سوريا: إلغاء جميع بلاغات منع السفر التي أصدرها النظام السابقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5119993-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
سوريا: إلغاء جميع بلاغات منع السفر التي أصدرها النظام السابق
مطار حلب الدولي (رويترز)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
سوريا: إلغاء جميع بلاغات منع السفر التي أصدرها النظام السابق
مطار حلب الدولي (رويترز)
أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، قراراً ألغت بموجبه جميع بلاغات منع السفر بحق المواطنين السوريين التي أصدرها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
نص بيان وزارة الداخلية الذي نقلته وكالة الأنباء السورية
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن البيان قيام وزارة الداخلية بإلغاء «جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد والبالغ عددها أكثر من خمسة ملايين ومائة وأربعة وستين ألف بلاغ».
لم تُحقق زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق النتائج المرجوّة لجهة التوصل إلى معاهدة قضائية جديدة تنظم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان.
أعلنت الحكومة السورية أنها منحت ترخيصاً لمنظمة تهتم بالحفاظ على التراث اليهود ستعمل حسب أحد مؤسسيها على إعادة ممتلكات هذه الطائفة التي صادرتها السلطات السابقة.
أكد وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، أن قرار إلغاء قانون «قيصر» يشكل محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية، وتفتح آفاقاً واسعةً أمام الاقتصاد الوطني.
أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» التي كانت مفروضة على سوريا، وذلك ضمن مناقشته مشروع موازنة الدفاع للعام 2026.
واشنطن بوست
فشل التوصل لآلية تسليم السجناء السوريين في لبنان إلى دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5218429-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
فشل التوصل لآلية تسليم السجناء السوريين في لبنان إلى دمشق
الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)
لم تُحقق زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق، يوم الأربعاء، النتائج المرجوة فيما يتعلق بالتوصل إلى معاهدة قضائية جديدة تنظّم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، بعدما ظهر تباين واسع في مقاربة الطرفين لبنود مشروع الاتفاقية، وسط رفضٍ سوري لغالبية ما تضمنته، بوصفها «لا تلبي الحد الأدنى» من مطالب دمشق فيما يخص استعادة مواطنيها.
لا توافق على جميع النقاط
ورغم ذلك، يحاول الوفد اللبناني التقليل من وقع الخلافات؛ حيث أكد مصدر مقرّب منه، أن «الجو كان إيجابياً، ولم يُسجّل توافق على جميع النقاط». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «متعاون مع دمشق في معالجة ملف السجناء السوريين، ويقدّر رغبة سوريا في استكمال محاكمة الموقوفين لديها، أو تنفيذ المحكومين لعقوباتهم داخل أراضيها».
لكنه أقرّ بأن مشروع الاتفاقية «يقتصر على المحكومين، ولا يشمل مَن لا يزالون يخضعون للمحاكمة، لأن تسليم الموقوفين يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب اللبناني، وهو غير متاح حالياً».
سجناء في باحة «سجن رومية» قرب بيروت الذي يضم موقوفين ومدانين بعضهم من الجنسية السورية (أ.ف.ب)
غير أن المساعي اللبنانية لإظهار ليونة لم تلقَ تجاوباً مماثلاً في دمشق، إذ وصفت مصادر متابعة للاجتماع الذي عُقد في العاصمة السورية، مشروع الاتفاقية بأنه «ملغوم، ولا يمكن القبول به». وكشفت عن «خلافات مستحكمة حول بندين رأت فيهما السلطات السورية محاولة التفاف من الجانب اللبناني على نقاشات دارت بين الجانبين في دمشق الشهر الماضي».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن البند الأول ينصّ على أنه «يجوز للدولة المسلِّمة (لبنان) أن ترفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون أن تقدّم تبريراً، وذلك لأسباب خاصّة بها». وعدّت المصادر أن هذا الأمر «يعطي الدولة اللبنانية الحق بعدم تسليم أي سجين سوري، من دون أن يسألها أحد عن المسوغات القانونية لذلك».
أما البند الآخر الأكثر حساسية بالنسبة للسوريين، فإنه وفق المصادر، يعدّ تدخلاً في صلاحيات السلطات السورية.
وقالت: «هناك مشكلة كبيرة في المادة 10 من الاتفاقية، التي أرادها لبنان مطابقة للاتفاقية الموقعة بينه وبين باكستان». وتنص هذه المادة على أنه «لا يحقّ للدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفواً لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان، في حين أن الاتفاقية مع باكستان لا تحرم الأخيرة حق منح العفو لمواطنيها الذين تستعيدهم من لبنان».
وقالت المصادر «إنّ الجانب السوري سبق أن ناقش جميع جوانب الاتفاقية مع لبنان خلال زيارة الوفد السوري إلى بيروت، وأبدى رغبة في أن يُسهّل الجانب اللبناني عملية تسليم المحكومين والموقوفين وفق آلية واضحة تحترم سيادة الدولة اللبنانية والقوانين المرعية، وتنص على منع أي سوري كان موقوفاً أو محكوماً من دخول لبنان مجدداً، وفي حال خالف ذلك يحق للبنان توقيفه ومحاكمته».
