هل يكون انحدار «تسلا» مدفوعاً بانحيازات إيلون ماسك السياسية؟

الديمقراطيون «محرجون» من امتلاكها... والجمهوريون لا يعوضون الخسارة

الرئيس دونالد ترمب يستمع إلى إيلون ماسك وهو يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يستمع إلى إيلون ماسك وهو يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

هل يكون انحدار «تسلا» مدفوعاً بانحيازات إيلون ماسك السياسية؟

الرئيس دونالد ترمب يستمع إلى إيلون ماسك وهو يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يستمع إلى إيلون ماسك وهو يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)

منذ أن تحولت سيارة «تسلا» الكهربائية أيقونة ثورة الجيل الجديد للتكنولوجيا البيئية، كان المشترون يربطونها إيجابياً برئيسها التنفيذي إيلون ماسك؛ فقد عُدّ رجلاً رؤيوياً، وأطلق ثورة في صناعة سيارات المستقبل؛ إذ تستعد «تسلا» لإطلاق نسختها ذاتية القيادة بالكامل عام 2026.

وترافق ذلك مع جاذبية قلّ نظيرها من مناصري الحفاظ على البيئة، داخل الولايات المتحدة وخارجها، الذين تنامت أعدادهم بوتيرة متسارعة؛ ما فرض على معظم شركات السيارات العالمية فتح خطوط إنتاج لسياراتهم الكهربائية، مع ارتفاع الطلب عليها. لكن في الآونة الأخيرة، بدا أن الصورة بدأت في الانقلاب، ليس فقط ضد «تسلا»، بل ضد مجمل السيارات الكهربائية؛ إذ تشير الأرقام إلى تراجع مبيعاتها عالمياً. لكن فيما خص «تسلا» تحديداً، كان لتحالف ماسك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانغماسه عميقاً في السياسات الداخلية والخارجية على حد سواء، نتائج قد تكون مقلقة اقتصادياً بالنسبة للشركة ولماسك نفسه.

حتى إنه لم يسبق لسهم «تسلا» أن يسجل مثل هذا الانخفاض الأحمر؛ ففي سبعة أسابيع متتالية، منذ ذهب إيلون ماسك إلى واشنطن للانضمام إلى إدارة ترمب، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة، لتغلق يوم الجمعة عند 270.48 دولار. إنها أطول سلسلة خسائر لـ«تسلا» في 15 عاماً. وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع صافي ثروة إيلون ماسك بأكثر من 150 مليار دولار هذا العام.

أخبار جيدة للمنافسين

ومع نشر بيانات تجارية عن مبيعات «تسلا»، بدا أن الشكوك بدأت تُظهر أرقاماً مقلقة للشركة؛ إذ سجلت تراجعاً بنسبة 5.61 في المائة، وهو ما يعد أمراً إيجابياً لمنافسيها. ورغم أن «تسلا» لا تزال أكبر منتج للسيارات الكهربائية في أميركا، وتتصدر قيمتها السوقية صناعة السيارات، تشير استطلاعات الرأي إلى أن العديد من مالكيها لا نية لديهم، الآن على الأقل، للتخلي عنها. لكنها تُظهر أيضاً أن جاذبيتها تأكّلت، وبدأت تتسبب في خسائر مالية أيضاً، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على الجمهوريين.

أشخاص يحتجون خارج متجر «تسلا» خلال احتجاجات اليوم الوطني لـ«تسلا» في مدينة نيويورك (رويترز)

عام 2022، كانت الإحصاءات تشير إلى أن 22 في المائة من المشترين المحتملين «يفكرون بالتأكيد» في شراء سيارة «تسلا». وهو ما وضعها على قدم المساواة مع علامات تجارية فاخرة أخرى. وبحلول الصيف الماضي، وبعد انغماس ماسك بالانتخابات الرئاسية وانحيازه لترمب، تراجعت النسبة إلى 7 في المائة.

علاقة ماسك بترمب

وقال نحو 63 في المائة من الذين شملهم استطلاع أُجري في ديسمبر (كانون الأول) إنهم لن يفكروا في شراء سيارة «تسلا»، في قفزة بنحو 10 نقاط مئوية عن ربيع العام الماضي، بسبب تعارضهم مع انحيازات ماسك السياسية. وفي الأسابيع الأخيرة، وبعدما اندفع ماسك في قيادة الوكالة الحكومية «دوج»، وبدأ في فصل عشرات آلاف الموظفين الفيدراليين، وأعلن دعمه لحزب يميني ألماني متطرف، شهدت صالات عرض الشركة احتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء، وتعرضت محطات شحن البطاريات لعمليات تخريب، بما فيها رسم الصليب النازي المعكوف.

