أكد الاجتماع الوزاري الإسلامي الاستثنائي، الجمعة، دعمه الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها «قمة فلسطين» في القاهرة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أعقبت الاجتماع، إن الخطة أصبحت عربية - إسلامية، بعد تبنّي واعتماد «الوزاري» جميع مخرجات «قمة القاهرة»، مؤكداً السعي في الخطوة المقبلة لدعمها دولياً، عبر تبنيها من قِبل الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية؛ كاليابان وروسيا والصين وغيرها.
وأشار الوزير المصري إلى تواصله مع الأطراف الدولية بما فيها الجانب الأميركي، وقال إنه تحدّث «بشكل مسهب» مع مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن الخطة بمراحلها وجداولها الزمنية وتكاليفها المالية.
وذكر عبد العاطي أن ويتكوف تحدث عن عناصر جاذبة حول الخطة، وحسن نية وراءها، مضيفاً أن الجانب الأميركي طلب البديل، و«نحن قدمناه»، وسنظل ندفع باتّجاه تبنّيها للعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وبحث الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ومخططات الضم والتهجير من أرضه، وأقرّ استئناف عضوية سوريا في المنظمة.
وأوضح الأمين العام للمنظمة حسين طه، أن الخطة العربية تُشكِّل رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازم لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين، محذّراً من خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد طه خلال الاجتماع أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة «الأونروا» ودورها الحيوي، أو استبداله في خدمة الملايين منهم، مشدداً على ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني لها.
وأضاف طه أن الاجتماع يلتئم، وهو مثقل بالتحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل في احتلالها واستيطانها وجرائمها اليومية، ومخططات الضم والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وتغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأرض المحتلة، ومحاولاتها تهويد مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة مقدساتها، وكذلك الحصار والتجويع والاعتقال، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير بنيتها التحتية والمنازل فيها.
ودعا الأمين العام إلى تضافر الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها والحفاظ على وحدة الأرض المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
من جهته، دعا محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، إلى تبني خطة «قمة القاهرة» بوصفها «خطة عربية - إسلامية مشتركة»، تضمن إعادة إعمار بأيادٍ فلسطينية، ثابتة في الأرض دون تهجيرها، وبدعم إقليمي ودولي، على طريق تجسيد دولة فلسطين، وبناء مؤسساتها واقتصادها، مؤكداً أن نجاحها مرهون بإلزام إسرائيل بوقف العدوان، وضمان عودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، واستدامة وقف إطلاق النار، ودخول مواد البناء والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم المالي اللازم.
وأضاف مصطفى: «سنعمل بكل الوسائل لإنجاح تنفيذ خطة إعادة الإعمار، لتكون أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى أهلنا في قطاع غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نيران الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني».
وطالبَ رئيس الوزراء الفلسطيني بتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي، وتصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال، «حتى ينال شعبنا حقوقه المشروعة كاملة، غير منقوصة، وتتويجها بحرية شعبنا، وبسيادته على أرضه، وقدسه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».
وأعرب مصطفى عن بالغ تقدير دولة فلسطين لعقد هذا الاجتماع الطارئ، بدعوة من السعودية وإيران وباكستان، وتأكيداً على التزام الأعضاء بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وترسيخ مركزية القضية في وجدان الأمة الإسلامية، وفي صلب التزامات منظمة التعاون الإسلامي السياسية والدبلوماسية.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن وحدة الموقف الإسلامي، والالتزام الجماعي تجاه فلسطين، هو الطريق والأداة الفاعلة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.
من جانبه، دعا أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، في كلمته بالاجتماع، دول المنظمة للوقوف إلى جانب بلاده في هذه المرحلة الحاسمة من إعادة الإعمار، مشيراً إلى احتياج بلاده لدعمهم واستثماراتهم وتضامنهم، لتكون نهضة سوريا شاهداً على وحدة الأمة الإسلامية، ومؤكداً أن الاستثمار في إعادة الإعمار مكسب للأمة الإسلامية بأسرها.
وأضاف الشيباني: «خلال الأشهر الماضية، أسسنا مرحلة انتقالية تضمن وحدة سوريا وأمانها، ونجحنا في دمج الفصائل ضمن الجيش الوطني لضمان سيادة القانون. كما تم تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً، وبدأنا حواراً وطنياً شاملاً لتجاوز عقود من القمع والانقسام».
ولفت الوزير السوري إلى أن الحكومة تسعى لتخفيف معاناة الشعب، برفع العقوبات الاقتصادية التي تعيق إعادة الإعمار، مثمناً خطوات الاتحاد الأوروبي في تعليق بعض القيود، وداعياً الجميع لدعم التعليق الكامل لهذه العقوبات الجائرة.
وتابع الشيباني: «رغم جهودنا، لا تزال سوريا تواجه تهديدات داخلية وخارجية، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في انتهاكاتها غير القانونية»، داعياً منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الاستفزازات. وعدّ عودة سوريا إلى المنظمة خطوة نحو الاستقرار والتنمية، مؤكداً التزام بلاده بأهدافها.