وكان الجانب السوري قد ناقش خلال زيارة وفده إلى بيروت كل النقاط الخلافية، وطلب وضع آلية واضحة تُسهّل تسليم المحكومين والموقوفين بما ينسجم مع سيادة لبنان وقوانينه، مع منع أي سوري سبق توقيفه أو سجنه من دخول الأراضي اللبنانية، وإعطاء السلطات اللبنانية حق توقيفه ومحاكمته في حال عاد إليها خلافاً للقانون.
استياء سوري
وتُشير المصادر، التي واكبت لقاء دمشق الأربعاء، إلى أن الجانب السوري «مستاء جداً حيال التشدّد اللبناني وعدم إبداء أي مرونة، ولا سيما أن المحكومين المشمولين بالاتفاق، أمضى بعضهم أكثر من 11 عاماً في السجون اللبنانية، وبينهم من بقي سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي قبل إصدار الأحكام بحقهم».
كما أبلغت دمشق الوفد اللبناني بأنها «لن تطلب استرداد أي شخص يثبت تورّطه في قتل جنود لبنانيين أو تنفيذ تفجيرات تسببت في سقوط مدنيين».
«سجن رومية المركزي» حيث ينتظر مئات الموقوفين محاكماتهم (الوكالة الوطنية للإعلام)
وتفاقمت حساسية الملف بعدما غادر الوفد اللبناني دمشق من دون تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، وسط خشية عبّرت عنها المصادر من أن يؤدي الرفض السوري للمشروع «إلى وقف النقاش بشكل كامل، وانعكاس ذلك سلباً على العلاقات بين البلدين، لا سيما أن دمشق، كانت ولا تزال، تعدّ أن المدخل الإلزامي لعلاقات سليمة وقوية بين البلدين تبدأ بحلّ نهائي لملف السجناء السوريين في لبنان، خصوصاً أن أغلب السوريين المحكومين أو الموقوفين بجرائم إرهابية كانوا في صفوف الثورة السورية، وأن اعتقالهم ومحاكمتهم في لبنان، كان بسبب خياراتهم السياسية».
رئيس البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات في موعدهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5218409-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
رئيس البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، بأن رئيس البرلمان نبيه بري أكد على إقامة الانتخابات في موعدها ولا مجال لأي إلغاء أو تأجيل.
وقال بري: «كل الناس تريد الانتخابات، ومنفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية، خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين».
ووصف بري تصريحات المبعوث الأميركي توم برَّاك بشأن ضم لبنان إلى سوريا بأنها «غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق»، واستنكر التصريحات قائلاً: «ما حدا يهدد اللبنانيين».
وشدد بري في تصريحات نقلتها الوكالة على أن لبنان نفذ كل ما هو مطلوب منه منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بينما انتهكت إسرائيل الاتفاق «11 ألف مرة».
وأوضح بري أن الجيش اللبناني نفذ 90 في المائة من بنود اتفاق وقف إطلاق النار بجنوب الليطاني وسينجز ما تبقى بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى نشر أكثر من 9300 ضابط وجندي بمؤازرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
قاضي التحقيق اللبناني بانفجار مرفأ بيروت سيستجوب مالك السفينة الناقلة لـ«الأمونيوم» في بلغارياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5218405-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
جانب من الدمار بموقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
قاضي التحقيق اللبناني بانفجار مرفأ بيروت سيستجوب مالك السفينة الناقلة لـ«الأمونيوم» في بلغاريا
جانب من الدمار بموقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (رويترز)
رفع مدعي عام التمييز، جمال الحجار، قرار منع السفر عن قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، ما سيمكنه من المشاركة في استجواب مالك السفينة «روسوس»، الروسي إيغور غريتشوشكين، الموقوف في بلغاريا.
ويأتي هذا القرار بعدما رفضت السلطات القضائية في صوفيا طلب لبنان تسليم غريتشوشكين، المطلوب للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وفق ما تبلغته النيابة العامة التمييزية في لبنان. وبررت بلغاريا قرارها بعدم حصولها على ضمانات كافية من الجانب اللبناني «بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحقّه». وهو شرط تعتبره المحاكم الأوروبية أساسياً للتعاون مع أي دولة أخرى في قضايا تسليم المطلوبين.
وهذا ما استدعى لجوء لبنان إلى خطوة قانونية تمثلت بالطلب من القضاء البلغاري السماح للمحقق العدلي القاضي البيطار بالسفر إلى بلغاريا لاستجواب غريتشوشكين هناك، وهو ما لاقى رداً إيجابياً، وحددت جلسة لاستجواب غريتشوشكين، في الأسبوع المقبل.
الدخان يتصاعد من موقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (رويترز)
ويعتبر غريتشوشكين مسألة مركزية في هذا الملفّ، بحيث يعوّل على إفادته لكونه مالك السفينة التي نقلت نترات الأمونيوم من موزامبيق إلى مرفأ بيروت، وأفرغت حمولتها في العنبر «رقم 12» في خريف عام 2013، الذي انفجر في 20 أغسطس (آب) 2020، ولا تزال أسباب الانفجار مجهولة.
ويشدد مصدر قضائي لبناني على أن مالك السفينة «يفترض أن تكون لديه معلومات عن الجهة التي اشترت نترات الأمونيوم، وما إذا كانت الشحنة متجهة إلى جورجيا، وأن السفينة رست مؤقتاً في مرفأ بيروت، قبل أن تصاب بخلل كاد يؤدي إلى غرقها، ما استدعى تفريغ حمولتها... أم أن مجيئها إلى مرفأ بيروت، كان مقصوداً».