وبحسب التقرير، يعود تراجع مبيعات «تسلا» أيضاً لعوامل أخرى مهمة، من بينها تشكيلة مركباتها القديمة نسبياً، والمنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الأخرى التي تحاول جذب المشترين بعروض ترويجية تنافسية. كما أثرت مشاكل الجودة وانخفاض قيم إعادة البيع، بعد أن لحق المنافسون بريادتها في التكنولوجيا ونطاق البطاريات.

سكان يحتجون على دور إيلون ماسك في إدارة ترمب خارج وكالة «تسلا» في بالو ألتو بكاليفورنيا (رويترز)

انخفاض مبيعات «تسلا»

في العام الماضي، انخفضت عمليات تسليم سيارات «تسلا» في جميع أنحاء العالم بنسبة 1 في المائة، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عقد من الزمان، على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الصناعة بنسبة 25 في المائة، وتحديداً في الصين. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات «تسلا» بنسبة 7 في المائة العام الماضي، وبنسبة 2 في المائة في أول شهرين من هذا العام. وفي الأسواق الأجنبية، بدأت أرقام مقلقة في الظهور؛ إذ سجل شهر فبراير (شباط) انخفاض مبيعاتها في ألمانيا بنسبة 76.3 في المائة، و26 في المائة في فرنسا. وفي الصين سلمت «تسلا» التي تصدر منها إلى دول أخرى، 30688 سيارة جديدة، بانخفاض 49 في المائة عن الفترة السابقة من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المنافسة من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين.

ويعزو المحللون الانخفاضات جزئياً إلى عوامل السوق، بما في ذلك انتظار العملاء لموديل «واي» من «تسلا» المحدثة المقرر إطلاقها هذا الشهر. ومع ذلك، يقولون إن خيارات ماسك السياسية تشكل عاملاً مهماً، وخاصة في ألمانيا.

وبعدما صعدت قيمة أسهم «تسلا» بشكل كبير بعد فوز الرئيس ترمب، كان المستثمرون يأملون أن يفيد قرب ماسك من الرئيس أعماله؛ إذ إن تركيزه المتزايد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في «تسلا»، سيساهم في نجاح طرح أول سيارة ذاتية القيادة بالكامل في عام 2026. لكن بدلاً من ذلك، انخفضت الأسهم بنسبة 35 في المائة، مما أدى إلى محو معظم المكاسب التي تحققت بعد الانتخابات. ومع ذلك، تقدر قيمة «تسلا» بنحو 847 مليار دولار؛ أكثر من أي شركة سيارات أخرى.

سيارات «تسلا» موديل «واي» في مقر مصنع «تسلا جيغافاكتوري» في براندنبورغ (د.ب.أ)

الجمهوريون لا يعوضون الخسارة

وتشير بيانات المبيعات والاستطلاعات إلى أن السياسة تؤثر على الطلب؛ فمن المرجح الآن أن يقول الجمهوريون إنهم سيشترون سيارة «تسلا» أكثر من الديمقراطيين الذين كانوا أكثر المشترين لها؛ إذ انخفضت نسبتهم من 23 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، إلى 13 في المائة في فبراير الماضي. في المقابل، نمت نسبة المشترين الجمهوريين المحتملين من 15 في المائة إلى 26 في المائة، لكن أعدادهم أقل بكثير من المشترين الديمقراطيين؛ إذ إن المحافظين أكثر تردداً في شراء سيارة كهربائية، في الوقت الذي يردد فيه ترمب سياسات تشكك بنظريات الاحتباس الحراري.

وتشير بيانات تسجيل السيارات إلى أن المبيعات انخفضت بشكل حاد العام الماضي في بعض المناطق الحضرية ذات الميول اليسارية، والتي كانت أساسية لنمو الشركة، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجليس وسان فرنسيسكو ودالاس، في حين ارتفعت في لاس فيغاس وسولت ليك سيتي وميامي-فورت لودرديل، وهي مناطق جمهورية، لكنها لا تعوض خسارة تلك المناطق.

صورة نشرتها إدارة شرطة تيغارد لنوافذ محطمة لوكالة «تسلا» (أ.ب)

ماسك يثير الجدل

وفي الأشهر الأخيرة، نشر ماسك نفسه على تطبيق «إكس» الذي يملكه، أن «المثيرين للقلق» بالغوا في تقدير سرعة تغير المناخ. وفي ديسمبر، أثار ماسك غضب العديد من الأوروبيين بعد تأييده لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي عارض بناء مصنع «تسلا» في برلين، نافياً أن يكون تغير المناخ من صنع الإنسان. كما دعم ماسك حزب «إصلاح بريطانيا»، وهو حزب شعبوي يريد إلغاء سياسات مكافحة تغير المناخ.

