طالب سياسيون وقيادات محلية ببلدية الأصابعة الليبية، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بالعمل على كشف أسباب اندلاع «حرائق غامضة» شبّت في الكثير من منازلها خلال الأسبوع الماضي، وذلك قبل الإقدام على تعويض المتضررين.
وكانت الحكومة قد قرّرت تخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين من الحرائق التي طالت عشرات المنازل في الأصابعة (غرب)، لكن القرار قُوبل بانتقادات لعدم التوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء اندلاعها حتى الآن. (الدولار يساوي 4.82 دينار ليبي).
وعدّ رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي في مجلس النواب الليبي، عبد الوهاب عمر زوليه، أن الوضع في بلدية الأصابعة التي ينتمي إليها «سيبقى غير مطمئن، إلى أن يتم الكشف عن أسباب الحرائق»، وقال: «هذا مطلبنا الأول».
وأضاف زوليه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعويضات مطلوبة، خصوصاً مع تضرّر قرابة 160 منزلاً بسبب الحرائق حتى الآن، وما تتطلّبه من صيانة وترميم؛ لكن مع تكرار اندلاعها لعدم معالجة الأسباب لن تكون هناك فائدة من الصيانة». ولفت إلى معاناة البلدية منذ ثمانينات القرن الماضي من هذه الظاهرة نفسها؛ لكن بشكل محدود مقارنة بما يحدث الآن.
ورأى زوليه أن قيمة المخصصات التي حدّدتها الحكومة «قد تكون كافية إذا توقفت الحرائق. أما إذا استمرت فلا يمكن التكهن بحجم التكلفة، خصوصاً أن البلدية تفتقر إلى الكثير من شبكات البنية التحتية مثل الصرف الصحي»، مشيراً إلى أن «الحكومة الليبية، المكلّفة من البرلمان، بصدد إعلان تعويضات للمتضررين، إلا أنها تنتظر نتائج التحقيقات أولاً لتقدير التكلفة المطلوبة».
وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى حكومة «الوحدة» التي يرأسها الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس في الغرب الليبي مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب ويرأسها أسامة حماد.
وقال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، إن «الأولوية لدينا حالياً هي الاستعانة بفرق دولية للكشف عن الأسباب الحقيقية، واحتوائها قبل أي حديث آخر»، لافتاً إلى «تجدّد اندلاع النيران بالمنازل في اليوم الرابع من الشهر الجاري، بعد توقفها لعدة أيام». وأكد المقطوف لـ«الشرق الأوسط» أن «التعويضات يمكن صرفها في أي وقت، لكن الوقوف على الأسباب هو الأهم لتفادي حالة الرعب والأذى النفسي الذي تتعرّض له غالبية السكان»، منوهاً إلى أنه «لم يتضرر إلا عدد محدود قياساً بالعدد الإجمالي لسكان البلدية، لكن الجميع يتخوّف من اندلاع النيران، وهناك منازل اشتعلت أكثر من مرة».
وأشار رئيس البلدية إلى وصول «فرق الدعم والإغاثة من وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك بعض البلديات القريبة منذ بداية الأحداث»، داعياً إلى «توفير المزيد من سيارات الإسعاف وإطفاء الحرائق، والمزيد من أسطوانات الإطفاء لتوزيعها على أكثر من 11 ألف أسرة، خصوصاً في المناطق التي يتجدّد بها اشتعال النيران».
أما عضو مجلس النواب، محمد أمدور، فرأى أن قرار صرف التعويضات قبل الكشف عن أسباب الحرائق يُعدّ بمثابة «الهروب من المسؤولية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النتائج النهائية لأسباب الحرائق قد تكشف عن تقصير ما من قِبل السلطات في متابعة أوضاع تلك المنطقة، وإعلان صرف التعويضات بشكل مبكر يُسهم في امتصاص الغضب».
وتباينت تعليقات أهالي الأصابعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن التعويضات يجب ألا تسبق معرفة الأسباب، في حين ثمّن آخرون قرار الدبيبة بصرف تعويضات.
وأبدى عميد بلدية طرابلس المركز السابق، عبد الرؤوف بيت المال، تفهمه لما طُرح بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي، فور إعلان صرف التعويضات اشتكى عدد من المواطنين من تأخر صرف تعويضاتهم، المتعلقة بحوادث ومواجهات مسلحة وقعت من قبل. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفضل هو أن يتم إرجاء الحديث عن التعويضات حالياً، والتركيز على تقديم مساعدات عاجلة لمن تضررت منازلهم بشكل كلي أو جزئي».
ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، عن الآراء السابقة، منتقداً «مناخ المزايدة بين الحكومتَيْن المتنازعتَيْن على السلطة، عقب حدوث أي كارثة أو أزمة، وتحولها إلى باب لاستنزاف موارد البلاد بإعلان صرف تعويضات، في استمرار لسياسة إطفاء حرائق الغضب الشعبي». كما انتقد التواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إرسال الهيئة العامة للأوقاف، التابعة لحكومة «الوحدة»، لجاناً من برنامج «حصين» المخصص لمحاربة السحر والشعوذة لإغاثة الأصابعة، مشدداً على أن «الإغاثة الحقيقة تكمن في عدم صرف الأنظار عن الأسباب والحلول الجذرية للحرائق».
