاقتصادي والخدماتي.
واقتربت التوترات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة من القطيعة في مناسبات كثيرة، وذلك منذ تفجر الخلاف نهاية يوليو (تموز) الماضي، بسبب استياء الجزائر الشديد من اعتراف «الإليزيه» بالحكم الذاتي المغربي للصحراء. وكان من نتائج هذا الاعتراف إلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في الخريف الماضي؛ حيث كان يُرتَقب أن تُعطي دفعة قوية لما يُعرف بـ«مشروع مصالحة الذاكرتين».
وتفاقمت الأزمة مع الاحتكاكات المتتالية؛ خصوصاً عندما رفضت الجزائر في يناير الماضي استقبال أحد رعاياها، حاولت فرنسا ترحيله إثر اتهامه بـ«العنف». ومؤخراً عبَّر الوزير الأول ووزير الداخلية الفرنسيين عن غضبهما الشديد من الجزائر، عندما كشفت تحريات أمنية أن مسؤولاً عن قتل شخص في شرق البلاد جزائري في وضعية غير قانونية، وقد رفضت الجزائر تسليمه عشر مرات، حسبهما.