وما زاد من الطين بلة، أن ماسك في حفل تنصيب ترمب، قام مرتين بإشارة مد فيها ذراعه بشكل مستقيم، مع توجيه راحة يده لأسفل، عدّها البعض أنها تشبه التحية النازية. وبعدما قام ناشطون بعرض صورة «تسلا» إلى جانب صورة ماسك رافعاً يده وكتبوا كلمة «هايل» على أحد جدران مصنع الشركة في برلين، قال تقرير الصحيفة إن بعض أصحاب السيارات في الولايات المتحدة وجدوا منشورات على سياراتهم تحثهم على بيع سياراتهم.

وأضاف التقرير أن العديد من المشترين المحتملين لسيارات «تسلا» من كل الموديلات، قرروا إلغاء طلبياتهم المسبقة احتجاجاً على قيادة ماسك لوكالة «دوج» التي تقوم بتنفيذ سياسات ترمب، كما أن بعض مالكي أسهمها يفكرون في بيعها.


مقالات ذات صلة

وادي السيليكون يخسر رهان الـ600 مليون دولار في انتخابات الكونغرس الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي يوم 29 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

وادي السيليكون يخسر رهان الـ600 مليون دولار في انتخابات الكونغرس الأميركي

لم تنجح مئات الملايين من الدولارات التي ضخها كبار المستثمرين في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة في إنقاذ المرشحين الجمهوريين من خسائر انتخابية واسعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة ظلية لإيلون ماسك وشعار شركة «سبايس إكس» (رويترز)

إمبراطورية ماسك تواجه خسائر تتجاوز 130 مليار دولار بعد فوز الديمقراطيين

تواجه ثروة إيلون ماسك وشركاته ضغوطاً كبيرة في أعقاب اكتساح الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إيلون ماسك يصل للمشاركة في فعالية داخلية ضمن الاحتفالات بموكب تنصيب الرئيس الأميركي بواشنطن 20 يناير 2025 (أ.ب)

اندماج «تسلا» و«سبيس إكس» يواجه تحديات الصين والأمن القومي

قد يواجه الاندماج المحتمل بين شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، المملوكتين للملياردير إيلون ماسك، عقبات تنظيمية مرتبطة بالصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن- بكين)
الاقتصاد الصورة الظلية لإيلون ماسك وشعار «تسلا» (رويترز)

أرباح «تسلا» تهبط 44 % وسط ترقب اندماج محتمل مع «سبايس إكس»

أعلنت شركة «تسلا» تراجع أرباحها في الربع الثالث، في حين قفز التدفق النقدي الحر الذي حققته أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» يظهر عبر رابط فيديو في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك (رويترز)

ماسك يرحب باندماج «سبيس إكس» و«تسلا»

قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إن اندماج شركتيه «سبيس إكس» و«تسلا» سيكون «فكرة جيدة» وإنهما شكّلتا لجاناً خاصة لمناقشة الأمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يتهم «الفيدرالي» بالتسييس ويطالبه بخفض الفائدة فوراً

ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، وزاعماً أن الاقتصاد الأميركي كان يمكن أن يحقق نمواً يتراوح بين 15 و20 في المائة لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترمب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7 في المائة في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس (احتياطي فيدرالي) مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية. واتهم البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات.

وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً... عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة؛ بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترمب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان غرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

ورأى الرئيس الأميركي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 في المائة، بدلاً من نحو 4 في المائة، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة. كما قال إن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7 في المائة. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20 في المائة». وأضاف أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة. ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترمب خسائر سوق الأسهم الأميركية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق. غير أن هذا التفسير لا يعكس وحده العوامل التي ضغطت على الأسهم؛ إذ تزامنت موجة التراجع مع مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة، إلى جانب القلق بشأن الأرباح وتوجهات أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويجادل ترمب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.


«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك فرايداي» تختبر صمود المستهلك الأميركي وآمال استقرار «وول ستريت»

متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)

يتجه اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل، إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي، وسط آمال بأن تسهم المؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي عموماً في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم، التي تعرضت لاضطرابات بفعل المخاوف المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع حلول «الجمعة السوداء» أو ما يعرف بـ«بلاك فرايداي» الأسبوع المقبل، تنطلق فعلياً موجة التسوق لموسم العطلات، مع تقديم متاجر التجزئة سلسلة من التخفيضات. وسيترقب المستثمرون مؤشرات على قدرة المستهلكين على التعامل مع التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. ويشكّل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»، جيم بيرد: «إذا استمررنا في رؤية مستهلك قوي، فمن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد». وأضاف أن ذلك ينعكس مباشرة على تعزيز إيرادات الشركات ونمو أرباحها، ويوفر للمستثمرين محفزاً يتجاوز قطاع الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.

واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» فيما تمر إحدى المتسوقات أمامه (رويترز)

ولا يزال المستثمرون يستوعبون تداعيات التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي؛ فخلال الأسبوع الحالي، لم ينجح الظهور القوي لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، في سوق الأسهم، إلى جانب النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والتي تواجه ضغوطاً، في تهدئة الأسواق.

وأثارت المخاوف بشأن الاحتياجات التمويلية الضخمة والممانعة السياسية، شكوكاً حيال الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي شكّل أحد المحركات الرئيسية للسوق الصاعدة المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في «ميرفي آند سيلفست ويلث مانجمنت»، بول نولت: «تنظر الأسواق والمستثمرون إلى قطاع التكنولوجيا حالياً مع طرح كثير من التساؤلات».

وأتاح الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» للمستثمرين أول فرصة للاستثمار بشركة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي ومدرجة بالبورصة، وكان من المتوقع أن يؤثر أداء سهمها على معنويات السوق خلال الأيام المقبلة. وافتتح السهم تداولاته بارتفاع حاد، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة 17 في المائة يوم الخميس، في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم.

وتحت ضغط أسهم التكنولوجيا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها.

وزادت سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها خدمات مختلفة، من القطاع المصرفي إلى السفر والبريد الإلكتروني، من قلق المستثمرين قبيل أسبوع تداول أميركي أقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر.

هل تشهد أميركا موسم عطلات نشطاً؟

قد يؤدي ضعف أسواق الأسهم إلى التأثير سلباً في مشتريات المستهلكين من هدايا موسم العطلات، إذا شعروا بتراجع ثرواتهم وأصبحوا أقل استعداداً للإنفاق.

وتقدّر مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ارتفاع مبيعات التجزئة خلال موسم العطلات بنسبة 4.2 في المائة، بما يعادل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في حجم المبيعات بعد استبعاد أثر التضخم. وتشمل هذه التقديرات الإنفاق على التجزئة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، باستثناء السيارات والبنزين والمطاعم.

من جانبه، يتوقع «الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة» أن يبلغ عدد المستهلكين الذين يعتزمون التسوق هذا العام خلال فترة الأيام الخمسة الممتدة من عيد الشكر وحتى «الاثنين الإلكتروني»، 182.7 مليون مستهلك، استناداً إلى نتائج استطلاع حديث. ومن المتوقع أن يكون يوم «الجمعة السوداء» الأكثر شعبية للتسوق خلال هذه الفترة.

ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ186.9 مليون مستهلك في العام الماضي، لكنه يواصل الاتجاه نحو ارتفاع مستويات التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتبطة بموسم الأعياد خلال السنوات الأخيرة، وفق الاتحاد.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع، ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر بوتيرة معتدلة، في حين سجل المؤشر الأساسي لهذه المبيعات نمواً فاق التوقعات. كما أبدت شركات تجزئة، من بينها «وول مارت» و«تارغت»، تفاؤلاً بشأن موسم العطلات، سواء من خلال تصريحاتها أو توقعاتها الواردة في تقارير نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.

وقال نولت: «المستهلك يتمتع بوضع جيد إلى حد كبير، ونأمل في أن يستمر ذلك حتى نهاية العام».

أسعار البنزين وإقبال المستهلكين

على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «سيتيرا فاينانشال غروب»، جين غولدمان، إنه يشعر بالقلق من «تأثر المستهلك بارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء».

وبلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 3.72 دولار يوم الخميس، وفق جمعية «إيه إيه إيه» للسيارات. ورغم انخفاضه من نحو 4.30 دولار قبل شهر، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.09 دولار قبل عام.

ومع تسارع وتيرة التسوق خلال موسم العطلات، قال غولدمان إنه يراقب نسبة المشتريات التي تتم داخل المتاجر مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن حجم إنفاق المستهلكين على السلع الأساسية مقابل السلع غير الضرورية.

وأضاف: «إذا جاء أداء الاقتصاد أفضل من التوقعات، فسترتفع الأرباح، والأرباح هي المحرك لأسعار الأسهم».

وسيترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل أيضاً تقارير عن التضخم وثقة المستهلكين، إلى جانب قراءة محدّثة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث. كما يُنتظر صدور النتائج الفصلية لشركة «ديل تكنولوجيز» وشركة أشباه الموصلات «أنالوج ديفايسز»، وهي نتائج قد تؤثر في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

ومع بقاء ما يزيد قليلاً على شهر واحد من عام 2026، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تحقيق مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً على مدى 6 جلسات متتالية حتى يوم الخميس، كما هبط خلال الأسبوع دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد المؤشرات الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ناشون وايد»، مارك هاكيت: «هناك كثير من العوامل الأساسية الإيجابية في السوق، لكن من الصعب تحديد القاع عندما تكون الأسواق محكومة بهذا المقدار من الانفعالات».


ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
TT

ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج

مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض «ضريبة هائلة» على الشركات التي تنفذ مثل هذه المشاريع في الخارج، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد، وتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة مع الصين.

وقال ترمب للصحافيين، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنُبقي كل شيء داخل هذا البلد». وبرر توجهه بالقول إن الصين ستستحوذ على هذه المشاريع إذا أقيمت خارج الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لن يسمح لبكين بالتقدم على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس الأميركي لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي يعتزم فرضها، أو آلية تطبيقها، كما أقر بأن الفكرة لم تكن قد نوقشت مسبقاً مع أعضاء إدارته، قائلاً إنه لم يطرحها حتى على فريقه قبل أن يعلنها أمام الصحافيين. وبذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع في ظل الانتشار الدولي لاستثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الأراضي، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الحوافز الحكومية في عدد من الأسواق التي تسعى إلى استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، يتضمن تمويل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات. غير أن أعمال البناء في مركزين من هذه المراكز توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.

وأشار ترمب إلى المشروع الفنلندي تحديداً، قائلاً إن إدارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في إشارة إلى سعيه للحد من توجه الشركات الأميركية إلى إقامة منشآت حوسبة متقدمة في أسواق أجنبية.

كما بدأت شركة «ميتا» أعمال إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، فيما وقعت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا. وتسعى كندا إلى استقطاب مزيد من هذه الاستثمارات، مستفيدة من توافر الموارد، والبنية التحتية، فضلاً عن اعتراضات محلية أقل حتى الآن على إقامة هذه المنشآت مقارنة ببعض المناطق الأميركية.

وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة، والخوادم اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وتشغيل برامج مثل «كلود»، و«تشات جي بي تي».

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج على إقامة مراكز البيانات خارج مبنى بلدية مدينة روكفورد في ولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

وفي الولايات المتحدة أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة، مع تنامي الاعتراضات المحلية على استهلاكها الكبير للكهرباء، والمياه، فضلاً عن الضوضاء، والتأثيرات البيئية المرتبطة بتشغيلها. وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهد عدد من المرشحين الديمقراطيين بتشديد القواعد المنظمة لبناء هذه المنشآت.

وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، بلغ عدد مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 3 آلاف منشأة حتى أبريل (نيسان)، إضافة إلى نحو 1500 مركز آخر في مراحل مختلفة من الموافقة، أو الإنشاء.

وفي مقابل الاعتراضات المحلية، دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً من عرقلتها، مطالباً الشركات بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق التي تستضيفها. وقال إن على المجتمعات المحلية أن تستفيد من مراكز البيانات، وأن تطالب الشركات بالمساهمة في دعمها، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، مضيفاً أن هناك مناطق كثيرة ترغب في استضافة هذه المنشآت، وتملك الطاقة، والموارد اللازمة لذلك.

وتتزامن تهديدات ترمب مع تحركات أميركية أخرى لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً الرقائق الحاسوبية المتقدمة. وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، فرض متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء هذه الرقائق، بما يتيح للمسؤولين الأميركيين مراقبة كيفية استخدامها، والتأكد من عدم توظيفها لخدمة شركات صينية، أو تهريبها إلى الصين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على دول في جنوب شرقي آسيا استثمرت بكثافة في مراكز البيانات، في وقت تسعى فيه شركات صينية إلى استئجار قدرات حوسبة من منشآت موجودة خارج الصين. ويعكس ذلك اتساع نطاق الضوابط الأميركية من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى مراقبة الوصول إلى قدرات الحوسبة التي تتيحها، في مسعى للحد من استفادة المنافسين من البنية التحتية الموجودة في دول أخرى، وفق «بي بي سي».

ولم يتضح بعد كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع تهديد ترمب، أو ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى فرض قيود ضريبية أو تنظيمية على استثماراتها الخارجية. ولم تصدر «ميتا» و«غوغل» تعليقاً على التصريحات حتى نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي أورد هذه التطورات.